وسائل تعزيز مشاركة المرأه في مؤسسات الخير
§ توفير الوقت الكافي واللازم للإشراف والإدارة على الأعمال والمشروعات ومتابعة طرق الأداء بها وتنسيق خدماتها.
§ القدرة على الإبداع والابتكار في مجال العمل الخيري وتحقيق القدرة المالية للمؤسسات الخيرية عن طريق بلورة أفكاره لبرامج  ومشروعات استثمارية خاصة بالنسبة للمنظمات النسائية المتلقية لهذه المساعدات مما يساعد على تطوير الموارد الذاتية أو المساعدات المقدمة من مصادر خارجية.
§   تعزيز أواصر الروابط بين الجمعيات النسائية العربية والهيئات المانحة في كل دولة عربية بطريقة تؤدي إلى تفعيل الشراكة بينهما لتنفيذ البرامج التنموية الرامية إلى النهوض  بالمرأة في القطاعات الريفية والحضرية.
§   تنشيط وتشكيل اللجان النسائية في النقابات والرابطات المهنية وربطها بالمؤسسات المانحة وذلك عن طريق ايجاد فرص عمل للمرأة في هذه المؤسسات ولدعم برامج المرأة المقدمة من قبل هذه اللجان بمساعد الجهات المانحة وتقديم الخدمات الانسانية للعاطلات عن العمل.
ويمكن التمييز بين شكلين اساسين من اشكال العمل التطوعي:
1. العمل التطوعي الفردي:
وهو عمل أو سلوك اجتماعي يمارسه الفرد من تلقاء نفسه وبرغبة منه وإرادة ولا يبغي منه أي مردود مادي ، ويقوم على اعتبارات أخلاقية أو اجتماعية أو إنسانية أو دينية في مجال محو الأمية – مثلاً- قد يقوم فرد بتعليم مجموعة من الأفراد القراءة والكتابة ممن يعرفهم، أو يتبرع بالمال لجمعية تعنى بتعليم الأميين.
2. العمل التطوعي المؤسسي :
وهو أكثر تقدماً من العمل التطوعي الفردي و أكثر تنظيماً وأوسع تأثيراً في المجتمع، في الوطن العربي توجد مؤسسات متعددة وجمعيات أهلية تساهم في أعمال تطوعية كبيرة لخدمة المجتمع.
وعموماً يعتبر تمويل العمل التطوعي عنصر مهم فعّال في تطوير المؤسسات الخيرية وتطورها في أي بلد من البلدان. ويكاد أن يكون العمل التطوعي مرادفاً للعون الذاتي، أو تمويل المشاريع من خلال التنفيذ والتطوع بالجهد. يبقى العمل التطوعي بحاجة للتمويل النقدي لتسيير البرامج ورصد الإمكانات المتقدمة والمتطورة للحركة وإجراء الدراسات لحاجيات العمل، ويعتبر التمويل واحد من الإشكالات التي تواجه العاملين في هذا الحقل . لأن المستفيدين من خدمات العمل التطوعي غالبا من الفئة التي لا تستطيع المساهمة إلا بالقدر المحدود ومع هذا فإن العمل التطوعي لابد أن يتسم بسمتين رئيسيتين وهي:
1. أن يدفع صاحب المال ماله لتمويل العمل التطوعي طواعيه ودون إكراه حتى يكون ذلك متمشياً مع طبيعة العمل الإدارية.
2. السمة الثانية لابد لممول العمل التطوعي أن يقدم هذا المال بهدف دعم العمل التطوعي وأن لا يكون له أهداف اخرى.
المصادر الذاتية لتمويل العمل التطوعي:
ونعني بها المصادر الذاتية اي أن التمويل يتم الحصول عليه من داخل المنظم سواء من الأعضاء أومن البرامج. ويتميز هذا النوع بإتاحة فرصة لمشاركة المرأة وأن تشكل عضو فعّال في هذا النوع من التمويل.
المصادر الخارجية لتمويل العمل التطوعي:
ونعني بالمصادر الخارجية أن التمويل يتم جمعه من مصادر خارج المنظمة التطوعية سواء كان من أفراد أم حكومات أم جماعات.
