مزايا مساوئ مزايا ضريبة القيمة المضافة:

مزايا ضريبة القيمة المضافة:

 يسوق المناصرون لضريبة القيمة المضافة والمؤيدون لها العديد من المزايا التي تتحقق عند فرض هذا النوع من الضرائب، ومن أهم هذه المزايا : [6]  [10] .

-        يحبذ الاقتصاديون تصميم هذه الضريبة لتكون ضريبة على الاستهلاك ، أي إن أثرها الرئيس يكون في توسيع الفجوة بين السعر الذي يدفعه المستهلك للسلعة والسعر الذي يستلمه البائع من بيعه لها، وخلافا للرأي الشائع ، فأن عبء الضريبة في هذه الحالة لا يقع على المستهلك وحده بل يتحمل البائع جزءا منه.

-        إن ضريبة القيمة المضافة تفرض على المراحل المختلفة للإنتاج ، حيث يتم تعويض الضرائب المفروضة على المدخلات من الضرائب المفروضة على المنتجات أو المخرجات، وهذا يعني إن البائعين مطلوب منهم فرض ضرائب على جميع مبيعاتهم، وفي الوقت ذاته بإمكانهم المطالبة بتعويض عن الضرائب التي فرضت عليهم في السلع التي استخدموها كمدخلات في عميلة الإنتاج، وميزة ذلك إن الإيرادات أصبحت مضمونة وذلك من خلال تحصيلها أثناء عمليات الإنتاج جميعها، على العكس من الضرائب على مبيعات التجزئة [11]،كما أن هذا النوع من الضرائب لا يشوه قرارات الإنتاج كما هو الحال في الضريبة على الإيرادات النهائية[12].

-        إن ضريبة القيمة المضافة محايدة وذلك لأنها لا تحصر العبء الضريبي على مرحلة معينة من مراحل الإنتاج ، وكذلك فأنها تساعد على تشجيع الصادرات وذلك لان هذه الضريبة عادة لا تفرض على الصادرات [13] .

-        من المزايا أيضا إن العبء الضريبي الذي تتحمله السلع المحلية يكون مساويا أو مقاربا للعبء الضريبي الذي تتحمله الواردات] [12.

-        من الناحية الإدارية ، تضمن ضريبة القيمة المضافة مبدأ الرقابة الذاتية فيما بين المسجلين، مما يسهل عمل الإدارة الضريبية، ويقلص إمكانية التهرب من الضريبة، فإذا أراد مورد الأموال أو مؤدي الخدمات تخفيض قيمة الضريبة المتوجبة عليه [4]، فمن مصلحة الذي يشتري إدراج كامل المبلغ في قائمة الشراء كي يتمكن من خلال ممارسة حق الحسم استفادة الضريبة التي دفعها. ومن ناحية أخرى إذا بالغ المشتري عند إعداد قوائم بقيمة الضريبة المدفوعة ، فأن من مصلحة مسلمي الأموال أو مؤدي الخدمات تسجيل الضريبة الحقيقية لتفادي دفع مبلغ اكبر من قيمة الضريبة المتوجبة فعلا عليهم

مساوئ ضريبة القيمة المضافة :

   هناك مساوئ عديدة تصاحب تطبيق ضريبة القيمة المضافة يذكرها المناهضون لفرض هذه الضريبة ويتخذون من هذه الأسباب مدعاة لمعارضتهم فرض هذه الضريبة ، سواء أكان هذا الاعتراض بشكل مرحلي لأسباب وظروف معينة أم بشكل دائم، والباحث عند تطرقه لتلك المساوئ لا يهدف من ذلك وضع العقبات أمام تنفيذ هذه الضريبة في العراق، وإنما الهدف من ذلك السعي لتقليل آثار تلك المساوئ أو ما يرافقها أو ينتج عنها من سلبيات في المستقبل والآتي استعراض لتلك المساوئ :

