المنفعة
وخدمات البيئة التحتية توفرت تقليدياً في كثير من الأقطار والبلدان الناشئة بواسطة
الحكومة عن طريق الإدارات أو الوزارات والمؤسسات العامة. وتؤكد أن الكثير من
الحكومات تحتاج إلى تنظيم اقتصادي بالاعتماد على القطاع الخاص لتحسين البيئة
التحتية والخدمات المنفعية العامة. وفي حين أنه مطلوب من النظام الاقتصادي حماية
المستهلكين من الاحتكار ومساوئ المنافسة فإنه في نفس الوقت يجب إعطاء القطاع الخاص
الحوافز للكفاءة من خلال السياسات الحكومية، بجانب ذلك هنالك دليل متزايد بأن
النظام عموماً ربما يكون له أثر عكسي في نمو الاقتصاد. لذلك فإن المنظمين مدعوون
للعب دور محايد ليوازن مصالح الحكومة، المستهلكين والموردين لخدمات البنية التحتية
والمنفعة العامة.
وهذه
الورقة توضح بطريقة مفصلة النظام الاقتصادي في السعودية، وتطرقت إلى:
- الإصدارات التنظيمية الأساسية.
- خصائص النظام الاقتصادي الجيد.
- تحليل أساسي للقطاع.
- الخيارات للسياسة بعيدة المدى.
- الاستراتيجية الجيدة لإدراك النظرة بعيدة
المدى للقطاع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Post a Comment