وتمثل هذه المصادر جزءاً كبيراً في تمويل العمل التطوعي ويمكن للمرأة المشاركة في إدارة هذه الموارد خاصة وأنها تمتلك من المهارات الإدارية والقدرة على التخطيط ما يمكنها من  ذلك .إذ أن التخطيط الإنمائي الفعال والتوجيه السليم للاستثمارات لا يتحققان بغير المشاركة الكاملة لقطاع الأعمال مع القطاع الحكومي من قبل المرأة.
وفي الحقيقة توجد عدة أسباب تدعو إلى اشراك المرأة اشراكاً كاملاً في صنع القرار الاقتصادي في المؤسسات المانحة والممتلقية: أولاً للمرأة نفس الحقوق في ذلك الاشتراك وينبغي أن تتساوى المرأة مع الرجل في القدرة على الوصول إلى المهارات والمكاسب والوظائف اللازمة لبلوغ مستويات اتخاذ القرار في المؤسسات والجهات المانحة والمتلقية.
كما أن للمرأة مهارات تناسب العمل التطوعي وتتناسب بشكل خاص مع مبادىء الادارة العصرية اذ اكتسبت المرأة العديد من تلك المهارات من واقع خبرتها في إدارة مواردها الشحيحة ووقتها الضيق وفي مهامها بمسؤولياتها المتعددة وتوفير الرعاية والقيام بالعمل دون أجر داخل الاسرة وهذه القدرة على القيام بعدة مهام في نفس الوقت ثمينة جداً يمكن استثمارها من خلال اشراك مساهمة المرأة في المؤسسات العمل التطوعي كما يدفع ذلك إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في الهيئات المناحة والتلقية لأعمال البر والخير حيث سيتيح ذلك للمرأة القيام بدور حيوي خاصة في ايصال العديد من الخدمات التي تلبي احتياجات المرأة كما تقوم المنظمات النسائية بدور أساسي في تفعيل مشاركة المرأة مع هذه الجهات خاصة من ناحية تأهيل وتدريب المرأة على المهارات المهنية والفنية التي تطلبها أنظمة العمل في هذه المؤسسات وبإمكان هذه المنظمات أيضاً أن تأخذ في اعتبارها الدور الذي تقوم به المرأة في منظمة المشاريع وتتضمن البرامج الناجحة في دعم النساء منظمات المشاريع خاصة بالنسبة للتمويل والمساعدة التقنية والمعلومات والتدريب واسداء المشورة.
وبناءً على ذلك يمكن توصيف الدور التنموي للمرأة العاملة في الجهات المانحة والمستفيدة بأنه:
1. دور قيادي يتمثل في تأسيس العديد من المشروعات الانتاجية والمشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ عديد من المشروعات لدعم الاقتصاد وتحقيق التنمية الاجتماعية.
2.دور تفصيلي لأدوار المرأة يتمثل في التدريب وحل المشكلات وإقامة المشروعات وإيجاد فرص عمل متزايدة لقطاع عريض من النساء في القطاعات الريفية والحضرية
3.دور تنشيطي لبرامج التنمية للارتقاء بخصائص المرأة من خلال التمويل للعديد من البرامج وتأسيس مشروعات خدمية للارتقاء بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمرأة. علماً بأن درجة مساهمة المرأة في هذه المؤسسات تختلف من مجتمع لآخر حسب حجم وخصائص ودور المؤسسة وطبيعة التسهيلات التي تمنحها من أجل استقطاب ومشاركة المرأة للعمل بها كما تتأثر هذه المساهمة أيضاً بنوعية المشروعات والمجالات والاحتياجات التي تقدمها هذه المؤسسة لكافة النساء المستفيدات .
 الدوافع للعمل التطوعي
‌أ. التطوع من أجل حب الآخرين وتقديم المساعدة لهم.
‌ب. التطوع من أجل تكوين العلاقات الاجتماعية واستثمارها لأمور شخصية كالحصول على وظيفة أو مهنة.
‌ج. التطوع من أجل اكتساب مهارات وخبرات جديدة قد يحتاجها المتطوع مستقبلاً في حياته العملية قد لا تتوفر له إلا من خلال مراكز التطوع.
