العوامل المؤثرة على العرض

رابعاً: توازن السوق (توازن الطلب والعرض).

أولاً/ تعريف السوق:

السوق في المفهوم العادي: هو ذلك المكان الذي يذهب إليه الناس لشراء حاجياتهم المختلفة من السلع والخدمات.

السوق في المفهوم الاقتصادي: هو عبارة عن مجموعة من البائعين والمشترين الذين يرغبون في بيع وشراء سلعة معينة.

هناك ملاحظتان هامتان حول هذا التعريف:

1- عدم ضرورة ارتباط السوق في المفهوم الاقتصادي بمكان معين، فالسوق بهذا المفهوم هو أي مجال يتم فيه البيع والشراء سواء كان ذلك عن طريق الهاتف أو الجوال أو الفاكس أو الإنترنت ... إلخ.

2- لا يوجد في المفهوم الاقتصادي سوقاً واحدة لكافة السلع والخدمات ولكن يوجد لكل سلعة سوقاً خاصاً بها، وهذا السوق يتمثل بالطلب والعرض من هذه السلعة.

ثانياً: الطلب Demand

1- تعريف الطلب:

”هو عبارة عن جدول يوضح الكميات المختلفة التي يرغب ويستطيع المستهلكون شراءها من سلعة معينة مقابل كل سعر محدد خلال فترة زمنية محددة“.

نلاحظ من هذا التعريف عدة أمور

    الطلب الذي نقوم بدراسته هو الطلب الفعال، وهو الطلب الذي يجمع بين الرغبة في الشراء والقدرة على الشراء، فالرغبة وحدها لا تكفي، وكذلك القدرة.

    الطلب يجب أن يرتبط بفترة زمنية محددة.

    الطلب هو عبارة عن جدول يظهر الكميات التي يرغب المستهلكون في شرائها مقابل كل سعر محدد.

والجدول رقم 2-1 يوضح مثالاً على ذلك:

جدول رقم (2-1)

جدول الطلب من البرتقال في سوق غزة خلال شهر مارس 2008

الكمية المطلوبة بالصندوق

Quantity demanded (Qd)

السعر بالدينار

من خلال جدول رقم (2-1) نلاحظ ما يلي:

    وجود علاقة عكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها، وهذه العلاقة يطلق عليها قانون الطلب والذي ينص على ”أن هناك علاقة عكسية بين سعر سلعة معينة والكمية المطلوبة منها مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة“.

      وتتمثل العوامل الأخرى في عدد المشترين وأذواق المستهلكين ودخول المستهلكين وتوقعات المستهلكين وأسعار السلع الأخرى، والتي سيتم شرحها لاحقاً بإذن الله.

    الكميات المذكورة في الجدول ليس الكميات التي يشتريها المستهلك فعلاً ولكنها عبارة عن رغبة مشروطة، مثلاً إذا كان السعر 10 دينار يشتري المستهلكون 200 صندوق، أما كيف يتحدد هذا السعر فسوف نشرحه عندما نتحدث عن تفاعل قوى الطلب والعرض لاحقاً في هذا الفصل.

2- منحنى الطلب Demand Curve:

 بالرجوع إلى جدول رقم (2-1) يمكن رسم منحنى الطلب كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-1)

يلاحظ من الشكل البياني رقم (2-1) أن منحنى الطلب سالب الميل أي ينحدر من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين، ويعكس ميل المنحنى السالب قانون الطلب، أي العلاقة العكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة.

3- محددات الطلب Determinants of Demand

أوضحنا قبل قليل العلاقة العكسية بين السعر والكمية المطلوبة على نفس المنحنى، وذكرنا أن هناك الكثير من العوامل الأخرى 

التي تؤثر على منحنى الطلب لسلعة معينة، وتتمثل هذه العوامل فيما يلي:

أولاً: عدد المشترين:

حيث نلاحظ أن زيادة عدد المشترين لسلعة معينة يؤدي إلى زيادة الطلب على هذه السلعة وانتقال منحنى الطلب كلياً إلى اليمين من d إلى d1 كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-2)

أما في حالة نقص عدد المشترين لسلعة معينة فإن ذلك يؤدي إلى نقص الطلب على هذه السلعة وانتقال منحنى الطلب كلياً إلى اليسار من d إلى d2 كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-2)

ثانياً: أذواق المستهلكين:

يزداد الطلب على سلعة معينة إذا مالت أذواقهم لصالح هذه السلعة ويترتب على ذلك انتقال منحنى الطلب لليمين، كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-2).

أما في حالة عدم تفضيل المستهلكين لهذه السلعة وانصراف أذواقهم عنها فإن الطلب على هذه السلعة سيقل وينتقل منحنى الطلب لليسار.

ويوجد العديد من العوامل الهامة التي تؤثر في أذواق المستهلكين منها عملية الدعاية والإعلان، أي عملية الترويج لهذه السلعة، وكذلك طبيعة السلعة، ومدى الحاجة إلى هذه السلعة، وجودة السلعة.

