استكمال
تطبيق اللامركزية واللاتمركز وترشيد هيكلة
|
تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني
للتربية والتكوين
|
ينص الميثاق الوطني للتربية والتكوين على :
·
إرساء اللامركزية واللاتمركز بمنظومة التربية والتكوين.
·
إعادة تنظيم الأكاديميات في شكل سلطة جهوية للتربية والتكوين تتمتع
بالاستقلالية الإدارية والمالية.
|
تشخيص الوضعية : الملاحظات الرئيسية
|
لقد تم بالفعل تجسيد اللامركزية باعتبارها نمطا تدبيريا
جديدا بالملموس من خلال إحداث 16 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، ومنح الجامعات
الاستقلالية في التدبير. غير أن هذه السيرورة مازالت قاصرة عن بلوغ أهدافها.
ويتجلى ذلك
في العديد من الثغرات :
·
مازال تدبير الموارد البشرية والممتلكات من اختصاص المصالح المركزية.
·
لا تتوفر دائما الأكاديميات والنيابات والجامعات على الوسائل الضرورية
لممارسة ناجعة لاختصاصاتها.
·
كما أن التدبير التشاركي الذي تم تبنيه من خلال توسيع مكونات مختلف الهيئات
المدبرة للمنظومة (مجالس الجامعات، المجالس الإدارية للأكاديميات، اللجان، مجالس
تدبير المؤسسات) لا يسير بصورة مرضية؛
·
تظل اللامركزية بقطاع التعليم المدرسي جهوية لضعف تحويل الاختصاصات إلى
المستوى الإقليمي والمحلي.
·
لم يواكب إرساء اللامركزية تحديد واضح للمهام والمسؤوليات في كل مستوى من
المستويات.
·
يعاني نظام التدبير من التقليد الشكلي الذي يرفض التجديد والإبداع.
|
الهــدف
|
× تحسيس كل المستويات التدبيرية لمنظومة
التربية والتكوين بثقافة المسؤولية، وترسيخ ثقافة التقويم وتتبع النتائج.
|
التدابير المعتمدة
|
||
|
يمثل استكمال تطبيق اللامركزية واللاتمركز مشروعا أساسيا من مشاريع
استكمال الإصلاح من أهم أهدافه :
· إنجاح سيرورة اللامركزية.
· تحقيق الملاءمة بين المواصفات المهنية
للمسؤولين عن البنيات اللاممركزة ووظائفهم الجديدة.
· إعادة النظر في توزيع المهام بين مختلف
مستويات المنظومة.
· بلورة ثقافة تدبيرية مبنية على تحديد
الأهداف وقياس الإنجاز والنتائج.
· تحسين قدرات الإدارة على إنجاز مهامها
بصورة فعالة وناجعة.
· تحسين اشتغال نظام الاعتماد في مؤسسات
التعليم العالي.
وقد حدد
البرنامج الاستعجالي مجموعة من التدابير الملموسة والمجددة بخصوص كل هدف من
الأهداف المذكورة.
من أجل استكمال سيرورة اللامركزية
1. تحويل تدبير الموارد البشرية إلى
الأكاديميات والجامعات
سيواكب تحويل تدبير الموارد البشرية إلى
الأكاديميات كما هو منصوص عليه في المشروع 17 "ترشيد الموارد
البشرية"، وضع نظام إعلامي ملائم يغطي مجموع المجالات الوظيفية المرتبطة
بالموارد البشرية.
2. تحويل تدبير الممتلكات
لا يمكن تحسين جودة التجهيزات إلا بلامركزة تدبير الممتلكات عن طريق
تفويض هذه المسؤولية للأكاديميات والجامعات، ووضع وسائل العمل رهن إشارتها.
ولهذا الغرض يتحتم أولا تطبيق القانون القاضي بوضع الممتلكات رهن إشارة
الأكاديميات، وتمكين الجامعات مجانا من ملكية كلياتها ومرافقها.