-        معاملة السلع الرأسمالية : في معظم دول العالم يتم استرجاع ضريبة القيمة المضافة من قبل الجهة التي قامت بدفعها لتشجيع الاستثمار في رأس المال، ولان الإنفاق على السلع الاستثمارية لا يعد استهلاكا بالمعنى الصحيح، إلا إن دول أخرى مثل الصين والبرازيل لا تقوم بإرجاع الضرائب على السلع الرأسمالية ، وفي دول أخرى يتم إرجاع قيمة الضرائب على السلع الرأسمالية بشكل تدريجي ومساوي لقيمة استهلاك أو اندثار رأس المال ، ويؤدي ذلك إلى عدم اتجاه الوحدات الاقتصادية إلى الاستثمار في رأس المال، وبالطبع فأن لذلك خطورة خاصة في مجتمع مثل العراق الذي قد تلجا فيه المنشآت إلى وسائل الإنتاج كثيفة العمل بسبب حالة التطور الاقتصادي بعد التغير الذي شهده العراق والانفتاح على اقتصاد السوق، والشركات الحديثة أو تلك التي تسعى للتوسع قـد تجد نفسها تدفع ضرائب أكثر مما تبيع من السلع ( أي إن إيراداتها تقل عن مصروفاتها ) مما سيوقعها في أزمة في السيولة ، وحتى في الدول التي تقوم بإرجاع كل أو بعض الضرائب على السلع الرأسمالية قد تجد هذه الشركات الحديثة أو المتوسعة نفسها تواجه الأزمة ذاتها وذلك لان عليها انتظار استرجاع الضرائب من الحكومة والتي عادة ما تأخذ زمنا طويلا[2].

-        محاباة الواردات على حساب الصناعات المحلية : في كثير من الأحيان يؤخذ على ضريبة القيمة المضافة أنها تحابي الواردات وذلك لأنها تقوم بفرض ضريبة واحدة عليها، وتتحيز ضد الصناعات المحلية وذلك لأنها تخضع للضرائب عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج، واسترجاع الضرائب على السلع الوسيطة غالبا ما يأخذ وقتا وجهدا[7].

-        ومن سلبياتها أيضا إنها قد تؤدي إلى قيام التكامل الرأسي والأفقي في الصناعات لأغراض التهرب من الضريبة، مما يؤدي إلى عدم الكفاية في الإنتاج وربما الاحتكار[5].

-        ومن المساوئ الأساسية لهذه الضريبة أنها معقدة نوعا ما من الناحية التطبيقية، وتتطلب وجود نظام محاسبي متقدم نوعا ما لدى الشركات والمؤسسات، وان الذي سيتحمل العبء الأكبر هي الشركات حسنة التنظيم بينما تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة التهرب بسهولة من هذه الضرائب[13].

مبادئ فرض ضريبة القيمة المضافة :

(أ‌)  مبدأ الوجهة : وهو المبدأ المأخوذ به دوليا" ، وبموجبه تحدد الضريبة الكلية المدفوعة على سلعة ما ، على أساس معدل الضريبة التي يتم تحصيلها في منطقة الاختصاص التي يتم فيها البيع النهائي مع استحقاق الإيراد لهذه المنطقة  [1].

 (ب) مبدأ المنشأ : ويمثل هذا المبدأ البديل للضريبة القائمة على مبدأ الوجهة ، حيث تسدد الضريبة إلى البلد  

     أو البلدان المنتجة للسلعة بالمعدل المطبق في تلك البلدان، وليس إلى البلد أو البلدان المستهلكة لها ، ولا

     بالمعدل المطبق فيها 

مزايا مساوئ ضريبة القيمة المضافة:

ايجابيات سلبيات مزايا عيوب ضريبة القيمة المضافة

ما هي ضريبة القيمة المضافة في مصر

سلبيات ضريبة القيمة المضافة

مميزات ضريبة القيمة المضافة

مميزات القيمة المضافة

مفهوم القيمة المضافة

معدل ضريبة القيمة المضافة

قانون القيمة المضافة مصر