الصلة بين قواعد الإثبات أمام القضاء العادي
و القضاء الإداري المغربي
لم يحدد المشرع المغربي طرقا معينة للإثبات أمام القضاء العادي وكذلك
القضاء الإداري ، ولكن عندما حدد المشرع طرق الإثبات الموضوعية و الإجرائية
فإن إطراف النزاع ليمكنهم إثبات حقوق إلا
بالرسائل المنصوص عليها قانونيا لكن أساس التمييز بين الإثبات أمام القضاء الإداري
و العادي هو مذهب القاضي الإداري . فتحليل عنصر الإثبات في القضاء الإداري يساعد
على تحديد وضعيات الإطراف في الدعوى كما يساهم في تعميق العلاقة الموجودة بين
القاضي والضحية والإدارة [1] ،
وفي هذا السياق يمكن للقاضي أن يقلب عبء الإثبات عن طريق استخدام القرائن
القانونية وإلزام الإدارة بإثبات العكس . وهذا الأمر ينفرد به القضاء الإداري وهو
من مظاهر الخصوصية التي تغيب على مستوى القضاء العادي وذلك راجع لخصوصية الدعوى الإدارية
وسنبرز هذه الخصوصية .
- عندما يتعلق الأمر مثلا بإجراء معاينة عن
الفيضانات التي ألحقت أضرارا بممتلكات احد الأفراد وكان السبب فيها عدم قيام الإدارة
بالإشغال اللازمة لضمان سيلان المياه [2] .
إذا كانت هناك اختلافات بين قواعد الإثبات أمام
القضاء العادي والقضاء الإداري فإن هناك مجموعة من المميزات والخصائص المشتركة
بينهما .
إرسال تعليق