تاثير انضمام المملكة السعودية الى منظمة التجارة العالمية

الإمكانات الحاضرة للسوق السعودية، مع التركيز على: البنوك التجارية، والتأكيد على أهمية دورها التنموي، والذي يتمثل في : توفير ملاذ آمن للمدخرات الوطنية، وتحويل المدخرات إلى المجالات الاستثمارية غير التقليدية، وتوفير قنوات اتصال بالأسواق المالية العالمية، والإسهام في زيادة الوعي الاستثماري والمصرفي، أما بالنسبة لسوق الأسهم فقد أبرزت الورقة التباطؤ في تحقيق كفاءة السوق نتيجة تأخر صدور التنظيمات والتشريعات المناسبة، كما أوضحت الورقة بأن عمليات التأمين بالمملكة مازالت تقتصر في معظمها على التأمين التجاري، إلا أن هناك مستقبل واعد لعمليات التأمين الأخرى شريطة إصدار التشريعات المنظمة لهذه الأنشطة، كما أشارت الورقة إلى وجود نقص في دور الوساطة المالية والاستشارات والخدمات (والتي تشتمل على بنوك الاستثمار والسمسرة)، والتأكيد على أن الهياكل التنظيمية والسياسات الإدارية والمالية للمؤسسات المصرفية الحكومية (مؤسسات الإقراض المتخصصة) لم تحظ بتطوير ملحوظ يتماشى مع دورها التنموي المأمول.

      ثم تناولت الورقة خصائص سوق المال السعودي إنطلاقاً من محدودية تدخل الدولة وعدم وضع أية قيود على التحويلات المالية إلى الخارج وضمان سرية المعاملات المصرفية، إلا أن الورقة أبرزت السلبيات والمعوقات والتي تتمثل في حداثة السوق وعدم استكمال شروط الكفاءة سواء بالنسبة للمعلومات أو عمق واتساع المعاملات، مع التأكيد على أن اقتصاد السوق يقتصر على عدد محدود من المؤسسات المالية مما يؤدي إلى نتائج سلبية أهمها : محدودية قنوات الاستثمار المحلية، وضعف مقدرة السوق على توطين المدخرات الوطنية، وعدم مقدرتها على مواكبة التطورات التقنية المتلاحقة.

الثقافة المالية"، والتي شهدت تطوراً إيجابياً ملحوظاً في مجال إدارة المال واستثماره من خلال الإقبال على التعامل مع البنوك وسوق الأسهم وإنتشار الوعي الاستثماري بين المواطنين، كما تناولت الورقة قضية "البيئة النظامية" بهدف إبراز المعوقات ذات العلاقة بالأنظمة واللوائح التي تعرقل أحياناً تحقيق الكفاءة والشفافية للسوق، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية توفر نظم دقيقة للرقابـة الداخلية في السوق، وضرورة إيجاد هيئة تشرف على سوق الأسهم، إضافة إلى أهمية تعزيز صناعة التأمين من خلال إعداد التشريعات واللوائح المنظمة لها، وضرورة إيجاد "محاكم متخصصة" لمعالجة فض المنازعات في سوق المال.

      "إمكانات التطوير المستقبلية"، والتي أصبحت ضرورية للتعامل بكفاءة ومرونة مع الإنعكاسات الناجمة عن الانضمام (المرتقب) للمملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وفي هذا الإطار تثير الورقة تساؤلاً هاماً: "كيف يمكن لقطاع الأعمال وسوق المال السعودي التكيف مع هذه المتغيرات في عالم لا حياة فيه لمن لا ينتج وينافس بكل طاقاته والتي يجب أن تخضع للتطوير المستمر" ؟ وتتلخص توجهات الورقة في الإجابة على هذا التساؤل في ضرورة تحديد الهدف من تطوير قطاع الخدمات المالية (سوق مالية منفتحة وشفافية وذات مقدرة تنافسية عالية)، ومن أجل تحقيق هذا الهدف فإن التطوير المأمول يتطلب الآتي :

-     سياسة الباب المفتوح (ويقصد بها فتح أبواب السوق المالية للتدفق الرأسمالي من خارج الحدود).

-     تكريس البيئة الملائمة للمنافسة (من خلال تطوير النظم واللوائح والتشريعات).

      وفي خاتمة الورقة إشارة إلى الانعكاسات الإيجابية المأمولة من تطوير وتحرير السوق المالي، والتي تتمثل في زيادة مساهمة قطاع الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي، والإسهام في جذب الاستثمارات وتوزيعها بكفاءة على الأنشطة المختلفة، والإسهام في تعزيز التطوير التقني والمعلوماتية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خليل بن عبدالفتاح بن خليل كردي. حاصل على درجة دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال (تخصص محاسبة) من جامعة أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية. عمل عضواً في هيئة التدريس في كلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود. وشغل منصب وكيل ديوان المراقبة العامة المساعد لشئون الشركات والمؤسسات العامة. وتقلد مناصب تنفيذية عليا من بينها المسئول المالي الأول في مجموعة الموارد. وهو عضو في : مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الجوية. الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى. مجلس منطقة المدينة المنورة. مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كما أنه رئيس مجلس إدارة الشركة الكونية الدولية للتجارة والمقاولات. وحالياً هو صاحب ورئيس دار الجزيرة للاستشارات المالية والإدارية.