ثالثاً: دخول المستهلكين:

إذا زادت دخول المستهلكين يزداد الطلب على السلع العادية ويقل الطلب على السلع الرديئة، أما إذا نقصت دخول المستهلكين يقل الطلب على السلع العادية ويزداد الطلب على السلع الرديئة.

لذلك في موضوع الدخل يجب أن نميز بين نوعين من السلع هما:

    السلع العادية Normal goods:

    وهي التي يوجد علاقة طردية بين دخل المستهلك والطلب عليها، فإذا زاد دخل المستهلك يزداد الطلب عليها، وينتقل منحنى الطلب لليمين من d إلى d1، كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-2)، وإذا نقص دخل المستهلك يقل الطلب عليها وينتقل منحنى الطلب لليسار من d1 إلى d2.

    ومن أمثلة السلع العادية، اللحوم الطازجة والملابس الجديدة والأحذية الجلدية والتلفزيونات الملونة والفواكه والكتب .. إلخ.

ب- السلع الرديئة Inferior goods:

وهي التي يوجد علاقة عكسية بين دخل المستهلك والطلب عليها، فإذا زاد دخل المستهلك يقل الطلب عليها وينتقل منحنى الطلب لليسار، وإذا نقص دخل المستهلك يزداد الطلب عليها وينتقل منحنى الطلب لليمين، ومن أمثلة السلع الرديئة اللحوم المجمدة، والملابس المستعملة، والأحذية المطاطية، والتلفزيونات غير الملونة .. إلخ.

رابعاً: أسعار السلع الأخرى:

ويمكننا التمييز هنا بين ثلاثة أنواع من السلع:-

أ- السلع البديلة: حيث يوجد علاقة طردية بين سعر سلعة معينة والطلب على السلع البديلة لها.

مثال/ ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة يؤدي إلى نقص الكمية المطلوبة من اللحوم 

الطازجة ويعوض ذلك بزيادة الطلب على اللحوم المجمدة.

لذلك فالعلاقة تكون طردية بين سعر اللحوم الطازجة والطلب على اللحوم المجمدة.

مثال آخر/ ارتفاع أسعار القهوة يؤدي إل نقص الكمية المطلوبة من القهوة وتعويض ذلك بزيادة الطلب على الشاي.

ب- السلع المكملة: حيث يوجد علاقة عكسية بين سعر سلعة معينة والطلب على السلع المكملة لها.

مثال/ ارتفاع أسعار البنزين سيؤدي إلى انخفاض الطلب على السيارات.

مثال آخر/ ارتفاع  أسعار السكر يقلل الطلب على الشاي والحلويات كسلع مكملة.

ج- السلع المستقلة: وهي السلع التي ليس لها علاقة مع بعضها البعض مثل الملابس 

والسيارات، والكتب وملح الطعام.

ويلاحظ أنه لا يوجد علاقة بين سعر سلعة معينة، والطلب على السلع المستقلة عنها.

مثال/ ارتفاع أسعار الملابس لن يؤثر في الطلب على السيارات.

مثال آخر/ ارتفاع أسعار الكتب الجامعية لن يؤثر في الطلب على ملح الطعام لأنهما سلعتين مستقلتين.

خامساً: توقعات المستهلكين: إن توقعات المستهلكين عن أسعار السلع التي يستهلكونها وعن دخولهم في المستقبل سوف تؤثر في طلبهم على تلك السلع في الوقت الحاضر.

فمثلاً: إذا توقع المستهلكون ارتفاع سعر سلعة معينة في المستقبل القريب فيزداد الطلب على هذه السلعة في الوقت الحاضر، أما إذا توقع المستهلكون انخفاض سعر سلعة معينة في المستقبل القريب يقل الطلب عليها في الوقت الحاضر.

مثال آخر: إذا توقع المستهلك زيادة

دخله في المستقبل القريب فإنه سيبدأ منذ الآن بتغيير نمطه الاستهلاكي مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع التي يستهلكها إذا كانت هذه السلع عادية، وإلى نقص الطلب على السلع إذا كانت هذه السلع رديئة، ويحدث العكس إذا توقع المستهلك انخفاض دخله قريباً.

الفرق بين التغير في الطلب والتغير في الكمية المطلوبة.

أ- التغير في الطلب: وهو ناتج عن التغير في العوامل الأخرى غير سعر السلعة نفسها، وهي التي أسميناها محددات الطلب، ويتمثل بيانياً في انتقال منحنى الطلب بأكمله إلى اليمين من d إلى d1 في حالة زيادة الطلب، وإلى اليسار من d إلى d2 في حالة نقص الطلب، كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-3).

يلاحظ من خلال الشكل البياني رقم (2-3) أن المنحنى d يمثل منحنى الطلب الأصلي قبل حدوث التغيير، بينما يمثل المنحنى d1 منحنى الطلب بعد زيادة الطلب على السلعة، نتيجة للتغير في محددات الطلب، أما المنحنى d2 فيمثل منحنى الطلب بعد نقص الطلب على السلعة.

