تنمية القدرات
التكنولوجية
على
الدول النامية أن تضع استراتيجية إجرائية ضمن إطار اتجاهات خطة التنمية الشاملة,
في سبيل تغطية وظيفتين أساسيتين هما: تنمية القدرة العلمية و التكنولوجية, و
الإفادة الفعالة. و لا يملك أي بلد الوسائل التي تجعله قويا في كل مجال, لذلك يجب
أن تقوم استراتيجيته على الانتقاء لاختيار المجالات التي تتمركز فيها الجهود و
تنمية قدرة كبيرة قابلة للإفادة الكاملة من التكنولوجيا و المهارة, سواء كانت من
مصدر وطني أو أجنبي تتم تنمية القدرات العلمية و التكنولوجية عن طريق:
- خلق مجموعة من مرافق البحث و التدريب كالمختبرات
و المؤسسات الهندسية.
-
تكوين المهارات البشرية من علماء,
باحثين, مهندسين, تقنيين, و التنظيمية و الاختصاصية لتكيف التقنيات للإنتاج و
إدخال التعديلات الضرورية عليها و تكييفها مع ظروف و تطبيقات التقنيات المستوردة.
- تأهيل القوى العاملة, لأن تطبيق المعرفة
التقنية الجديدة يتطلب وجود عاملين مدربين في سائر مراحل عملية الابتكار, قادرين
على التعرف على الحاجات و حل المشكلات, فالابتكار ليس وليد البحث من أجل التنمية
فقط, و إنما قد ينجم عن التحسينات التي يحققها العاملون حتى لو كانت صغيرة.
- تعزيز المهارات المحلية اللازمة لبناء
أساس القدرات الفنية المستقلة التي لا يمكن بدونها تحقيق عملية تنمية سليمة.
- يجب على المؤسسات أن تولي اهتماماً
كاملاً للخيارات التكنولوجية المتاحة و لمواءمة التكنولوجيا مع الظروف المحلية و
للقدرات المحلية الممكن استغلالها خصوصاً إمكانيات القطاع الخاص.
- توجيه اهتمام كاف للنظام التعليمي و
لتوجيه الطلبة المنتقلين إلى الخارج نحو اكتساب المهارات الحديثة ليتسنى مواءمة
النمط التعليمي كله مع الاحتياجات اللازمة لخلق القاعدة الأساسية للدراية
التكنولوجية. [1]
- خلق علاقات ما بين الجامعات و مراكز
البحث و القطاعات الاقتصادية لتأمين ارتباط برامج البحث من أجل تنمية مع الأهداف.
- المرونة على المدى البعيد و القصير
معاً, التي تسمح بإعادة توجيه الجهود استجابة للتغيرات الطارئة
- أهمية الاستفادة المثلى من المعرفة
العلمية و المهارة التكنولوجية التي يمكن الحصول عليها من بلدان أخرى بواسطة برامج
المساعدة التقنية أو الانتقال المباشر. [2]
إرسال تعليق