دعم ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة

دعم ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة

إطار عمل شامل لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة. تبدأ الورقة بمقدمة قصيرة توضح مصطلح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السياق السعودي وتمضي لبحث المساهمة المحتملة لهذا القطاع في الاقتصاد السعودي وما هو مطلوب لتحقيق هذه المساهمة.

ضرورة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار نموذج جديد يركز الجهود الحكومية على زيادة إمكانية وصول هذه المشروعات إلى الأسواق. وبدلاً من مشاركة الحكومة في الأنشطة الاقتصادية أو تقديم الدعم المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يجب عليها العمل على تقديم بيئة مساندة للقطاع الخاص. وفي إطار هذا النموذج، سيقتصر دور الدولة على توفير البيئة الملائمة للأعمال وتصحيح اخفاقات السوق والاستثمار في السلع العامة.     وفي سياق هذا الإطار الشامل، تقدم الورقة توصيات لتنمية القطاع وتصنيفها وفق هذه الفئات الأربعة:

*     الحصول على التمويل

*     بيئة الأعمال

*     خدمات تنمية الأعمال

*     الحصول على المعلومات والتقنية

أن العقبة الرئيسية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تكمن في محدودية الحصول على التمويل. وحيث تتمتع البنوك التجارية السعودية بوفرة السيولة ورأس المال، فإن الموارد المالية متوفرة في حالة إقناع هذه البنوك بأنه يمكن خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أسس مضمونة ومربحة. وسوف يتطلب الأمر تطبيق أساليب تمويل جديدة فضلاً عن تقييم دور الضمانات الرسمية والمحاكم التجارية.

بعد ذلك، توصيات بشأن تحسين بيئة الأعمال من حيث الأنظمة الخاصة بتسهيل الدخول والخروج كما تتضمن أيضاً بحثاً مختصراً بتسهيل الدخول والخروج، تتضمن أيضاً بحثاً مختصراً للتأثيرات المحتملة لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

أن العوامل الجزئية أيضاً على قدر من الأهمية وأن الحلول الكلية وحدها لن تمكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دفع مستوى الأداء. إن خدمات تنمية الأعمال مثل المحاسبة، الاستشارات، التدريب الإداري والفني، تطوير خطط الأعمال، تقدير التدفقات النقدية ومساندة طلبات الحصول على القروض، تعد في غاية الأهمية بالنسبة للمشروعات الصغيرة لكي تصبح قادرة على التحول إلى مشروعات كبيرة وناجحة.

وأخيراً، فكرة موجزة بخصوص قدرة تقنية الاتصالات والتجارة الإلكترونية على توسعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فمثل هذه التقنيات قادرة على مساعدة هذه المشروعات على اكتساب المعرفة الصناعية والاتصال بشركاء الأعمال وتقليل التكاليف وزيادة مستوى النفاذ للأسواق فضلاً عن زيادة الإنتاج والأرباح والصادرات. ورغم ذلك، فإن هذه الفوائد محددة نتيجة الافتقار إلى جهاز وطني للأعمال والتعرفة المرتفعة وعدم وجود معيار وطني للمحتوى العربي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسماعيل رضوان. حاصل على درجة الماجستير من جامعة أكسفورد في الاقتصاد ودرجة الماجستير في الإدارة الحكومية من جامعة بنسلفانيا. عمل لمدة عام في قسم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الدولي حيث كرس جهوده تجاه إقامة المؤسسات المساندة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقبل ذلك عمل في شركة (برايس ووتر كوديرز) في لندن كخبير اقتصادي في وحدة الأسواق، وعمل فترة أربع سنوات في وزارة المالية والتخطيط في نامبيا،  كما ساهم في وضع خطة التنمية الوطنية الأولى لها والمهام المتعلقة بتقييم الميزانية والنفقات العامة. ويشغل حالياً منصب خبير في مجال تنمية القطاع الخاص بإدارة القطاع الخاص والتمويل لمنطقة جنوب آسيا (البنك الدولي).