تشجيع البحث العلمي
|
تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في
الميثاق الوطني للتربية والتكوين
|
يؤكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين على :
·
توجيه البحث العلمي والتكنولوجي الوطني نحو
البحث التطبيقي بالأساس والتحكم في التكنولوجيات وملاءمتها، مع دعم الإبداع فيها.
·
إعادة تنظيم البحث العلمي والتقني بطريقة
ترفع من تماسكه وفعاليته.
·
الرفع من الإمكانات العمومية والخاصة
المرصودة للبحث العلمي التقني كي تبلغ في نهاية العشرية 1% على الأقل من الناتج الداخلي الخام.
·
وضع آليات للنهوض بالبحث العلمي بالمغرب.
|
تشخيص الوضعية : الملاحظات الرئيسية
|
خلال السنوات الأخيرة تحققت مجموعة من
العمليات والإجراءات من أجل تنظيم وتقوية البحث العلمي بالمغرب. وتجلى ذلك على وجه
الخصوص في :
·
إطلاق أربعة برامج للدعم الموضوعاتي للبحث
العلمي، وهي برامج سمحت بتمويل 600 مشروع بغلاف مالي وصل إلى 110 مليون درهم.
·
إنشاء مؤسسة للإعلام العلمي والتقني تسعى
إلى تأسيس رصيد وثائقي في مجال البحث العلمي؛
·
إنشاء الشبكة المعلوماتية (مروان).
·
خلق وحدتين للدعم التقني في ميدان البحث
العلمي.
·
توحيد بنيات البحث الجامعية.
·
تنظيم تكوين الأساتذة الباحثين في شكل مراكز
دراسية خاصة بالدكتوراه.
·
خلق صندوق لدعم البحث العلمي والتطوير
التكنولوجي يتم تمويله من طرف الدولة، من جهة، ومن المساهمة المستخلصة من رقم
معاملات المستثمرين في الشبكات العمومية للاتصال اللاسلكي من جهة ثانية.
·
توقيع اتفاقيات بين الدولة وبين المقاولات
الأجنبية لإنجاز بعض الأنشطة في مجال البحث والتنمية.
·
وضع 26 "منظومة تفاعل" بين
الجامعة والمقاولات.
·
خلق منظومات خاصة بالرفع من قيمة البحث :
الشبكة المغربية للمحاضن والتخصيب RMIE ، شبكة
الهندسة الصناعية RGI ، شبكة التوزيع التكنولوجي RDT.
غير أن البحث العلمي لم يحظ بعد بالقيمة
التي يستحقها. ففي مجال الحكامة، تبدو المهام والعلاقات التبادلية لمختلف هيئات
قيادة البحث العلمي غير واضحة، إذ لا توجد عدة منظمة لتقويم هذا البحث.
ثم إن جاذبية
مهنة الباحث بدأت تفقد بريقها بفعل غياب قانون منسجم بخصوصها على الصعيد الوطني. فالبحث
العلمي يفتقد إلى الوسائل، حيث لم تتجاوز الميزانية المخصصة له نسبة 0,8% من الناتج الداخلي
الخام، رغم التنامي الملحوظ منذ سنة 1998، ثم إن حصة التعاون الدولي لا تمثل، ورغم
حيويتها، سوى 3% من هذه الميزانية. وأخيرا
فإن نتائج البحث العلمي لا يتم استثمارها بما يكفي في محيطها السوسيواقتصادي.
|
الهــدف
|
·
تشجيع الطاقات والابتكارات من أجل تحقيق
إشعاع فعلي للكفاءات الوطنية في مجال البحث العلمي والتقني.
·
إبراز قيمة نتائج البحث العلمي بتوجيهه أكثر
نحو حاجيات المحيط السوسيواقتصادي .
|
التدابير المعتمدة
|
||
|
إن التدابير المحددة في إطار المخطط
الاستعجالي من أجل النهوض بالبحث العلمي، ستسمح بتحقيق تقدم هام على أربع واجهات
حاسمة :
1. تحسين الحكامة
وتتبع البحث العلمي
سوف يتم تحديد مؤشرات دقيقة، ووضع أشكال
تقويم خارجية ومستقلة بهدف تتبع إنجازات البحث العلمي وضمان تحسنه المستمر.
وهكذا ستوضع عدة معلوماتية بين الوزارة وبين مؤسسات البحث لضمان تتبع منتظم
وقيادة فعالة للبحث القائم في مختلف القطاعات والميادين العلمية.
2. توطيد
جاذبية مهنة الباحث
سيتم سن قانون مميز ومنسجم للباحث، يختلف
عن قانون الأستاذ الباحث، ويشمل مجموع العاملين في البحث العلمي فقط. إن هذا
القانون، الذي يجب أن يكون ملائما وجذابا، من شأنه المساهمة في الرفع من قيمة
مهنة الباحث وتسهيل تدبيرها.
وبموازاة مع هذا، سيوضع نظام تشجيعي
وتحفيزي للأساتذة الباحثين، وذلك في إطار التشجيعات التي تمنحها الجامعات للمؤسسات
الجامعية.
3.
الرفع من موارد تمويل البحث العلمي،
وتنويعها واستدامتها
يقترح البرنامج الاستعجالي العديد من
التدابير من أجل تعزيز تمويل البحث العلمي، منها على الخصوص السعي إلى إقرار
تسهيلات ضريبية لحفز المقاولات على الاستثمار في مجال البحث، والقيام باقتطاعات
ضريبية حسب القطاعات النشيطة، بهدف تزويد صندوق الدعم المخصص للبحث العلمي
والتطوير التكنولوجي، على غرار الضريبة المفروضة في قطاع الاتصالات اللاسلكية.
فضلا عن ذلك، سيتم تشجيع الجامعات على
تنويع موارد تمويلها من خلال إنشاء شركات، والمساهمة في المقاولات الحرة. وستبذل
جهود خاصة للنهوض بالتعاون الدولي في مجال البحث العلمي باعتباره محفزا للتمويل
والمنافسة.
4. الرفع من
قيمة أعمال البحث
في غضون السنوات القادمة، تولى الأهمية
الأساسية في التمويل لفائدة مشاريع البحث التي تستجيب أكثر للحاجيات السوسيواقتصادية
وللبرامج التنموية الوطنية والجهوية. لهذه الغاية ستحدد وتيرة منتظمة لاستشارة
القطاعات المهنية من أجل تحديد البرامج ذات الأولوية.
إضافة إلى هذا، سيتم إرساء خلايا وسيطة
بين الجامعات والمقاولات بصورة مهنية، وخصوصا عبر وضع منهجيات عمل مضبوطة،
وتنظيم تكوينات لفائدة أطرها.
على صعيد آخر، ستوضع عدة لمواكبة إجراءات
إيداع الملكية الفكرية من أجل النهوض بهذه الممارسة الموجهة بشكل خاص نحو العالم
السوسيواقتصادي.
وأخيرا، سيتم تشجيع إحداث شبكات وأقطاب
تنافسية حول الجامعات في المناطق الاقتصادية النامية، وذلك قصد جعل الجامعة
شريكا أساسيا لتنمية البلاد.
|
· الرفع من
قيمة مهنة الباحث
· خلق شبكات
وأقطاب تنافسية حول الجامعات
|
|
إرسال تعليق