ومن هذا التصنيف المبنى على دراسات ومشاهدات ميدانية أمكن للمؤسسات والمنظمات والهيئات الإنسانية والاجتماعية تكييف العمل التطوعي وفق الدوافع التي تتلاءم ورغبة المتطوعين للعمل في أجواء مناخية مناسبة تتيح لهم حرية الاختيار ومن ذلك توفير النوادي ومراكز التدريب وإقامة الندوات والمحاضرات والبرامج التـثقيفية. فاستقطاب المتطوعين يعني كيفية انتقاء المتطوعين واستثمار خبراتهم وجهدهم ووقتهم وحماسهم وتسخيرها للعمل التطوعي.
واقــع العمــل التــطوعــي:
سبق وأن أشرنا إلى المفهوم العام للتطوع وقلنا إن الجزئية الأخيرة من التعريف قد لا تكون مطبقة في كثير من الحالات ففي أغلب المجتمعات وحتى المتحضرة يكون التطوع مقابل أجر مادي معلوم بل ومحدد أيضاً نتيجة للتطور الحضاري والتقدم التكنولوجي الذي شمل معظم دول العالم وما صاحب ذلك من تحسين أوضاع الشعوب المادية في هذه الدول كل ذلك أدى إلى إنشغال الناس بأمور الحياة المعيشية والأسرية والصحية ويرى المؤرخون وعلماء الاجتماع أن تنامي الثروة وتحسن الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الدولة لمواطنيها يؤديان إلى فتور في العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة والمجتمعات المحلية مما يؤثر سلباً على العمل التطوعي في هذه المجتمعات وقد أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن هذه المؤشرات أدت إلى نقص ملحوظ في أعداد المتطوعين حيث انخفض عددهم من 250 مليون متطوع إلى 100 مليون متطوع ودعت إلى أن يكون العام 2001 عاماً دولياً لتنشيط وتفعيل العمل التطوعي وتكثيف الندوات والمؤتمرات وورش العمل للدعوة إلى استقطاب المتطوعين ووضع البرامج التي تساهم في تنشيط هذا العمل التطوعي
1- استثارة الناس وجذبهم للتطوع لعمل الخير.
2- تنظيم أعمال التطوع.
3- تدريب المتطوعين.
4- زيادة فائدة التطوع.
أنواع المتطوعين
1- متطوعون بالمال فقط.
2- متطوعون بالجهد فقط.
3- متطوعون بالجهد والخبرة.
4- متطوعون بالوقت.
5- متطوعون بالجهد والوقت والمال.
تقسيم آخر للعمل التطوعي ثلاث مستويات:
1- مستوى رسم السياسة.
2- مستوى الإدارة.
3- مستوى تقديم الخدمات.
مصادر التطوع:
يمكن الحصول على المتطوعين من مصادر متعددة مثل:
1- بعض سكان المجتمع الذين يتحسسون واجبهم.. أو أنهم مارسوا بعض أعمال الخير في المجتمع.
2- الطلاب على مختلف مستوياتهم، خصوصاً أولئك الطلاب الذين يدرسون العلوم الاجتماعية، وبالأخص طلاب تخصص الخدمة الاجتماعية، لأنهم أكثر إدراكاً لحاجة المجتمع للتطوع.
3- أعضاء ينتمون إلى مجالس أسرية، أو تجمعات شبابية.
4- النجوم والأبطال الرياضيون والراغبون في تقديم أعمال معينة لمجتمعهم.
5- أعضاء الهيئات الدينية أو التنظيمات السياسية في البلاد المسموح لها بالممارسة الديمقراطية.
6- قد تستفيد بعض المنظمات من الجهود التطوعية لبعض من الذين استفادوا من خدماتها.
7- تجنيد متطوعات من النساء، فقد أثبتت التجارب في العالم، أن النساء أقدر على العطاء في مجال التطوع من الرجال، قد يكون ذلك بسبب كثرة النساء اللاتي تَيَتَّمْنَ، وترملن، بعد الظروف التي خاضتها الشعوب الأوروبية، والأمريكية واليابانية جراء مرور حربين عالميتين عليهم، ومجموعة من الكوارث الطبيعية، التي أودت بكثير من الرجال، وتركت الفرصة للنساء.
