العلاقة بين الأسواق المالية السعودية والعولمة والتحديث والتطوير

التحديات المستقبلية التي تواجه المملكة بشأن زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي وتحقيق التوظيف الكامل ومواجهة الزيادة المطردة في السكان بمعدلات عالية، وتشتمل الحلول المقترحة لمواجهة هذه التحديات على "تفعيل دور القطاع المالي المحلي، وبصفة خاصة العمل على زيادة كفاءة الأسواق المالية، كما أوضحت الورقة أهمية هذا الدور في إطار "التخطيط الاستراتيجي" انطلاقاً من عدة محاور أهمها: تحقيق التكامل مع الأسواق المالية العالمية، ملاحقة التطورات التقنية والمؤسسية المتسارعة، تفعيل دور الوسطاء الماليين، وتنظيم العلاقة بين قنوات الادخار والأسواق المالية، كما أكدت الورقة أن الرؤية المستقبلية في هذا الإطار تتطلب الآتي :

-     جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة.

-     تنمية صناعة الخدمات المالية.

-     حشد المدخرات وتنويع الاستثمارات على المدى البعيد.

-     تقليل المخاطر الناجمة عن تقلبات الإيرادات العامة النفطية من خلال تحقيق استقرار الإيرادات العامة على المدى البعيد.

-     المحافظة على الاستقرار الاجتماعي والتوظيف الكامل.

-     التوسع في التجهيزات الأساسية للخدمات المالية بما يتناسب مع زيادة الطلب عليها.

      العلاقة بين الأسواق المالية السعودية والعولمة والتحديث والتطوير المؤسسي، مع إبراز الحقائق الآتية :

1-   ينعكس مستوى العولمة على الأسواق المالية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، ومدى إقبال المستثمرين المحليين على الأسواق المالية العالمية.

2-   الاسـتقرار النسبي لأسعار الفائدة وأسعار الصرف الأجنبية للعملة الوطنية يعكس أيضاً مدى عولمة الخدمات المالية.

3-   تعـد انعكاسات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من أهم مؤشرات عولمة الخدمات المالية.

4-   تحـديث الخدمات المالية - من خلال التطوير التقني والمؤسسي - يشكل أيضاً مظهراً من مظاهر العولمة.

الإنجازات التي حققتها المملكة في المجالات المشار إليها بعاليه، مؤكدة أن مجالات التطوير المؤسسي والتحديث مازالت في حاجة إلى تكثيف الجهود في إطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي، والتي يجب أن تستند إلى المصداقية والشفافية، كما أشارت الورقة المذكورة إلى أهمية المحافظة على الاستقرار الاجتماعي والاستمرار في تحقيق التوظيف الكامل، والاستمرار في تعزيز المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية)، مع التأكيد على أن تنمية إمكانات الأسواق المالية السعودية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح جهود التكيف مع العولمة والتحديث والتطوير المؤسسي لقطاع الخدمات المالية.

      كما تضمنت الورقة ملحقاً إحصائياً عن الاقتصاد السعودي موضحاً أهم المؤشرات ذات العلاقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة، والدين العام الداخلي، والأصول الأجنبية للقطاع الحكومي، ومؤشرات سوق الأسهم، وبعض المعلومات عن الانضمام المرتقب إلى منظمة التجارة العالمية، وبعض المؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى مؤشرات السكان والمصارف بالمملكة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفيق جريس يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة جنيف – سويسرا. ويشغل منصب كبير مستشاري مجموعة الشراكة الدولية بالقطاع المالي بالبنك الدولي عمل مديراً لمجموعة تنمية القطاع الخاص والقطاع المالي التابعة للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كان عضواً في الفريق المكلف بإنشاء بنك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في القاهرة. وقام بإنشاء وإدارة وحدة العمليات القطرية المسئولة عن إدارة برامج البنك في معظم أقطار الجزء الغربي من الاتحاد السوفيتي سابقاً.