أسباب زيادة الطلب على السلعة 

(انتقال منحنى الطلب إلى اليمين من d إلى d1)

1- زيادة عدد المشترين أو مستهلكي السلعة.

2- تغير أذواق المستهلكين لصالح السلعة.

3- ارتفاع دخول المستهلكين إذا كانت السلعة عادية.

4- انخفاض دخول المستهلكين إذا كانت السلعة رديئة.

5- زيادة أسعار السلع البديلة.

6- انخفاض أسعار السلع المكملة.

7- توقعات المستهلكين بزيادة دخولهم أو زيادة أسعار السلع التي يستهلكونها.

أسباب انخفاض الطلب على السلعة 

(انتقال منحنى الطلب إلى اليسار من d إلى d1)

1- نقص عدد المشترين أو مستهلكي السلعة.

2- تغير أذواق المستهلكين ضد السلعة.

3- انخفاض دخول المستهلكين إذا كانت السلعة عادية.

4- ارتفاع دخول المستهلكين إذا كانت السلعة رديئة.

5- انخفاض أسعار السلع البديلة.

6- ارتفاع أسعار السلع المكملة.

7- توقعات المستهلكين بانخفاض دخولهم أو انخفاض أسعار السلع التي يستهلكونها.

ب- التغير في الكمية المطلوبة:

وهو ناتج عن التغير في سعر السلعة نفسها، مع ثبات العوامل الأخرى، ويتمثل بيانياً بالانتقال من نقطة لأخرى على نفس منحنى الطلب كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-4):

نلاحظ من خلال الشكل البياني رقم (2-4) أن الانتقال من النقطة A إلى النقطة B على نفس منحنى الطلب يعني نقص الكمية المطلوبة من 140 وحدة إلى 120 وحدة بسبب ارتفاع سعر السلعة نفسها من 20 دينار إلى 25 دينار.

بينما الانتقال من النقطة C إلى النقطة B على نفس منحنى الطلب يعني زيادة الكمية المطلوبة من 100 وحدة إلى 120 وحدة بسبب انخفاض سعر السلعة نفسها من 30 دينار إلى 25 دينار.

وهذا ما يسمى بأثر التغير في الكمية المطلوبة.

ثالثاً: العرض Supply:

1- تعريف العرض:

”هو عبارة عن جدول يوضح الكميات المختلفة التي يرغب ويستطيع المنتجون عرضها للبيع من سلعة معينة مقابل كل سعر محدد خلال فترة زمنية محددة“

نلاحظ من هذا التعريف عدة أمور:

أ- العرض يمثل رغبة في الإنتاج مقرونة بالقدرة المالية على إنتاج السلعة (الرغبة والاستطاعة)

ب- العرض يجب أن يرتبط بفترة زمنية محددة مثل شهر أو سنة.

ج- العرض هو عبارة عن جدول يظهر الكميات التي يرغب المنتجون في عرضها للبيع مقابل كل سعر محدد، والجدول رقم (2-2) يوضح ذلك:

من خلال جدول رقم (2-2) نلاحظ ما يلي:

* وجود علاقة طردية بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها، وهذه العلاقة يطلق عليها قانون العرض والذي ينص ”على أن هناك علاقة طردية بين سعر سلعة معينة والكمية المعروضة منها مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة“.

وتتمثل العوامل الأخرى في عدد البائعين والتقنية المستعملة وأسعار عناصر الإنتاج والضرائب والمعونات.

    الكميات المذكورة في الجدول ليست الكميات

    التي يبيعها المنتجون فعلاً ولكنها عبارة عن رغبات مشروطة، مثلاً إذا كان السعر 10 دينار يرغب المنتجون ببيع 80 صندوق، وإذا زاد السعر إلى 15 دينار يرغبوا ببيع 100 صندوق وهكذا، أما كيف يتحدد سعر التوازن فسوف نشرحه عندما نتحدث عن تفاعل قوى الطلب والعرض لاحقاً في هذا الفصل.

2- منحنى العرض Supply Curve:

بالرجوع إلى جدول رقم (2-2) يمكن رسم منحنى العرض كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-5)

يلاحظ من الشكل البياني رقم (2-5) أن منحنى العرض موجب الميل أي ينحدر من أسفل إلى أعلى ومن اليسار إلى اليمين، ويوضح ميل المنحنى الموجب قانون العرض، أي العلاقة الطردية بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة.

