المؤسسات المشاريع الصغيرة والناشئة

المنشآت الصغيرة والناشئة

المؤسسات الصغيرة توظف أقل من عشرة مشتغلين ولا تتجاوز موجوداتها الإجمالية مليون ريال سعودي ويشكل قطاع المؤسسات الصغيرة 93% من إجمالي عدد المؤسسات الخاصة في المملكة، كما أن حوالي 41% من المشتغلين السعوديين يعملون في مؤسسات صغيرة الحجم.

الخطط والبرامج الحكومية في مجال تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة بدءً بإنشاء بنك التسليف السعودي في عام 1391هـ (1971م) والذي يعتبر أول برنامج تمويلي لدعم شريحة عريضة من المواطنين من ذوي الدخول المحدودة لتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والحرفية وحتى إعداد برنامج مستقل للقروض المهنية لخريجي وخريجات مراكز التدريب المهني والتعليم الفني كأول برنامج تمويلي متخصص في المملكة لإقراض المشروعات الصغيرة والناشئة.  

خطط التنمية الخامسة والسادسة والسابعة بشان دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة مجلس الوزراء في 1/11/1417هـ القواعد المتبعة لدعم القطاع الخاص.. وإصدار مجلس الشورى قراره لعامي 1420، 1421هـ بشأن دراسة المجالات التي يمكن من خلالها أن يتوسع البنك في الإقراض وتنشيط قبول الودائع، كما أكد على أهمية التوسع في القروض المهنية وتشجيع نظام الادخار والإيداع وزيادة رأسمال البنك. واستعرضت الورقة بعد ذلك ما اتخذته وزارة المالية والاقتصاد الوطني من مبادرات لدعم بنك التسليف والتي أهمها زيادة رأسمال البنك وسقوف القروض الاجتماعية وتوسيع شبكة البنك.

التوصيات المتخذة في الندوة التي استضافتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي في عام 1419هـ بشأن دور كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والتمويل لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

      دراسة تحديث نظام بنك التسليف السعودي وإعادة هيكلته وتطوير مهامه وتوسيع نشاطه بما يتلاءم وأهداف الدولة في دعم وتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والناشئة.

      وقد انتهت الورقة إلى ضرورة وضع خطط عملية وجادة للنهوض بهذا القطاع وتلافي الخصائص السلبية له فيما يتعلق بتشغيل العمالة الوطنية، وذلك عن طريق الحد من الاستقدام ورفع تكاليفه وقصر العمل في قطاع عريض من الوظائف على المواطنين ومحاربة التستر وإعادة تنظيم ساعات ومجالات العمل بما يتلاءم والمجتمع السعودي.

ــــــ

علي بن صالح إبراهيم الصقير. حاصل على ماجستير علوم، اقتصاديات المعادن، جامعة ولاية بنسلفانيا، الولايات المتحدة. عمل باحثاً اقتصادياً ومستشاراً، ومديراً عاماً في وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ثم وكيلاً لوزارة المالية والاقتصاد الوطني المساعد لشئون الإيرادات. ثم عين مديراً عاماً لمصلحة الإحصاءات العامة. كذلك كلف بمهام مختلفة منها مدير عام مصلحة معاشات التقاعد، ومدير عام مصلحة الزكاة والدخل، ووكيل وزارة المالية، ورئيس اللجنة الدائمة للبيانات، ورئيس اللجنة الدائمة لمراجعة العقود، ورئيس اللجنة الدائمة للإعفاء الضريبي والجمركي ورئيس لجنة القروض. بالإضافة إلى عضويته في مجالس إدارة عدد من الهيئات والشركات لمدد مختلفة. ويشغل حالياً منصب مدير عام بنك التسليف السعودي.