وثمة فكرة.. تقول: إن النساء اللاتي ينتمين إلى عوائل (أسر) كبيرة أو متوسطة الحجم هن أقدر على تنظيم أوقاتهن، وأكثر عطاءً من غيرهن، ولكن للأسف الشديد لا تزال المرأة تعاني من عدم السماح لها حتى في المشاركة بعمل الخير.
علما بأن الدين الإسلامي حث الجميع (نساءً ورجالاً) على بذل الجهد والمال في سبيل رفعة المجتمع وعلو شأنه.
شروط التطوع:
1- أن يكون لدى المتطوع وقت يبذله للعمل التطوعي.
2- أن يكون ذا صحة جيدة يمكن أن يقوم بالمجهود المطلوب منه.
3- أن لا ينتظر الأجر المادي، وإنما يقوم بذلك العمل قربة إلى اللَّه تعالى أو خدمة لمجتمعه.
4- يفضل من لديه خبرة في المجال الذي يرغب التطوع فيه، أو أن تعمل المؤسسات على تدريبه على ذلك.
5- أن يكون إنساناً صالحاً ذا سمعة حسنة، لأن الأعمال التطوعية تحتاج للصالحين ليكونوا قدوة حسنة للآخرين.
6- مقدرة هذا الفرد على العمل مع الآخرين وعدم الصراع معهم.
أسباب العزوف عن العمل التطوعي:
الواقع أن ابتعاد الناس عن التطوع والعمل التطوعي، لا يمكن إرجاعه إلى سبب واحد، وإنما هناك مجموعة أسباب وظروف اجتماعية تكاتفت وكونت هذا الصدود عن العمل التطوعي.
1- التطور الحضاري والنمو المادي للمجتمعات الخليجية.
2-ضعف الوازع الديني لدى الجيل الجديد.
3- زيادة متطلبات الحياة المادية وتعقدها جعل الناس مشغولين إلى درجة كبيرة بخلاف مجتمع الآباء والأجداد الذي كان يجد فسحة كبيرة من الوقت يستطيع خلالها القيام بواجبه تجاه أهله وجيرانه.
4- التوقعات الكبيرة من الدولة النفطية الحديثة.. فعندما حدثت الطفرة نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من هذا القرن، ورأى الناس ما هو موجود من العائد النفطي، أوكلوا إلى الدولة الكثير من الأمور، لم تكن الدولة قادرة على القيام بها، وبأقل التقادير غير مهتمة بتطبيقها .
5- حداثة مهنة الخدمة الاجتماعية التي لم تكتمل فصولها إلا في القرن التاسع عشر في الدول الغربية، ووصولها متأخرة إلى الدول العربية مواكبة مع مجيء الاستعمار لبلداننا.
6- إضافة إلى هذا وذاك زيادة معدل التفكك الأسري، وتفكك العلاقات والروابط الاجتماعية.
بعض المقترحات لتطوير العمل التطوعي
1- أهمية تنشئة الأبناء تنشئة اجتماعية سليمة وذلك من خلال قيام وسائط التنشئة المختلفة كالأسرة والمدرسة والإعلام بدور منسق ومتكامل الجوانب في غرس قيم التضحية والإيثار وروح العمل الجماعي في نفوس الناشئة منذ مراحل الطفولة المبكرة.
2- أن تضم البرامج الدراسية للمؤسسات التعليمية المختلفة بعض المقررات الدراسية التي تركز على مفاهيم العمل الاجتماعي التطوعي وأهميته ودوره التنموي ويقترن ذلك ببعض البرامج التطبيقية؛ مما يثبت هذه القيمة في نفوس الشباب مثل حملات تنظيف محيط المدرسة أو العناية بأشجار المدرسة أو خدمة البيئة.
3- دعم المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال العمل التطوعي مادياً ومعنوياً بما يمكنها من تأدية رسالتها وزيادة خدماتها.
4- إقامة دورات تدريبية للعاملين في هذه الهيئات والمؤسسات التطوعية مما يؤدي إلى إكسابهم الخبرات والمهارات المناسبة، ويساعد على زيادة كفاءتهم في هذا النوع من العمل، وكذلك الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال.
5- التركيز في الأنشطة التطوعية على البرامج والمشروعات التي ترتبط بإشباع الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ الأمر الذي يساهم في زيادة الإقبال على المشاركة في هذه البرامج.