3- محددات العرض

Determinants of Supply:

هناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على منحنى العرض لسلعة معينة غير سعر السلعة نفسها، وتتمثل هذه العوامل فيما يلي:

أولاً: عدد البائعين:

حيث نلاحظ أن زيادة عدد البائعين لسلعة معينة يؤدي إلى زيادة العرض من هذه السلعة وانتقال منحنى العرض كلياً إلى اليمين من S إلى S1 كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-6):

أما في حالة نقص عدد البائعين لسلعة معينة فإن ذلك يؤدي إلى نقص العرض من هذه السلعة وانتقال منحنى العرض كلياً إلى اليسار من S إلى S2، كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-6)

ثانياً: التقنية المستعملة:

إن استخدام تقنيات حديثة في الإنتاج مثل استخدام مكائن حديثة، يؤدي إلى زيادة الإنتاج والعرض، وبالتالي انتقال منحنى العرض لليمين من S إلى S1، كما يتضح من الرسم البياني (2-6)، وبالعكس فإن الحكومة قد تقرر أن بعض أنواع التقنية المستعملة حالياً لها تأثيرات جانبية سلبية مثل زيادة التلوث أو الضجيج وبالتالي تمنع استخدامها مما يضطر المنتجين إلى استخدام تقنية أقل تطوراً، ويترتب على ذلك نقص عرض هذه السلعة، وينتقل منحنى العرض لليسار من S إلى S2.

ثالثا: أسعار عناصر الإنتاج (تكاليف الإنتاج):

تتمثل أسعار عناصر الإنتاج في أجور العمال وثمن الآلات وأسعار المواد الخام وأسعار الكهرباء والمياه والتلفون .. إلخ. ويلاحظ أن ارتفاع أسعار عناصر الإنتاج يؤدي إلى نقص العرض وانتقال منحنى العرض لليسار (أعلى) من S إلى S2 أما في حالة انخفاض أسعار عناصر الإنتاج فإن ذلك يؤدي إلى زيادة العرض وانتقال منحنى العرض لليمين (أسفل) من S إلى S1، كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-6).

 رابعاً: الضرائب:

قيام الحكومة برفع معدلات الضرائب يؤدي إلى تقليل الإنتاج والعرض وبالتالي انتقال منحنى العرض لليسار من S إلى S2، ولكن في حالة قيام الحكومة بتخفيض معدلات الضرائب فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الإنتاج والعرض ومن ثم انتقال منحنى العرض لليمين من S إلى S1، كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-6).

خامساً: الإعانات الإنتاجية الحكومية:

زيادة الإعانات الإنتاجية الحكومية يؤدي إلى زيادة العرض وانتقال منحنى العرض لليمين من S إلى S1، أما في حالة تخفيض الإعانات الإنتاجية الحكومية فإن ذلك يؤدي إلى نقص العرض وانتقال منحنى العرض لليسار من S إلى S2 كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-6).

4) الفرق بين التغير في العرض والتغير في الكمية المعروضة:

أ- التغير في العرض:

وهو ناتج عن التغير في العوامل الأخرى غير سعر السلعة نفسها، وهي التي أسميناها محددات العرض، ويتمثل بيانياً في انتقال منحنى العرض بأكمله إلى اليمين (أسفل) من S إلى S1 في حالة زيادة العرض، وإلى اليسار (أعلى) من S إلى S2 في حالة نقص العرض، كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-7)

يلاحظ من خلال الشكل البياني رقم (2-7) أن المنحنى S يمثل منحنى العرض الأصلي قبل حدوث التغيير، بينما المنحنى S1 فهو يمثل منحنى العرض بعد زيادة العرض من السلعة نتيجة للتغير في محددات العرض، أما المنحنى S2 فيمثل منحنى العرض بعد نقص العرض من السلعة.

أسباب زيادة العرض من السلعة 

(انتقال منحنى العرض لليمين (أسفل) من S إلى S1)

1- زيادة عدد البائعين (المنتجين) للسلعة.

2- تحسن في مستويات التقنية المستعملة في الإنتاج.

3- انخفاض أسعار عناصر الإنتاج المستعملة.

4- انخفاض الضرائب أو زيادة المعونات الحكومية.

أسباب انخفاض العرض من السلعة 

انتقال منحنى العرض لليسار (أعلى من S إلى S2)

1. انخفاض عدد البائعين (المنتجين للسلعة) .

2. استعمال تقنية أقل تطوراً وأكثر تكلفة في الانتاج.

3. ارتفاع أسعار عناصر الانتاج المستعملة.

4. ارتفاع الضرائب أو تخفيض المعونات الحكومية.

ب- التغير في الكمية المعروضة:

وهو ناتج عن التغير في سعر السلعة نفسها مع ثبات العوامل الأخرى، ويتمثل بيانياً بالانتقال من نقطة لأخرى على نفس منحنى العرض، كما يتضح من الشكل 

نلاحظ من خلال الشكل البياني رقم (2-8) 

أن الانتقال من النقطة A إلى النقطة B على نفس منحنى العرض يعني أن زيادة سعر السلعة من 10 إلى 20 دينار أدى إلى زيادة الكمية المعروضة من 80 إلى 100 وحدة.

بينما نلاحظ أن ارتفاع سعر السلعة من 20 إلى 30 دينار أدى إلى زيادة الكمية المعروضة من 100 إلى 120 وحدة حيث تم الانتقال من النقطة B إلى النقطة C على نفس منحنى الطلب.

