الوفاء بالعقود
لقوله سبحانه (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)(المائدة:1)، وقوله عز وجل( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا(الإسراء:34) وقوله ( المؤمنون عند شروطهم ) [1]، ما لم يتضمن العقد محرماً، فإنه لا يجوز حينئذ الالتزام به، ومن الوفاء بالعقد توفية الأجير أجره تاماً حسب الاتفاق، لقوله عليه الصلاة والسلام ( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجلٌ أعطى بي ثم غدر ، ورجلٌ باع حراً فأكل ثمنه ، ورجلٌ استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطِه أجره ) [2]
فلا يجوز تأخير إعطاء العامل أجره الذي كان ينتظره طويلاً، بل الواجب إعطاءه الأجر بمجرد انتهائه من عمله، أو في الوقت المتفق عليه بينه وبين رب العمل، قال سبحانه يحكي قول ابنة الرجل الصالح إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ( القصص : 25 ) ، وقال عليه الصلاة والسلام ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه ) [3]،
وقد اشتهرت كثيرٌ من الحالات التي أخَّر فيها أرباب الأعمال أجور عمالهم، فأدى ذلك إلى كثرة الجريمة من قبل العمالة الوافدة، والعمل غير النظامي في غير أوقات العمل لتغطية النفقات الشخصية للعامل، والاعتداء على بعض أصحاب الأعمال، والشكاوى في مكاتب العمل تغصّ بذلك، وهو ظلم لا يرضاه الله تعالى ولا المؤمنون، ويجب معاقبة كل من يظلم عباد الله، ويفتح باب الجريمة والفساد في المجتمع بطريقةٍ غير مباشرة، ويخالف نظام العمل الموضوع من قبل الدولة.
وبعكس ذلك في الجانب الإيجابي توجد فئةٌ من أصحاب الأعمال يحسنون إلى العامل فيعطونه أجره قبل انتهاء المدة، أو ينمُّونه له، أو يعطونه أجراً إضافياً إذا رأوا نشاطه، وذلك من الإحسان إلى عباد الله .
إرسال تعليق