6- مطالبة وسائل الإعلام المختلفة بدور أكثر تأثيراً في تعريف أفراد المجتمع بماهية العمل التطوعي ومدى حاجة المجتمع إليه وتبصيرهم بأهميته ودوره في عملية التنمية، وكذلك إبراز دور العاملين في هذا المجال بطريقة تكسبهم الاحترام الذاتي واحترام الآخرين.
7- تدعيم جهود الباحثين لإجراء المزيد من الدراسات والبحوث العلمية حول العمل الاجتماعي التطوعي؛ مما يسهم في تحسين واقع العمل الاجتماعي بشكل عام، والعمل التطوعي بشكل خاص.
8- استخدام العمل التطوعي في المعالجة النفسية والصحية والسلوكية لبعض المتعاطين للمخدرات والمدمنين أو العاطلين أو المنحرفين اجتماعياً.
9- استخدام التكنولوجيا الحديثة لتنسيق العمل التطوعي بين الجهات الحكومية والأهلية لتقديم الخدمات الاجتماعية وإعطاء بيانات دقيقة عن حجم واتجاهات وحاجات العمل التطوعي الأهم للمجتمع.
* إن للعمل الاجتماعي التطوعي فوائد جمة تعود على الفرد المتطوع نفسه وعلى المجتمع بأكمله، وتؤدي إلى استغلال أمثل لطاقات الأفراد وخاصة الشباب في مجالات غنية ومثمرة لمصلحة التنمية الاجتماعية.
مجلة النبأ العدد ( 63 ) شعبان 1422 هـ
 مقترحات إصلاح الوضع التطوعي:
ومن أجل إصلاح الوضع التطوعي في المؤسسات والمنظمات الأهلية نقترح التالي:
1- العمل على استثارة المواطنين عن طريق الإعلام ورجال الدين والكتب، ومواقع الإنترنت بضرورة التطوع ودوره في حياتنا اليومية.
2- وضع خطتين للتطوع الأولى في أي مؤسسة من مؤسساتنا الخيرية، والاجتماعية، والأخرى خطة عامة لجميع المؤسسات العاملة في البلاد، ويمكن تكوينها خليجياً، وعلى مستوى أعلى عربياً، وحتى إسلامياً، تتضمن هذه الخطط المواصفات المطلوبة، والمواقع المطلوبة، وتتضمن أيضاً تدريب المتطوعين.
3- تشجيع المتطوعين وتحفيزهم، بوضع حوافز للعمل التطوعي وعدم الاعتماد على النيات الحسنة، وحب الناس إلى الخير، لكن الحوافز أيضاً لها دور في ذلك.
4- حفظ مكانة المتطوع سواء كان فرداً (هذا المتطوع) أم جماعة، ومساعدته على التكيف وأداء عمله بالوجه الحسن. 
ومما يخفف أثر التذبذبات أيضاً قيام الجمعيات بمشاريع استثمارية مباشرة وكذلك تبني مشاريع تعليم وتدريب المحتاج صيد السمك كما يقال فينفع نفسه وغيره بدلاً من تعويده على صيد السمك له في كل مرة يحتاج فيها إلى غذاء والفرق بين المنهجين واضح، أي تحويله من مستهلك وعالة إلى منتج لنفسه وأهله وربما غيرهم ومن أمثلة ذلك: ما تتبناه بعض الجمعيات الخيرية في الخارج من برامج مثل ( مشروع منيحة الشاة ) حيث يعطي الفقير عشر شياه مثلاً لينتفع بها، ويكون له نصف إنتاجها الذي يقوم عليه هو بنفسه ، والنصف الآخر يؤخذ منه ليجمع إلى إنتاج غيره لتعطي عشر شياه أخرى لمحتاج آخر وهكذا. فمثلأ هذا البرنامج له عدة مزايا متعددة حيث يبعد أثر التذبذب في الدخول والتبرعات ويجعل المحتاج منتجا ليس لنفسه بل ولغيره ويجعل البرنامج مكتفياً ذاتياً إذا أحسنت إدارته وأحسن اختيار ما يستثمر فيه ثم قد يمتد إلى ما شاء الله تعالى. وطبعاً مثل هذا المشروع بتفاصيله قد لا ينجح إلا في المجتمعات القروية أو في البادية لكن المهم هنا هو فكرة المشروع التي يمكن أن تطبق في المهن الصغيرة والأعمال التجارية صغيرة رأس  المال ونحو ذلك خاصة إذا دعمت بمراكز للتدريب وأصبح المحتاج يكسب لقمة عيشه بنفسه.