رابعاً: توازن السوق (توازن الطلب والعرض)

* تعريف وضع التوازن: هو الوضع الذي تتساوى عنده الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة، وعنده لا يوجد فائض في الطلب ولا فائض في العرض.

* تعريف آخر للتوازن: هو الوضع الذي يتم التوصل إليه، ولا يوجد أي حافز للإبتعاد عنه ما لم يؤثر عليه أي مؤثر خارجي، والمؤثرات الخارجية التي يمكن أن تؤثر على التوازن هي:

1- تدخل الحكومة في السوق وتحديد سعر آخر غير سعر التوازن إما عن طريق تحديد سقف سعري أو تحديد أرضية سعرية.

2- التغير في كلٍ من محددات الطلب ومحددات العرض.

وسوف يتم الحديث لاحقاً عن هذه المؤثرات الخارجية.

* تحديد وضع التوازن: يوضح الجدول رقم (2-3) كيفية تحديد وضع التوازن لسلعة البرتقال في سوق غزة خلال شهر مارس 2008م.

من خلال جدول رقم (2-3) نلاحظ ما يلي:

1- عندما كان سعر السوق 10 دنانير، كانت الكمية المطلوبة 200 صندوق، والكمية المعروضة 80 صندوق، وهذا يعني وجود نقص في العرض (فائض في الطلب) بمقدار 120 صندوق.

2- عندما كان سعر السوق 15 دينار كانت الكمية المطلوبة 180 صندوق والكمية المعروضة 100 صندوق وهذا يعني وجود نقص في العرض (فائض في الطلب) بمقدار 80 صندوق.

3- عندما كان سعر السوق 20 دينار كانت الكمية المطلوبة 160 صندوق، والكمية المعروضة 120 صندوق وهذا يعني وجود نقص في العرض (فائض في الطلب) بمقدار 40 صندوق.

4- عندما كان سعر السوق 25 دينار كانت الكمية المطلوبة 140 صندوق والكمية المعروضة 140 صندوق وهذا يعني وجود توازن في السوق حيث أن الكمية المطلوبة = الكمية المعروضة.

5- عندما كان سعر السوق 30 دينار كانت الكمية المطلوبة 120 صندوق والكمية المعروضة 160 صندوق وهذا يعني وجود فائض في العرض (نقص في الطلب) بمقدار 40 صندوق.

6- عندما كان سعر السوق 35 دينار كانت الكمية المطلوبة 100 صندوق والكمية المعروضة 180 صندوق وهذا يعني وجود فائض في العرض (نقص في الطلب) بمقدار 80 صندوق.

7- عندما كان سعر السوق 40 دينار، كانت الكمية المطلوبة 80 صندوق والكمية المعروضة 200 صندوق، وهذا يعني وجود فائض في العرض (نقص في الطلب) بمقدار 120 صندوق.

ويمكننا توضيح توازن السوق من خلال الشكل البياني (2-9):

حيث يلاحظ من خلال هذا الشكل ما يلي:

1- نقطة التوازن هي النقطة (E).

2- سعر التوازن = 25 دينار.

3- الكمية التوازنية = 140 صندوق.

4- شرط التوازن هو Qd = Qs

ويلاحظ كذلك من الشكل البياني رقم (2-9) أن أي سعر أعلى من سعر التوازن يؤدي إلى حدوث فائض في العرض (نقص في الطلب)، فمثلاً عند السعر 30 يكون هناك فائض في العرض يمكن قياسه بالمسافة الأفقية AB حيث تكون الكمية المعروضة 160 صندوق والكمية المطلوبة 120 صندوق ويكون مقدار فائض العرض = 160 – 120 = 40 صندوق وهذا يؤدي مرة أخرى للعودة إلى سعر التوازن.

وكذلك فإن أي سعر أقل من سعر التوازن يؤدي إلى حدوث نقص في العرض (فائض في الطلب)، فمثلاً عند السعر 20 يكون هناك نقص في العرض يمكن قياسه بالمسافة الأفقية HF، حيث تكون الكمية المعروضة 120 صندوق والكمية المطلوبة 160 صندوق، ويكون مقدار النقص في العرض = 120 – 160 = -40 صندوق وهذا يؤدي مرة أخرى لارتفاع السعر والعودة إلى سعر التوازن.

خامساً: دور الحكومة الاقتصادي:

التحليل السابق الذي أوضحنا من خلاله كيفية تحديد توازن السوق يتم بدون تدخل الحكومة في السوق، ولكن الحكومة تتدخل أحياناً بصورة مباشرة أو غير مباشرة في نظام السوق لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة، حيث أن آلية عمل السوق تعكس أحياناً مشاكل مختلفة تتعلق بتقلبات الأسعار، وهذا يستدعي تدخل الحكومة برسم سياسات سعرية لحماية أطراف السوق من المنتجين والمستهلكين.

وسائل الحكومة في مراقبة وضبط الأسعار

1- تحديد سقف سعري Price Ceiling.

2- تحديد أرضية سعرية Price Floor.

