أهمية ودور صناعة الغاز للاقتصاد الوطني السيعودي

أهمية ودور صناعة الغاز بالنسبة للاقتصاد الوطني، وإلى أن المملكة شجعت النمو السريع والمستمر لقطاع الغاز لتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية. وتلقي هذه الورقة الضوء على الدور المتنامي لقطاع الغاز في النمو الاقتصادي للمملكة من خلال عرض لمعالم تاريخ صناعة الغاز بالمملكة، وأسس الرؤية المستقبلية لقطاع الغاز ونموه ومن ثم الإطار العام لتحقيق هذه الرؤية.

وتنون الورقة إلى أنه في السنوات الأولى التي بدأت فيها صناعة الزيت في المملكة، كان الغاز المرافق يحرق بأكمله. ثم بدأت حكومة المملكة في عقد السبعينات من القرن الماضي بجمع الغاز المرافق لإنتاج الزيت ومنتجاته المرافقة ذات القيمة العالية بهدف حماية البيئة ووضع الأساس لقاعدة صناعية وإضافة قيمة للغاز ومنتجاته المرافقة. وهناك ثلاث معالم هامة في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي بالمملكة وهي: تشغيل شبكة الغاز الرئيسية، وإضافة الغاز غير المرافق، وتشغيل معمل غاز الحوية. وقد أدى إنتاج الغاز ومنتجاته المرافقة إلى نشوء مرافق وصناعات بتروكيميائية عالية الكفاءة والتي شكلت الأساس للمدينتين الصناعيتين في كل من الجبيل وينبع.

صناعة الغاز في المملكة صناعة قوية ورائدة مما يصنفها ضمن أعلى المنتجين والمستهلكين في هذا المجال عالمياً. وتعد المملكة أكبر مصدر لسوائل الغاز الطبيعي في العالم كما أنها تحتل مرتبة متقدمة كمنتج للصناعات البتروكيميائية الأساسية والتي تعتمد على الغاز كلقيم، كما أصبحت صناعة الغاز بكامل مراحلها عنصراً من العناصر الأساسية التي تساهم في اقتصاد المملكة بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر أيضاً 35 ألف فرصة عمل.

صناعة الغاز المتنامية في المملكة تركز على برنامج طموح للتنقيب عن الغاز تديره شركة أرامكو السعودية بنجاح مشهود. فخلال أقل من عقد من الزمن أضافت الشركة أكثر من (44) تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز غير المرافق إلى قاعدة الموارد في المملكة، مضاعفة بذلك الاحتياطيات الثابتة من الغاز غير المرافق لتصل إلى نحو (88) تريليون قدم مكعب. ويعتبر إحتياطي الغاز في المملكة، والذي يقدر بنحو (224) تريليون قدم مكعبة، رابغ أكبر احتياطي من الغاز في العالم.

وقد أعدت المملكة في عام 2000م استراتيجية لتطوير صناعة الغاز في المملكة. وأكدت على دور الغاز كمحرك رئيسي للنمو الصناعي ولإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية. كما تضمنت الاستراتيجية رؤية مستقبلية تسعى إلى العمل على تحقيق أعلى مردود اقتصادي واجتماعي للمملكة باستغلال مواردها من الغاز الطبيعي. وتشمل هذه الرؤية إجراء برامج تنقيب مكثفة وسريعة للمناطق التي لم يتم التنقيب فيها لزيادة الإمدادات وتلبية متطلبات الغاز لمدة الخمس وعشرين سنة المخطط لها. كما تركز الرؤية المستقبلية لقطاع الغاز على التوسع السريع والمكثف لإمدادات الغاز لتحقيق مزيداً من التطور الصناعي خاصة فيما يتعلق بالاستخدامات المتعددة للغاز في إنتاج المواد البتروكيميائية، والصناعات الأخرى، ومحطات الكهرباء والتحلية.

ويتضمن الإطار العام لتحقيق الرؤية المستقبلية، كما تقول الورقة، القيام بعملية تطوير واستغلال الغاز بطريقة فعّالة من خلال استثمارات مستهدفة من جانب المملكة والمستثمرين المحليين والأجانب في هذا القطاع، وتبني قواعد تنظيمية ومالية مناسبة وفعَّالة. وسيسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في جميع مراحل أعمال الغاز والتي تشمل عمليات التنقيب والإنتاج والمعالجة والتجزئة والنقل بالإضافة لاستخدامات الغاز المختلفة مثل مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه والصناعات البتروكيميائية وغيرها. وسوف يتم إمداد الغاز وإنتاجه في المستقبل من قبل آرامكو السعودية أو المشاريع المشتركة بين المستثمرين في القطاع الخاص وآرامكو السعودية. كما يتم بيع منتجات الغاز مستقبلاً من قبل هذه الفئة من المستثمرين إلى "المجمع" الذي يقوم بتشغيل شبكة الغاز الرئيسية (آرامكو السعودية) وذلك إذا لم يكن الغاز مطلوباً من قبل المستثمرين لاستخدامهم الخاص. كما سيكون بمقدور الشركات المنتجة تسويق الغاز ومنتجاته محلياً من خلال شبكة غير متصلة بشبكة الغاز الرئيسية. وستقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالإشراف المباشر على صناعة الغاز وتنظيمها. وسوف تشمل القواعد التنظيمية حقوق ومعايير استخدام الغير لخطوط الأنابيب والمرافق ذات الصلة، وتخصيص الغاز، وتسعير الغاز ومنتجاته، ومنح التراخيص للمستثمرين.

ــــــــــــــــ

خالد بن عبدالعزيز الفالح، شغل عدة مناصب في شركة أرامكو السعودية، فعمل نائباً لرئيس فريق الدراسات فمديراً لعدة إدارات مثل إدارة تحليل الأعمال في دائرة التخطيط، الصيانة، الخدمات الاستشارية وأسندت إليه مهمة خاصة في إطار دمج شركة سمارك مع أرامكو السعودية ويعمل حالياً نائباً للرئيس لتطوير وتنسيق مشاريع الغاز في شركة أرامكو السعودية.