وسيواكب تطبيق القانون تدبيران قبليان :
· إنجاز جرد شامل بالممتلكات.
· بلورة أداة لتدبير الممتلكات غير المنقولة
يعزز بوضع ونشر وتعميم مساطر تدبيرها وصيانتها.
3. توضيح الاختصاصات والهيكلة
أصبح من المستعجل وضع هيكلة تنظيمية مرجعية جديدة
للوزارة والأكاديميات والنيابات ستمكن من ضبط مجال و حدود اختصاصات ومسؤولية كل
طرف بدقة. وستعتمد هذه المرجعية على
ثلاثة مبادئ جوهرية :
· خلق الانسجام بين سلطات ومسؤوليات البنيات
اللاممركزة.
· تعزيز دور مدير المؤسسة لجعله عماد
الإصلاح.
· تركيز الوزارة على وظائفها الأساسية
باعتبارها سلطة تقريرية.
ستتشكل هذه
المرجعية من هياكل تنظيمية، وكذا من أعداد الفئات المستهدفة المطابقة لها،
وستتضمن كذلك بطاقات توصيف للوظائف ودفاتر المساطر التي تضبط قواعد التدبير
والتعاملات بين مختلف المتدخلين. وسيتم نشر هذه الوثيقة على كل المتدخلين كما
سيتم تدريبهم على تطبيقها وتوظيفها.
4. تحسين أنماط اشتغال الهيئات التدبيرية
(المجالس الإدارية للأكاديميات، مجالس الجامعات، اللجان، مجالس التدبير ومجلس
المؤسسة).
تعتمد فعالية هيئات التدبير التشاركي المذكورة على
تركيبتها و أنماط اشتغالها, وسيتم لهذا الغرض إعادة النظر في تركيبة المجالس
الإدارية للأكاديميات ومجالس الجامعات واللجان في أفق تركيز تركيبها على عدد
أعضائها الدائمين و الاكتفاء بالأعضاء الضروريين و الدائمين. كما سيعاد النظر في
مسألة رئاسة المجالس الإدارية للأكاديميات.
بالإضافة إلى ذلك سيتم تدقيق وتنظيم نمط اشتغال هيئات
التدبير مع تحديد وتدقيق العناصر التالية :
· أدوار أعضاء هذه الهيئات وسير اللجن
المنبتقة عنها،
· أدوات الاشتغال الموظفة،
· النتائج اللازم بلوغها.
وموازاة مع ذلك، سيتم تنظيم حملة تواصلية
تحسيسية لفائدة أعضاء هذه المجالس واللجان قصد تفعيل وتنشيط مساهمة كل الفاعلين
في أوراش الإصلاح.
لتحقيق الملاءمة بين مواصفات المسؤولين اللاممركزين
ووظائفهم الجديدة
1. إعادة تنظيم طريقة توظيف مدبري
المنظومة ومديري المؤسسات
سيتم تحديد ووضع مقاييس جديدة لتوظيف
مديري المؤسسات والمدبرين (النواب الإقليميون والمسؤولون بالأكاديميات) مع إقرار
قواعد جديدة للتعويض عن المهام والمسؤوليات.
2 ..تطوير التكوين التأهيلي لمديري المؤسسات ولهيئة التدبير
من الضروري تعزيز الكفاءات المهنية لمديري
المؤسسات بتقديم تكوين متميز وجاد لفائدتهم بما يمكنهم من القيام بوظائفهم على
أحسن وجه. ولهذا الغرض سيتم إقرار تكوين تأهيلي مدته عام واحد يتضمن في جزء كبير
منه مجزوءات في التدبير.
إضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم مخطط للتكوين
المستمر لفائدة مديري المؤسسات، وكذا المسؤولين بالأكاديميات والنواب. ولضمان
فعالية وملاءمة هذا التكوين، سيتم بناء مخططه اعتمادا على بيان للكفايات المهنية
وسيكون موضع تقويم فعلي.
.
|
|
|
إرسال تعليق