1- تحديد سقف سعري Price Ceiling:

السقف السعري هو قيام الحكومة بفرض حد أعلى 

لسعر بعض السلع الأساسية بحث لا يسمح للبائع البيع بأعلى من هذا السعر، والهدف من ذلك هو تأمين وصول هذه السلع للمواطنين بأسعار معقولة، ومن هذه السلع الأساسية الحليب والسكر والأرز والدقيق والخضار والفواكه المختلفة .. إلخ.

ولكي تكون سياسة السقف السعري فعالة وناجحة يجب أن يتم تحديد السقف السعري أقل من سعر التوازن كما يتضح من الشكل رقم (2-10)

يوضح الشكل البياني رقم (2-10) توازن سوق الدقيق، حيث أن السعر التوازني للدقيق هو 30 دينار للكيس الواحد، والكمية التوازنية هي 3000 كيس يومياً، هذا السعر يعتبر مرتفعاً بالنسبة للمستهلكين، وهذا الوضع يدفع الحكومة إلى التدخل وبالتالي تحدد سقف سعري أقل من سعر التوازن، حيث أن سعر السقف السعري هو 20 دينار للكيس الواحد، وهذا يعني أن الحكومة تفرض على البائع عدم البيع أعلى من هذا السعر ولكن يسمح له البيع بأقل من هذا السعر.

الآثار المترتبة على فرض سياسة السقف السعري:

سيؤدي اعتماد الحكومة سياسة السقف السعري إلى حدوث نقص في عرض السلعة في السوق تقاس بالمسافة AB وتبلغ 2500 كيس دقيق (4000-1500)، كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-10)، لذلك يجب على الحكومة أن تقوم بتعويض النقص في العرض إما عن طريق زيادة الإنتاج المحلي أو عن طريق زيادة الاستيراد من الخارج، وإذا لم تقم الحكومة بتعويض هذا النقص فإن ذلك سوف يؤدي إلى ظهور السوق السوداء، وهي سوق غير قانونية تقوم ببيع السلعة في الخفاء وبدون علم الحكومة بسعر أعلى من سعر السقف السعري.

2- تحديد أرضية سعرية Price Floor:

وفي هذه الحالة تقوم الحكومة بفرض حد أدنى للسعر، بحيث لا تسمح الحكومة للبائع بالبيع بأقل من هذا الحد، ويكون الهدف من هذا الإجراء هو حماية البائعين وضمان تحقيق أرباح معقولة لهم، ومثال ذلك فرض أرضية سعرية للخضروات والفواكه، وتحديد حد أدنى للأجور، ويجب ملاحظة أن تحديد الأرضية السعرية تعني أن البائع لا يستطيع بيع السلعة بأقل من سعر معين ولكنه يستطيع البيع بأكثر من ذلك.

ولكي تكون سياسة الأرضية السعرية فعالة وناجحة يجب أن يتم تحديد الأرضية السعرية أعلى من سعر التوازن كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-11)

يوضح الشكل البياني رقم (2-11) توازن سوق التفاح حيث أن السعر التوازني للتفاح هو 2 دينار للصندوق الواحد، والكمية التوازنية هي 400 صندوق يومياً، هذا السعر يعتبر متدنياً بالنسبة للبائعين، ولا يكون كافياً بالنسبة للبائعين لتغطية التكاليف، وهذا الوضع يدفع الحكومة إلى التدخل في السوق وتحديد أرضية سعرية أعلى من سعر التوازن، حيث يصبح سعر صندوق التفاح 4 دينار حسب الأرضية السعرية التي حددتها الحكومة، وهذا يعني أن الحكومة تفرض على البائع عدم البيع أقل من هذا السعر ولكن يسمح له البيع أعلى من هذا السعر.

الآثار المترتبة على فرض سياسة الأرضية السعرية:

قيام الحكومة باعتماد سياسة الأرضية السعرية يؤدي إلى حدوث فائض في عرض السلعة في السوق تقاس بالمسافة AB وتبلغ 400 صندوق تفاح (600-200) كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-11)، وحتى تكون سياسة 

الحكومة ناجحة لا بد أن تعمل على التخلص من فائض العرض من خلال الإجراءات الآتية:

1- شراء الفائض من السوق، بحيث تقوم بالاستفادة منه في مجالات أخرى مثل تصدير الفائض للخارج أو استخدامه في مجال صناعة المربى مثلاً.

2- العمل على الحد من الاستيراد من الخارج للسلع البديلة، عن طريق رفع الرسوم الجمركية، وهذا يشجع المستهلك على شراء السلعة المحلية لأنها أقل سعراً.

3- القيام بسياسة الدعم الحكومي للمنتجين مثل إعطاء إعانات للمزارعين وتعويضهم.

* ويمكن للمنتجين تشجيع المستهلكين على شراء السلعة عند سعر الأرضية السعرية عن طريق تقديم تسهيلات أخرى مجانية مثل توصيل البضاعة للمشترين وتقديم تسهيلات ائتمانية لهم وغير ذلك.