ومما يحسن أداء الجمعيات ويخفف من آثار تذبذب التبرعات ممارسة الرشد الاقتصادي في ممارسة أعمال الجمعيات ومن ذلك تقسيم برامج وأعمال الجمعيات إلى برامج تقشفية تغطي الإنفاقات الأشد ضرورة في حال شح الموارد وإلى برامج توسعية تضاف عند توسع الموارد وازدياد التبرعات وذلك وفق معايير دقيقة.
فقد تزداد التبرعات في وقت الشدة الاقتصادية- وكان من المتوقع خلاف ذلك ربما لأن هذه الشدة تسببت في رفع الوعي الديني والخوف من الله تعالى أو نحو ذلك وقد تتحسن الظروف الاقتصادية ولا تزداد التبرعات ربما للانغماس في الترف أو لانخفاض مستوى الثقة في التعامل أو لغير ذلك من العوامل المثبطة. إلا أنه قد يخرج بدرس من المقارنات العالمية في هذا المجال يمكن أن يلخص في الأثر القائل ( نعوذ بالله من جلد الفاجر وعجز الثقة ) وهي مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
أولاً : لنسأل ما الرشد؟
من شروط الرشد ألا تنفق ما في يدك أو ما تحت يدك إلأ على ما يعود عليك أو على غيرك بمنفعة حقيقية دنيوية أو أخروية ولكن هذا ليس منتهى الأمر، فإنه لا يكفي أن يحقق إنفاقك منفعة فحسب بل لا بد أن يحقق أعلى منفعة ممكنة وبأقل ما يمكن من خسارة في الموارد التي بين يديك. إذافليس تحقيق أي منفعة فقط هو الرشد بل تحقيق أعلى ما يمكن من المنافع في ظل الظروف المحيالة وبأقل تكاليف أو موارد مستخدمة.
ثانياً : كيف يمكن أن نقيس التكاليف لكي نعرف حجم ما تحقق من منفعة؟
لنبدأ الحديث عن مجالات الإنفاق حيث يمكن تقسيم مجالات الإنفاق أو السلع والخدمات التي ينفق الأفراد والمجتمعات أموالهم عليها إلى خمسة أصناف:
ا- السلع والخدمات الضرورية.
2- السلع والخدمات الحاجية.
3- السلع والخدمات الكمالية.
4- السلع والخدمات الاسرافية.
5- السلع والخدمات التبذيرية. 
ويمكن التأثير على مستوى حد الكفاف إذا صاحب خدمات جمعيات البر برامج توعية مكثفة لنشر روح القناعة ونبذ المحاكاة والتقليد الأعمى وتعديل بعض السلوكيات الغذائية والاستهلاكية الخاطئة التي تكاليفها عالية عند مقارنتها بالمنافع المتحصلة منها مقارنة بالبدائل التي يمكن أن تقوم مقامها. فمثلأ في مجال الغذاء تكلفة وجبة إفطار مغذية لأسرة كاملة قد لا تتجاوز بضعة ريالات بشرط ألا تصر الأسرة على التقليد والاستجابة لبرامج غسيل المخ التجارية التي تسوق الأغذية قليلة الفائدة الغذائية غالية الأثمان دون مبرر منطقي.
أولاً : الايجابيات في العمل الخيري
• عمل تسوده روح من المسؤولية العالية
• معظم اعماله فيها تجديد
• الخلق الرفيع سلوك أفراده .
• عمل بلا حواجز وبيروقراطيات .
• به بدايات نظام .
• بين أفراده تغافر وتناصح .
• قلة النزاع بين العاملين به
• في أعماله إبداع وتجديد ، يقوم على الجهد الفردي والمبادرات .
ثانياً : جوانب الخلل والضعف .
• ضعف التعاون والعمل بروح الفريق الواحد .
• غلبة النزعة الفردية في تنفيذ الأعمال والمشاريع الدعوية .
