تطوير قطاع التعدين بالمملكة وعلاقة قطاع التعدين بين القطاع العام والخاص

تطوير قطاع التعدين بالمملكة والعلاقة قطاع التعدين بين القطاع العام والخاص إمكانية تطوير قطاع التعدين بالمملكة والعلاقة في هذا المجال بين القطاع العام والخاص وضرورة تنشيط هذا القطاع ليكون قطاع إنتاجي واستدلت الورقة بالنجاح السريع لدول أمريكا اللاتينية في تنمية قطاع التعدين لديها خلال عقد التسعينات مما جعلها تنافس أمريكا وأستراليا وكندا.

      وأشارت إلى أن هناك العديد من الجوانب المناسبة للاستثمار بالمملكة تتمثل في وجود دراسات جيولوجية مسبقة وقاعدة معلومات تعدين عريضة مع وجود مرافق من التجهيزات الأساسية والخدمات الضرورية التي تشجع الاستثمار في ظل نظام سياسي مستقر، وأن بإمكان المملكة تنمية قطاع التعدين بإعداد استراتيجية واضحة وتأسيس مناخ اقتصادي وتجاري واسع النطاق والبدء في تنفيذ هذه الاستراتيجة خاصة وأن المملكة تقوم بجهد بارز لتشجيع الاستثمار في المجال التعديني.

أن من أهم المتطلبات لتنمية قطاع التعدين في المملكة، تحديث الهيكل المالي والتشريعي والمؤسسي لقطاع التعدين، وتدعيم الجهات ذات العلاقة بقاعدة المعلومات الجيولوجية الأساسية وتيسيرها للمستثمرين واستقطاب المستثمرين من داخل وخارج المملكة للاستثمار في مكامن التعدين الواعدة بالمملكة مع المحافظة على البيئة من التدهور التعديني.

      من ناحية أخرى أن نظام التعدين الحالي لا يستقطب المستثمرين بدرجة كافية ونظراً لرغبة المملكة في استغلال قطاع التعدين لتنويع الدخل وتحويله لقطاع إنتاجي فقد سارعت في إعداد نظام جديد للتعدين. وفي هذا أشارت الورقة إلى أن نظام التعدين المعمول به حالياً، يعاني من بعض السلبيات، واقترحت الورقة الكثير من التعديلات حتى تستقطب المستثمرين من داخل وخارج المملكة ومن أهم هذه التعديلات تنفيذ مسح شامل

لجميع مناطق التعدين بالمملكة واستقلالية مكتب استخراج التراخيص من أجل تحديد اتخاذ القرارات وحصول المستثمر على الحقوق المخولة له من قبل النظام، كما اقترحت الورقة إعادة هيكلة وكالة الثروة المعدنية لتشتمل على قسم للاستثمار التعديني والتخطيط ومكتب التسجيل لإصدار التراخيص التعدينية ومكتب مراقبة الاستكشاف والمناجم وتتوقع الورقة بأن إعادة هيكلة وكالة وزارة البترول والثروة المعدنية للثرة المعدنية سوق يكون له دور إيجابي على استقطاب المستثمرين.

ـــــــــ

ليوبولدو مارابولي، كبير مهندسي التعدين في البنك الدولي منذ عام 1976م حيث تولى إدارة العديد من المشروعات في كافة مراحلها. ويحظى بخبرات مهنية. صناعية وتخطيطية رئيسية في عدة شركات مثل أناكوندا، بثليم للحديد، وإي إم إم بي، وبنسيتت، ويشرف حالياً على قطاع التعدين في أفريقيا وأمريكا الجنوبية. له دراسات وبحوث تتعلق بقطاع التعين في سيراليون وأثيوبيا ونيجيريا بالتركيز على المعادن النفيسة، إيران بالتركيز على النحاس والحديد والرصاص والزنك، ألبانيا بالتركيز على صناعات الكروم والنيكل والنحاس.