سادساً: أثر التغير في الطلب والعرض على توازن السوق:

يمكن أن يتغير وضع التوازن في السوق بسبب التغير في العوامل المؤثرة على الطلب (محددات الطلب) مثل عدد المستهلكين وأذواق المستهلكين ودخول المستهلكين وأسعار السلع البديلة 

والمكملة وتوقعات المستهلكين، أو بسبب التغير في العوامل المؤثرة على العرض (محددات العرض) مثل عدد البائعين وأسعار عناصر الإنتاج والتقنية المستعملة والضرائب والمعونات الحكومية.

ويمكننا توضيح أثر التغير في الطلب والعرض على توازن السوق من خلال بعض الأمثلة على النحو التالي:

مثال رقم (1):

إذا انخفض عدد المشترين، ما تأثير ذلك على توازن سوق السكر؟؟

الإجابة/ نلاحظ أن انخفاض عدد المشترين هو من محددات الطلب، لذلك يترتب على انخفاض عدد المشترين نقص الطلب على السكر وانتقال منحنى الطلب على السكر لليسار من d إلى d1 كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-12).

نلاحظ من الشكل البياني رقم (2-12) أن نقطة التوازن الأصلية هي النقطة E وسعر التوازن الأصلي P وكمية التوازن الأصلية هي Q، ونتيجة لانخفاض عدد المشترين إنتقل منحنى الطلب لليسار من d إلى d1 وترتب على ذلك ما يلي:-

1- الانتقال إلى نقطة التوازن E1.

2- نقص سعر التوازن للسكر من P إلى P1.

3- نقص كمية التوازن للسكر من Q إلى Q1.

مثال رقم 2: إذا قدمت الحكومة إعانات إنتاجية لمزارعي القمح، ما تأثير ذلك على توازن سوق القمح.

الإجابة: نلاحظ أن الإعانات الإنتاجية هي من محددات العرض، لذلك يترتب على قيام الحكومة بتقديم إعانات إنتاجية لمزارعي القمح، زيادة عرض القمح وانتقال منحنى العرض على القمح لليمين من S إلى S1، كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-13)

يلاحظ من الشكل البياني رقم (2-13) أن نقطة التوازن الأصلية هي النقطة E، وسعر التوازن الأصلي P، وكمية التوازن الأصلية هي Q، ونتيجة لقيام الحكومة بتقديم إعانات إنتاجية لمزارعي القمح، فإن عرض القمح يزيد وينتقل منحنى عرض القمح لليمين من S إلى S1 ويترتب على ذلك ما يلي:

1- الانتقال من نقطة التوازن الأصلية E إلى نقطة توازن جديدة هي E1.

2- انخفاض السعر التوازني للقمح من P إلى P1.

3- زيادة الكمية التوازنية للقمح من Q إلى Q1.

مثال رقم 3: إذا ارتفعت تكاليف إنتاج الشاي بمقدار أقل من زيادة سعر القهوة، ما تأثير ذلك على توازن سوق الشاي.

الإجابة: لكي نجيب على هذا السؤال لا بد أن نلاحظ ما يلي:

أ- ارتفاع تكاليف إنتاج الشاي يؤدي إلى نقص العرض من الشاي وانتقال منحنى العرض لليسار من S إلى S1، كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-14).

ب- زيادة سعر القهوة يؤدي إلى زيادة الطلب على الشاي (لأنهما سلعتين بديلتين) وهذا يعني انتقال منحنى الطلب على الشاي لليمين من d إلى d1، كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-14).

ج- طالما أن تكاليف إنتاج الشاي ارتفعت بمقدار أقل من زيادة سعر القهوة فهذا يعني أن نقص العرض من الشاي يكون بمقدار أقل من زيادة الطلب على الشاي، ويتمثل ذلك بيانياً في أن المسافة بين S و S1 تكون أقل من المسافة بين d و d1، كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-14)

يلاحظ من الشكل البياني رقم (2-14) أن نقطة التوازن الأصلية E وسعر التوازن الأصلي P وكمية التوازن الأصلية Q، وبسبب التغيرات التي ذكرناها سابقاً زاد الطلب من d إلى d1 بمسافة كبيرة، ونقص العرض من S إلى S1 بمسافة قليلة، وترتب على ذلك ما يلي:

1- الانتقال من نقطة التوازن الأصلية E إلى نقطة توازن جديدة هي E1.

2- زيادة السعر التوازني للشاي من P إلى P1.

3- زيادة الكمية التوازنية للشاي من Q إلى Q1.

مثال رقم 4: بافتراض زيادة التقدم التكنولوجي على إنتاج السيارات من نوع مرسيدس بنفس مستوى تحسن أذواق المستهلكين تجاه هذه السلعة، ما تأثير ذلك على توازن سوق هذه السيارات.

الإجابة: للإجابة على هذا السؤال نلاحظ ما يلي:

أ- زيادة التقدم التكنولوجي يؤدي إلى زيادة العرض من سيارات المرسيدس وبالتالي انتقال منحنى العرض لليمين من s إلى s1 كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-15).

