التعبئة والتواصل حول المدرسة

التعبئة والتواصل حول المدرسة

تذكير بالتوجهات الأساسية المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين

ينص الميثاق الوطني للتربية والتكوين على ضرورة تعبئة المواطنين وكل فعاليات المجتمع حول مسألة التربية والتكوين.

تشخيص الوضعية: الملاحظات الرئيسية

مازالت التعبئة الفعلية لمختلف المتدخلين والشركاء المحتملين للمنظومة تسجل بعض التأخر، إذ تعوقها مجموعة من العراقيل:

·    تتطلب التعبئة الداخلية والخارجية مجهودات تواصلية كبيرة. إلا أنه من الملاحظ عدم توفر سياسة تواصلية وطنية حول الإصلاح. فقد ظلت مسألة التواصل مهمشة نسبيا،  فضلا عن ضعف مواردها البشرية والمالية.أما التواصل المركزي فيقتصر على الإخبار الداخلي عبر توزيع مذكرات ودوريات.

·    إن التدبير التشاركي لهيئات التسيير التي يهدف إقرارها إلى انخراط مختلف الفاعلين في المجتمع لا يشتغل بصورة مرضية. كما أن مستوى انخراط هؤلاء الفاعلين يطبعه التفاوت والضعف في غالب الأحيان.

الهــدف

× جعل التواصل الداخلي والخارجي دعامة أساسية لتسريع تطبيق الإصلاح بهدف تحقيق تعبئة فعلية لمجموع مكونات المجتمع حول قضية التربية والتكوين.

التدابير المعتمدة
لا يمكن إصلاح منظومة التربية والتكوين دون اعتماد تعبئة الجميع. ولهذه الغاية سيتم تطوير استراتيجية تواصلية واسعة بشأن البرنامج الاستعجالي، وفي السياق نفسه ستعمل الوزارة على بلورة شراكات واسعة قصد جعل مختلف الفاعلين في منظومة التربية والتكوين شركاء حقيقيين في تطبيق أوراش الإصلاح المنشود. 1. وضع استراتيجية وطنية للتواصل الداخلي والخارجي من الضروري وضع استراتيجية للتواصل الداخلي والخارجي قصد التواصل بصورة فعالة مع مختلف الفئات المستهدفة (تلاميذ وآباء ومدرسين وشركاء...). وستتيح هذه الاستراتيجية الوصول إلى وضع خطة تواصلية وطنية يمكن تفريدها على مستوى كل جهة أو جامعة. ويقصد بها تحسيس أكبر عدد ممكن من المواطنين بقضية التربية. ستشمل الخطة التواصلية إنتاج برامج دورية في التلفزيون والإذاعة (كالربورتاجات والمناقشات والموائد المستديرة…). ولتطبيق هذه الاستراتيجية الجديدة بصورة فعالة، سيتم تعزيز البنيات المسؤولة عن التواصل على المستويين المركزي والجهوي. 2. عقد شراكات انتقائية وفعالة ينبغي تعبئة أربعة شركاء أساسيين باعتبارهم فاعلين حاسمين في الإصلاح وهم : الجماعات المحلية والفاعلون المؤسسيون وممثلو عالم الاقتصاد والأعمال وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ. ويمكن على هذا الأساس للجماعات المحلية أن تتحمل تدريجيا جزءا من المسؤوليات والمهام التي تضطلع بها حاليا مؤسسات منظومة التربية والتكوين والتي لا ترتبط بصفة مباشرة بالمجال التربوي، كالصيانة وحراسة المؤسسات وتدبير المطاعم المدرسية والداخليات والنقل وحتى بناء المؤسسات. وبإمكان مختلف الفاعلين المؤسسين بدورهم الانخراط في ورش التربية والتكوين، كل حسب مجال اختصاصه. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتحمل وزارة التجهيز والنقل ضمان وصول التلاميذ إلى مؤسساتهم، والمساهمة بذلك في إيجاد حل لتنقلهم.  كما يمكن للمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب أن يوفرا شروطا تفضيلية لفائدة المؤسسات، والتكلف بربط المدارس بالوسط القروي بشبكات الماء والكهرباء. كما يمكن للأملاك المخزنية والمندوبية السامية للمياه والغابات العمل على توفير الأراضي لفائدة المجهود التربوي. أما ممثلو عالم الاقتصاد والأعمال (الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب والجمعيات المهنية...). فيمكن أن يسهموا في تطوير الملاءمة بين التكوين والشغل بالمشاركة بفعالية في تحديد العرض التكويني، بل والمساهمة في البرامج، باقتراح عروض تداريب ميدانية، ومساهمتهم في تمويل بعض المؤسسات. وفي هذا الإطار سيتيح إبرام تعاقدات تحدد التزامات مختلف الأطراف لتجسيد هذه الشراكات وضمان استمرار هذا النهج. وبالطبع فإن لكونفدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، التي تحظى بتمثيلية جيدة، دورا هاما. لذا سيتم تحسيسهم بخصوص جودة المحيط المدرسي وجودة التعليم المدرسي بوضع "ميثاق للعلاقات بين آباء التلاميذ والمؤسسات". ومن شأن هذا الميثاق أن يحدد حقوق وواجبات مختلف الأطراف المتدخلة.	·      وضع استراتيجية للتواصل ذات بعد وطني ·      عقد شراكات هادفة مع الجماعات المحلية والفاعلين المؤسسيين وممثلي عالم الاقتصاد والأعمال وآباء وأولياء التلاميذ