مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين

مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين

تشكل الموارد البشرية حاليا، بحكم حجمها وتأثيرها، إحدى الدعائم الأساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين. وعليه، فإن أي تدبير من التدابير المتخذة لتحسين جودة هذه المنظومة يجب أن يراهن بالضرورة على الموارد البشرية، التي عليها أن تكون قادرة على استيعاب وتطبيق التدابير المتخذة. انطلاقا من هذا المعطى، تم تحديد ثلاث دعامات كبرى في البرنامج الاستعجالي تروم تحسين فعالية العاملين في قطاع التربية وهي :

·    تعزيز الكفاءات من أجل ضمان جودة عالية في صفوف المدرسين والمؤطرين والإداريين، الأمر الذي سيسمح بوضع أسس متينة للإصلاح والسعي إلى جودة عالية فيما يخص التعلمات.

·    تعزيز التأطير وتتبع وتقويم مختلف المتدخلين، وذلك لتأمين مواكبتهم عن قرب، وتحسين صورة مهنة المدرس، وتجنب الانزلاقات التي قد تصير وضعا مسلما به بالوسط التربوي.

·    ترشيد الموارد البشرية لضمان تدبير أكثر مرونة لها، وتوفير مناخ وشروط عمل، بشرية ومادية، مشجعة ومحفزة لهم.

كما يمثل تحسين أشكال تدبير وقيادة المنظومة التربوية منطلقا جوهريا لنجاح الإصلاح. لهذا من اللازم تحسيس مختلف الفاعلين بالمسؤولية وبضرورة انخراطهم في المشروع والتنسيق القوي فيما بينهم، قصد تحقيق تدبير فعال للمنظومة. وفي هذا الصدد سيعاد النظر في أشكال الحكامة الحالية، وفي سبل ترشيدها، وذلك انطلاقا من توجهين أساسين :

·    من جهة، استكمال سياسة اللامركزية واللاتمركز، التي انطلقت منذ السنوات الأولى للإصلاح، مع تفويض تام للموارد والمهام للهيئات اللاممركزة.

·    ومن جهة ثانية، فإن الانتقال إلى حكامة غير متمركزة سيواكبه نظام إعلامي وتخطيطي وتدبيري مندمج وناجع.

على صعيد آخر، سيتم التعامل مع إشكالية اللغات، التي يعتبر دورها وتأثيرها على النجاح المدرسي والإدماج المهني بديهيا، في اتجاه تحديث تدريس اللغة العربية، والتحكم في اللغات الأجنبية، والنهوض باللغة الأمازيغية.

أخيرا، ومن أجل تحسين قابلية اندماج المتعلمين في سوق الشغل، ستوضع خطة للإعلام وللتوجيه الفعال تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الاقتصاد وسوق الشغل.