ب- تحسن أذواق المستهلكين يؤدي إلى زيادة الطلب على سيارات المرسيدس وبالتالي انتقال منحنى الطلب لليمين من d إلى d1، كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-15).

ج- كلمة بنفس المقدار تعني أن زيادة العرض = زيادة الطلب، وهذا يعني أن المسافة بين s، s1 هي نفس المسافة بين d، d1 كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-15)

نلاحظ من الشكل البياني رقم (2-15) أن نقطة التوازن الأصلية E وسعر التوازن الأصلي P وكمية التوازن الأصلية Q، وبسبب التغيرات التي ذكرناها سابقاً زاد الطلب من d إلى d1، وزاد العرض من s إلى s1، حيث نلاحظ أن المسافة الأفقية بين d و d1 = المسافة الأفقية بين s، s1، وقد ترتب على ذلك ما يلي:

1- الانتقال من نقطة التوازن الأصلية E إلى نقطة توازن جديدة E1.

2- بقاء السعر التوازني ثابتاً عند P.

3- زيادة الكمية التوازنية للسيارات من Q إلى Q1.

مثال رقم 5: إذا انخفضت تكاليف إنتاج الحواسيب بمقدار أكبر من زيادة الدخل في المجتمع، ما تأثير ذلك على توازن سوق الحواسيب.

الإجابة: للإجابة على هذا السؤال نلاحظ ما يلي:

أ- انخفاض تكاليف إنتاج الحواسيب يؤدي إلى زيادة العرض وانتقال منحنى العرض لليمين من s إلى s1 كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-16).

ب- زيادة الدخل يؤدي إلى زيادة الطلب (وذلك باعتبار الحواسيب سلعة عادية، حيث لو كانت الحواسيب سلعة رديئة فإن الطلب يقل)، وينتقل منحنى الطلب لليمين من d إلى d1، كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-16).

ج- كلمة بمقدار أكبر تعني أن زيادة العرض تكون بمقدار أكبر من زيادة الطلب أي أن المسافة الأفقية بين S و S1 تكون أكبر من  المسافة الأفقية بين d إلى d1 كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-16).

د- بسبب التغيرات التي ذكرناها في النقاط السابقة وبالاستناد إلى الشكل البياني رقم (2-16) ينتج ما يلي:

1- الانتقال من نقطة التوازن الأصلية E على نقطة توازن جديدة E1.

2- نقص السعر التوازني من P إلى P1.

3- زيادة الكمية التوازنية للحواسيب من Q إلى Q1.

ملاحظة هامة: أي سؤال يتعلق بالتغير في الدخل لا بد أن يتم تحديد نوع السلعة (عادية أم رديئة) وإذا لم يحدد لك السؤال نوع السلعة فلا بد أن يقوم الطالب بتحديد نوع السلعة، لأن النتيجة تتغير حسب نوع السلعة.

مثال رقم 6: إذا كان لديك الشكل البياني رقم (2-17) والذي يخص سوق الخدمات الصحية.

المطلوب:

أ- حدد الرموز الناقصة في الرسم البياني.

ب- إذا زاد عدد الأطباء بنفس مقدار نقص الدخل في المجتمع، ما تأثير ذلك على توازن سوق الخدمات الصحية؟

الإجابة: أ- نحدد الرموز الناقصة في الشكل البياني رقم (2-17) قبل زيادة عدد الأطباء ونقص الدخل، حيث d هو منحنى الطلب، وs هو منحنى العرض، E نقطة التوازن الأصلية، Q الكمية التوازنية الأصلية، P سعر التوازن الأصلي.

ب- يلاحظ أن زيادة عدد الأطباء تؤدي إلى زيادة العرض وانتقال منحنى العرض لليمن من s إلى s1، أما نقص الدخل في المجتمع فسوف يؤدي إلى نقص الطلب على الخدمات الصحية (وذلك على اعتبار أن الخدمات الصحية هي خدمات عادية وليست رديئة) ومن ثم انتقال منحنى الطلب لليسار من d إلى d1 ويلاحظ أن المسافة الأفقية بين s و s1 = المسافة الأفقية بين d و d1 والسبب في ذلك أن عدد الأطباء قد زاد بنفس مقدار نقص الدخل وهذا يعني أن زيادة العرض = نقص الطلب كما يتضح من الشكل البياني رقم (2-17) حيث يترتب على التغيرات السابقة في العرض والطلب ما يلي:

1- الانتقال من نقطة التوازن الأصلية E إلى نقطة توازن جديدة E1.

2- نقص السعر التوازني للخدمات الصحية من P إلى P1.

3- ثبات الكمية التوازنية عند Q.

ملاحظة: يلاحظ أنه إذا كان التغير في الطلب والعرض بنفس المقدار، فإن أحد المتغيرين يبقى ثابت أما السعر التوازني كما في مثال رقم 4 وأما الكمية التوازنية كما في المثال الأخير رقم 6.