مستقبل
قطاع الغاز في المملكة مشيرة إلى وجود إمكانات كبيرة للتوسع في الحصول على الغاز
كمصدر نظيف بيئياً للطاقة ويتيح فرصة تنويع القاعدة الاقتصادية ويحقق صناعات مكملة
ذات قيمة عالية ويساعد في زيادة الفرص الوظيفية من خلال التنمية الصناعية ويوفر
البترول لأغراض التصدير وتحويل مخاطر استثمار الغاز للقطاع الخاص.
لى تفاوض المملكة حالياً مع مجموعة من شركات
النفط والغاز الأجنبية للمشاركة في ثلاثة مشروعات مشتركة وهي مشروعات الصناعات
الأساسية (الإنتاج والتكرير) والوسيطة والمكملة في مناطق جوهر الجنوبية والبحر
الأحمر وشيبة لتنمية الغاز غير المصاحب.
من أسباب نجاح استثمار المملكة في الغاز غير
المصاحب لابد من معالجة ثلاثة قضايا وهي:-
1
- وضع نظام قانوني وتنظيمي واضح وعادل.
2
- وضع نظام تسعيري وضريبي ملائم ومقبول.
3
- ضمان الوصول الملائم إلى السوق المحلية.
فقد أثبتت التجارب العالمية إمكانية توجيه
القطاع الخاص للاستثمار في الغاز مع معالجة القضايا المذكورة وإزالة احتكار الدولة
للاستثمار في الغاز كما حدث في أمريكا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، كما قررت بعض
دول الأوبك مثل فنزويلا، والجزائر فتح قطاع الغاز للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
أنه
من المتوقع زيادة الطلب المحلي على الغاز من (10.4) مليون متر مكعب عام 2000م إلى
(26.1) مليون متر مكعب عام 2020م.
ــ
بيتر
لـو، كبير اختصاصي غاز في البنك الدولي منذ عام 1990م، وقد شارك في تقويم مشروعات
قطاع الكهرباء والعمليات الإشرافية في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية. وأعد
دراسات حول استراتيجيات قطاع الغاز الطبيعي والطاقة لعدة دول، عمل في مؤسسات
القطاع الخاص قبل التحاقه بالبنك الدولي. في شركة الغاز البريطانية ومع شركة
متعددة الجنسيات للكيماويات في مجال تصميم وتشغيل مصانع الكيماويات بما في ذلك
الأسمدة والميثانول والمواد البلاستيكية. وقد نشر العديد من الموضوعات حول القضايا
المتعلقة بتطوير موارد الغاز الطبيعي. ويحمل العديد من براءات الاختراع.
إرسال تعليق