• حاجته الكبيرة للإبداع المنظم .
• غياب التوصيف الوظيفي (عدم معرفة كل فرد لدوره وحدود صلاحياته )
• الرؤية الملهمة والواضحة غائبة (والتي يضعها غالباً القائد)
• الأهداف المرحلية والطويلة لا نراها.
• تعمل أقسامه وأنشطته كصناديق منفصلة عن بعضها البعض .نظراً لضعف التكامل بينها.
• غياب الإعداد المدروس لقادة المستقبل.
• غير مواكب (للحداثة) في التقنية والنظم الإدارية لإحداث التغييرات المناسبة .
• لا يقوم على أسس مؤسسية صحيحة.
ثالثاً : سبل الخروج إلى بر الأمان .
• الاستعانة بالمتخصصين في العمل الإداري والتنظيمي خصوصاً ممن مارس هذا الجهد مثل مدراء الشركات ومهندسين الأعمال المؤسسية .
• زيادة بعض القطاعات المؤسسية المتميزة سواءً حكومية أو قطاع خاص والاستفادة من تجاربهم الناجحة .
• إقامة الملتقيات والندوات العلمية الدورية حول سبل تطوير العمل الخيري.. مع إشراك أكبر شريحة من ممارسي العمل الخيري (أي لا يقتصر اللقاء على القيادات فقط).
• فتح حوارات دورية بين العاملين وقادة العمل الخيري في كل مؤسسة حول العقبات وسبل النهوض بالعمل الخيري ..تحت شعار "الشفافية المطلقة "
• التدريب المستمر والدائم في العمل ,مع مراعاة حسن اختيار المدرب والمادة التدريبية ومناسبة الدورة للمتدرب وتوافقها مع توجهات ورؤية المؤسسة أو الجهة وذلك وفق نظام الحقائب الإدارية والتدريبية .
• التقويم المستمر للأعمال والأنشطة , ومكافأة كل فريق عمل أو فرد وفق ما قدمه من إنجاز خلال فترة معينة
• التخلص من المجانية والعمل دون مقابل للعاملين ..بل العمل بمقابل ولكن بقدر وحجم الإنجاز تنال الأجر.
• التخلص من عقلية ما أريكم إلا ما أرى , واعتماد الشورى واحترام الرأي الآخر مهما كان صاحبه .
• الاحتفال بالنجاحات التي تحققها الأقسام والأفراد فذلك يسهم في تعزيز نجاحات المنظمة .
• إدارة العمل الخيري تتم بالترشيح من قبل أعضاء الجمعية العمومية بالانتخاب لمدة أربعة أعوام تجدد مرة واحدة في حالة حصول المرشح على التصويت اللازم للفوز.وهذا يسهم بإذن الله في التطوير والتحديد , كما يسهم في نقل العمل الخيري لمراحل متميزة نرجوها جميعاً  .
المضايقات التي تتعرض لها المؤسسات الخيرية السعودية :
لعل من أبرز العقبات التي يمكن تناولها في هذا المبحث المضايقات التي تتعرض لها المؤسسات الخيرية السعودية من هجوم إعلامي واتهامات لا تمت للحقيقة بصلة، وهذه المحاولات مستمرة وتهدف إلى تجفيف منابع العمل الخيري لأنها لا تستند إلى حقائق وسبق أن تم الرد عليها من خلال وسائل الإعلام المختلفة, كما أن المؤسسات تنطلق في نشاطها من مظلة رسمية ووفق ضوابط واضحة لا تجعل هناك أي مجال لمثل هذه الاتهامات، وما يحدث من مضايقات للعمل الخيري لن يثني من عزائم المؤسسات الخيرية على السير في طريق عملها الإغاثي والدعوي في الداخل والخارج وتقديم ما تستطيعه للمستضعفين في جميع أصقاع المعمورة، وستظل تحركاتها وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة والضوابط التي وضعتها التي تكفل لكل مؤسسة قيامها بدورها الدعوي والإغاثي على الوجه الأكمل.
