أهمية العرف الإداري

أهمية العرف الإداري :

1- يكمل ما نقص في النصوص ويفسّر ما غمض منها وبذلك يساعد الإدارة على تسيير أعمالها ، ويحقق مصالح المواطنين بما يجعل من مرونة النصوص واقعا عمليا.

2- يمنح الإدارة العامة سلطة تقديرية في تسيير المرافق العامة على نحو يؤدي إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة على أحسن وجه.

3- يعد مصدرا خصبا لتطوير الأنظمة واللوائح الإدارية حيث تستعين به السلطتان التنظيمية والتنفيذية في تطوير أحكام هذه الأنظمة واللوائح بالتعديل أو الإلغاء.

4- يكون ملزما لجهة الإدارة والأفراد فإذا صدر قرار إداري يخالف قاعدة عرفية يكون هذا القرار باطلا لمخالفته لقاعدة تنظيمية ملزمة.

5- توجب الاعتبارات العملية الأخذ به ، لأن الإدارة العامة تتطور من خلال حسن إعمال الفن الإداري وأنه يستحيل على الأنظمة و اللوائح أن تتضمن كافة التفصيلات والوقائع التي تحدث مستقبلا من ثم يقوم العرف الإداري بدور بناء في تطوير أداء المرافق العامة لمهامها ومساعدتها في اللحاق بركب التطور.

6- يساهم العرف الإداري في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ، حيث يتم على أساسه إعمال مبدأ المساواة في الانتفاع بخدمات المرافق العامة والمساواة في الأعباء والتكاليف العامة إعمالا لما نصت عليه قواعد الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم والأنظمة المطبقة في المملكة، فالقاعدة التي تطبقها الإدارة على عدة حالات فردية تلتزم بتطبيقها على من تتوافر فيه شروط تطبيقها بعد ذلك إعمالا لقاعدة المساواة طالما إن هذه الإدارة لم تقم بإلغاء هذه القاعدة بصفة نهائية ، وإذا أغفلت الإدارة تطبيق مبدأ المساواة أمكن للأفراد مقاضاتها أمام ديوان المظالم .