الالتزامات لا تلزم إلا من كان
طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم
إلا في الحالات المذكورة في القانون.
تنتج الالتزامات أثرها لا بين
المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا
عن طبيعة الالتزام أو عن القانون. ومع ذلك، فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال
التركة، وبنسبة مَناب كل واحد منهم.
وإذا رفض الورثة التركة[1]، لم يجبروا على قبولها ولا على
تحمل ديونها وفي هذه الحالة ليس للدائنين إلا أن يباشروا ضد التركة حقوقهم.
الالتزامات التعاقدية المنشأة على
وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما
معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون.
كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو
لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها
القانون أو العرف[2] أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه
طبيعته.
لا يجوز أن يشترط مقدما عدم
مسؤولية الشخص عن خطإه الجسيم وتدليسه.
يكون المدين مسؤولا عن فعل نائبه
أو خطإه وعن فعل أو خطأ الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه، في نفس الحدود
التي يسأل فيها عن خطأ نفسه، وذلك مع حفظ حقه في الرجوع على الأشخاص الذين يتحمل
المسؤولية عنهم وفقا لما يقضي به القانون.
لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى
الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من
جانبه حسب الاتفاق أو القانون
والعرف[3].
في العقود الملزمة للطرفين، يجوز
لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه
المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما، حسب الاتفاق أو العرف[4]، بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا.
عندما يكون التنفيذ واجبا لصالح
عدة أشخاص يجوز للمدين أن يمتنع من أداء ما يجب لأي واحد منهم إلى أن يقع الأداء
الكامل لما يستحقه من التزام مقابل.
« أسباب الإرث كالزوجية
والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث
إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير».
إرسال تعليق