أسباب المضايقات للمؤسسات الخيرية :
جاءت أسباب المضايقات للمؤسسات السعودية رد فعل لأحداث 11سبتمبر والتي أدت إلى ازدياد العداء ضد الإسلام، ووجهت اتهامات دون بينة أو برهان وهذا أمر يدعو للدهشة والغرابة ولكن تختفي هذه الغرابة إذا عرفنا أن الذي يقف خلف هذه الاتهامات المؤسسات الصهيونية واليهودية في داخل أمريكا حيث استطاعت أن تسخر جهودها لتأديب الرأي العام الأمريكي ضد كل ما هو إسلامي, وهذا مخالف للواقع العملي والفعلي لمؤسساتنا السعودية التي تهدف للقيام بعملها الإغاثي والدعوي دون الدخول في أمور تعرضها لمثل هذه التهم التي لا تستند لأي حقائق فمثلاً هم توقعوا أن الأموال التي تذهب للأيتام والمسلمين يتسرب جزء منها إلى من يسمون بالإرهابيين وهذا غير صحيح وغير منطقي والقضية هي إفرازات أحقاد على الإسلام و المسلمين. 

أهم دعائم وعوامل نجاح العمل التطوعي في حقول العمل الخيري داخل الجمعيات و الهيئات والمنظمات الخيرية، فيما يلي:
(1) الرغبة الصادقة من المتطوع عند قيامه بالعمل التطوعي.
(2) الاحترام والتقدير المتبادل بين المتطوعين والهيئات والجمعيات الخيرية.
(3) إدراك المتطوع لأهمية التدريب وأثره في اكتساب الخبرات والمهارات.
(4) تكريم المتطوعين وتقديم الشكر والتقدير لمن قدم خدمات تطوعية مهما كان حجمها.
(5) الدور الإعلامي الذي يوضح أعمال وجهود المتطوعين وآثار تلك الأعمال والجهود.
يقول د. سامي عصر في بحثه الذي بعنوان (قضايا التطوع ونظام العمل في الجمعيات) إن الواقع لا يتطلب المتطوع المتفرغ الذي يعطي جل وقته وجهوده لجمعيته، ولكن يجب أن نقدّر كل جهد ولو كان يسيراً وفي أي صورة من الصور.
إن العمل التطوعي في هذا الزمان مهم للغاية، وإذا تميز بالتنظيم وعدم ضياع وقت المتطوع والاستفادة من الخبرات والمهارات المختلفة، والاحترام المتبادل، والتكريم المناسب فان العمل التطوعي سيكون دعامة قوية لا غنى عنها بالنسبة للعمل الخيري.
التوصيات
ومن هذا المنطلق فإنني أورد بعض التوصيات التي من شأنها تعزيز رفعة العمل التطوعي والمتطوعين وذلك من خلال ما يلي:
* ضرورة دعم الدولة الرسمي للعمل التطوعي بشكل دائم ومستمر من خلال الدعم المادي والتنظيمي والتشريعي.
* ضرورة دعم ومؤازرة المؤسسات الأهلية ماديا ومعنويا وبشريا وتقديم التسهيلات اللازمة لها.
* على الجمعيات الأهلية بناء قاعدة علاقات وتعاون فيما بينها وبين أفراد المجتمع من خلال التعرف عن قرب على أولويات واحتياجات المجتمع من المشاريع التنموية، مما يمكنها من نقل صورة واضحة لأصحاب القرار والمؤسسات الحكومية.
* تعاون القطاع الخاص مع الجمعيات ذات النفع العام والعمل على دعمها ماديا بما يتناسب وخدمات تلك الجمعيات والعمل على وضع هذا الدعم ضمن إطار قانوني.
* تعاون المؤسسات فيما بينها وبشكل تكاملي لدعم العمل التطوعي ونشر وترسيخ روح العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات.
* تأصيل القيم والمبادئ القومية الوطنية من خلال ثقافة سياسية تعمل على ترسيخ العمل التطوعي وتفعيله بين أفراد المجتمع والمؤسسات.
مواضيع ذات صلة
دور المرأة في العمل التطوعي
معوقات العمل التطوعي للمرأة
دور المرأة المسلمة في العمل التطوعي
دراسات عن العمل التطوعي
دراسات سابقة عن العمل التطوعي
كتاب عن العمل التطوعي
مهارات العمل التطوعي
بحث عن العمل التطوعي كامل

Post a Comment

Previous Post Next Post