من أجل إرساء ثقافة التدبير بالنتائج وضمان قيادة فعالة لمنظومة التربية والتكوين

من أجل إرساء ثقافة التدبير بالنتائج وضمان قيادة فعالة لمنظومة التربية والتكوين ينبغي

.     إقرار التعاقد مع الأكاديميات والجامعات

يكمن الهدف من هذا الإجراء في تعزيز الاستقلالية والمسؤولية وروح المبادرة لدى الأكاديميات والجامعات، وذلك بإبرام تعاقدات متعددة السنوات, ستحدد التزامات كل الأطراف لتحقيق أهداف دقيقة على أساس خطط عمل، والميزانيات الملائمة لإنجازها.

2.     وضع مشاريع المؤسسات

على غرار الأكاديميات والجامعات، يتوخى من هذه المشاريع منح المزيد من الاستقلالية لمديري المؤسسات وإعطائهم الفرصة للتجديد والمبادرة، على اعتبار أنه ستحول لهم مسؤولية تدبير مشروع المؤسسة الذي سيقترحونه بتشاور مع الشركاء الآخرين (آباء وأولياء التلاميذ، المدرسون، المنتخبون...). وسيتضمن كل مشروع أهدافا وخطط عمل دقيقة، كما ستوفر له الوسائل والأدوات الضرورية لإنجازه.

3. وضع وإقرار أدوات للقيادة

تتطلب قيادة منظومة التربية والتكوين، وعلى الخصوص في الجوانب المتعلقة بتتبع إنجاز الأهداف المحددة في التعاقدات ومشاريع المؤسسات، وضع مجموعة من مؤشرات الإنجاز ولوحات القيادة يرتبط كل منها بمستوى من مستويات تدبير المنظومة (قطاع التربية الوطنية، الأكاديميات، النيابات، المؤسسات، مؤسسات التعليم العالي، قطاع التعليم العالي، الجامعات) بغية توفير إمكانية قياس الإنجازات بصورة موضوعية عملية ومنتظمة.

بناء على انتقاء المؤشرات المطلوبة، سيتم تحديد وترسيم أنماط تجميع ومعالجة ونشر هذه المؤشرات . وبالموازاة مع ذلك سيتم، على مستوى الإدارة المركزية والأكاديميات والجامعات، إحداث وظيفة مراقبة التدبير يتمثل دورها في إنتاج مؤشرات الأداء وتحليلها وتعميمها.

من أجل تحسين قدرة الإدارة على إنجاز مهامها بصورة فعالة وناجعة 

سيجرى تحسين فعالية الإدارة المركزية عبر لا مركزة عدد من وظائفها وسيقترن ذلك بإرساء نمط تدبيري متمحور حول النتائج. وذلك بتجميع وظائف متجانسة ومنسجمة داخل وكالات تتيح مزيدا من المرونة في التدبير لا يستطيع التنظيم الحالي النهوض بها.

ويمكن في هذا الباب إحداث العديد من الوكالات :

·    وكالة وطنية لتدبير البنايات والصيانة.

·    وكالة النهوض بالتعليم الأولي.

·    وكالة التجديد والبحث التربوي (المركز الوطني للتجديد التربوي حاليا).

وبغض النظر عن هذه الأمثلة، سيكون من اللازم تحليل كل الوظائف الأفقية ورصد القيمة المضافة المحتملة للامركزية الوظيفية، مع تحديد المهام والتنظيم والارتباطات بالنسبة لكل وكالة مزمع إحداثها وكذا الوسائل التي ستتوفر لها.

من أجل تحسين اشتغال نظام الاعتماد في التعليم العالي

سيتم إحداث هيئة موحدة للاعتماد تجتمع فيها كل هيئات الاعتماد القائمة حاليا، وذلك بغرض تحقيق هدف تبسيط الإجراءات وتحسين فعاليتها.

كما ستولى عناية خاصة لتحديد مهام هذه البنية الجديدة بدقة، وكذا توضيح المسار المتبع في اعتماد المسالك و التكوينات الجديدة مع تدقيق معاييره  بما يسمح بضمان شروط جودة المسالك الجديدة وملاءمتها الكاملة لحاجات سوق الشغل.

ويتعين على السلطات المكلفة بالتربية، بتنسيق مع وزارة المالية، استبدال المراقبة القبلية بمراقبة بعدية أكثر سلاسة وغير مثقلة بالإجراءات