تنمية الصادرات غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

العلاقة الوثيقة بين تنمية الصادرات غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

إلقاء الضوء حول استراتيجية تشجيع الصادرات، والأسس الموجهة لهذه الاستراتيجية، وذلك من خلال : التعرف على المتغيرات والمستجدات ذات العلاقة بتسويق الصادرات عالمياً، وطبيعة المنافسة بين الشركات المصدرة، ونوعية المساعدات والخدمات المساندة لهذه الشركات، إضافة إلى التعريف بدور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تنمية الصادرات وتذليل معوقات النفاذ إلى الأسواق العالمية.

قائمة توضح نوعية المساعدات التي تحتاجها الشركات السعودية لتحسين قدراتها التصديرية والتنافسية، ومن أهمها : الحصول على المعلومات المتخصصة بشأن الأسواق العالمية، وتحديد المقاييس التنافسية، وإيجاد نظم فاعلة للتوريد، وكيفية استغلال فرص التجارة الإلكترونية، وتطبيق نظام ضمان الجودة (أيزو-9000) ومقاييس المحافظة على البيئة (أيزو-14000).

مدى حاجة الشركات المصدرة للمساعدات في المراحل المختلفة لعمليات التصدير، إضافة إلى أهمية المساعدات الحكومية في مجالات الاستثمار والإنتاج، حيث يؤدي صندوق التنمية الصناعية دوراً مهماً في إقراض المؤسسات الجديدة والصغيرة الحجم، ومن ناحية أخرى استعرضت الورقة الخدمات المساندة للشركات المصدرة، والتي تشتمل على البرامج الاستشارية والتدريب وأبحاث السوق وإقامة المعارض التجارية بالدول الأجنبية، وأكدت الورقة على أهمية توفير هذه المساعدات لكافة الشركات المصدرة (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم) انطلاقاً من معايير فنية، إلا أن الأولوية يجب أن تعطى للشركات ذات القدرات التصديرية المتميزة، وقد حددت الورقة نوعية المعايير الفنية التي يمكن الاعتماد عليها بهذا الشأن.

      كما أوضحت الورقة نوعية المساندة المؤسسية لتشجيع الصادرات، والتي تهدف إلى تحديد مشكلات التصدير والعمل مع المصدرين على بلورة حلول استراتيجية لمعالجتها، مع الأخذ في الاعتبار للالتزامات الناجمة عن انضمام المملكة (المرتقب) إلى منظمة التجارة العالمية (WTO)، والتي تصنف الإعانات إلى ثلاث مجموعات : إعانات محظورة، وإعانات مسموح بها مقابل تعويض لصالح المتضررين، وإعانات مسموح بها (وهي المعونات الفنية).

العلاقة الوثيقة بين تنمية الصادرات غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مهام الجهات المسئولة عن ترويج الصادرات ومهام الهيئة العامة للاستثمار، حيث تسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التطوير التقني وتحسين الإنتاج وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المحلية بالأسواق العالمية، كما تضمنت الورقة تصنيفاً لبرامج تشجيع الصادرات على مستوى المشروعات الفردية، والذي تشتمل على: برنامج تسويق الصادرات، برنامج تعزيز المقدرة التنافسية، برنامج تحسين جودة الصادرات، برنامج تطوير الشركات التجارية، برنامج تعزيز التجارة الإلكترونية.

      أما بالنسبة للتمويل فقد تناولت الورقة تمويل مرحلة ما بعد الشحن، كما أبرزت أهمية الأنشطة الترويجية الجماعية، حيث تحصل اتحادات الصناعة والمصدرين على الدعم المالي لإقامة المعارض التجارية ومرافق التوزيع المشتركة، إضافة إلى أهمية برامج التدريب الصناعي وتحديد مقاييس المنافسة، وقد أوضحت الورقة الشروط العامة المساندة للأنشطة التمويلية للصادرات، وكذلك الآليات المؤسسية لتفعيل مهام التنسيق بين جهود الجهات المختلفة المهتمة بالترويج للصادرات وتشجيعها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