الاثار المترتبة على زيادة العمالة الاجنبية في المملكة
ايجابيات
وسلبيات العمالة الوافدة
اثر
العمالة الوافدة على المجتمع
اثر
العمالة الوافدة على الاقتصاد
خاتمة
عن العمالة الاجنبية
ما هي
العمالة الوافدة
تعريف
العمالة الوافدة pdf
دراسات
سابقة عن العمالة الوافدة
الاثار
المترتبه على تزايد اعداد العماله الوطنيه في بلادنا
تجربة
المملكة العربية السعودية في توطين الوظائف بسوق العمل (السعودة)
مقدمة
عامة: السكان والنمو الديموغرافي بالمملكة ودول مجلس التعاون
تزايد عدد السكان خلال الفترة الماضية كان غير
مسبوق
معدل الزيادة الطبيعية لعدد السكان مرتفع بالمعايير
الدولية
تزايد التغير الملحوظ في التركيبة السكانية من
حيث نسبة الجنس والعمر
تزايد الاعتماد الغير المدروس على العمالة الأجنبية
في توفير عامل الإنتاج
في عام 2000 اتفقت دول مجلس التعاون الخليجية
على تنفيذ جملة اجراءات تهدف الى تحقيق توازن في التركيبة السكانية والحد من العمالة
الوافدة تدريجيا منها:
فرض سقوف قصوى على عدد الأجانب الذي سيسمح
به لكل دولة من دول المجلس وفقا لعدد السكان والقوى العاملة في كل منها
رفع كلفة العامل الأجنبي الى حد يجعل توظيفها
غير مجد لصاحب العمل
الحد من استقدام العمالة الهامشية وغير الفنية
والتركيز على العمالة المتخصصة التي يحتاجها سوق العمل في دولهم
الملتقى
التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت
الوضع الراهن بدول مجلس التعاون الخليجي
التزايد المطرد لنسبة العمالة الأجنبية باسواق
العمل المحلية بدول المجلس
جذور
وبدايات مشكلة زيادة العمالة الأجنبية
اسباب ظهور المشكلة
العوامل التي ساهمت في تفاقم المشكلة
نمط التنمية التي اختارته الدولة لمشاريعها
وتخطيطها
عوامل اجتماعيه
عوامل اقتصادية
عوامل تشريعيه خاصة بانظمة الاستقدام ونظام
العمل والعمال
غياب التنسيق التخطيطي والفعلي بين مؤسسات
التعليم والتدريب
عدم وجود تخطيط مسبق وشامل لتداعيات خيارات
التنمية المعتمدة
الملتقى
التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت
تابع
العوامل التي ساهمت وستساهم في تفاقم المشكلة
حرب الخليج الأولى
حرب الخليج الثانية
العولمة
ومنظمة التجارة الدولية
اتفاقية منظمة التجارة الدولية ونتائج الانضمام
اليها
تعدد مرجعية اجهزة التعليم والتدريب بالدولة
وغياب التنسيق بينها
غياب التخطيط المنهجي الشامل لبرامج التعليم
والتدريب
عدم تلبية برامج التعليم والتدريب لمتطلبات
سوق العمل وربط القبول بها
عدم وجود مراكز بحث ودراسة ومتابعة لسوق العمل
سهولة الحصول على البديل الأجنبي
ضعف الوازع الديني والوطني لدى البعض والمتاجرة
بتأشيرات العمل
انتشار ظاهرة التستر والعمل بالباطن حتى بعد
الاستغناء عن العامل الأجنبي
الملتقى
التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت
التأثيرات
السلبية لوجود العمالة الأجنبية في المملكة
المحاذير الأمنية
احصاءات وزارة الداخلية تؤكد ازدياد نسبة
الجرائم المسجلة من قبل الأجانب في البلاد ومنها جرائم لم تكن موجودة اصلا
التكلفة المرتفعة على الدولة لمكافحة الجريمة
التي جلبها الوافد
تهريب المخدرات وما تبعها من تداعيات امنيه
جلبها الوافد
تزوير
العملة
الرشاوى والاختلاسات وتزوير الوثائق والأختام
وغيرها
المحاذير الاجتماعية
انتشار عادات وممارسات غريبة على مجتمعنا
تفشي ظواهر ممارسات اجتماعيه غير أخلاقية
ومنافية للسلوك المسلم بالبلاد
انتشار الاعتماد على خدمة العامل وتفشي الأتكالية
خصوصا لدى الأسر
انتشار العمالة المبالغ فيها مثل الخدم والسائقين
وتداعياتها على الأطفال
مركز ابحاث الجريمة بوزارة الداخلية ومكتب
التربية لدول الخليج العربية
الملتقى
التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت
تابع
التأثيرات السلبية للعمالة لأجنبية
المحاذير الاقتصادية
التزايد الضخم للتحويلات المالية الى خارج
المملكة فقد بلغت تحويلات المقيمين في عام 2001 م مبلغا اجماليا قدره سبعون بليون ريال
( يعادل ثلث ميزانية الدولة تقريبا والتي بلغت 215 بليون ريال لهذا العام) في حين كانت
13,616 بليون ريال في عام 1980 م
أي ان تحويلات هؤلاء العمال تزيد عن الميزانية التشغيليه لدولة قطر والإمارات وسلطنة
عمان والبحرين مجتمعة او البحرين والكويت معا !!!! انها ارقام مخيفة فعلا وتدعو للقلق!
تزايد تكلفة الأنفاق الحكومي في المجال التعليمي
والصحي والأمني على حساب الخدمة المقدمة للمواطن
بسبب مزاحمة الأجنبي للمواطن وعائلته في المدارس والمستشفيات والجامعات
ارتفاع عدد الأجانب يستدعي توظيف عدد اكبر
من رجال الأمن للمراقبه والعناية بالنواحي الأمنية ( في عام 1994 بلغ نسبة السجناء
الأجانب بسجون المملكة 53%)
الملتقى
التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت
تابع
المحاذير الاقتصادية
تضائل الميل الحدي الاستهلاكى للعامل الأجنبي
مما يعني استنزافا لقدرة شرائية من السوق الاستهلاكى السعودي
مزاحمة العامل الأجنبي للمواطن السعودي على فرص
العمل وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن مع انخفاضها للأجنبي يعني تميز الفرص للعامل الأجنبي
مما يؤدي الى بطالة العنصر السعودي العامل وهذا يؤدي الى:
خسارة كبيرة باجمالي الناتج القومي ففاتورة
الأجور والمزايا والبدلات التي ينفقها الاقتصاد السعودي تزيد عن 100 مليار ريال سنويا
حصة المواطن منها ضئيلة
ارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع مما يكلف
الدولة اموالا لمكافحتها، حيث بلغت نسبة العاطلين ممن ارتكبوا جرائم في عام 1406 هـ
3,1% بينما بلغت عام 1416 هـ 13،3%
عجز الآباء العاطلين عن العمل عن تربية ابنائهم
وتعليمهم التعليم المناسب مما يخلف جيلا غير قادر على المحافظة على المكتسبات الوطنية
الملتقى
التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت
تابع
الآثار السلبية الاقتصادية
انتشار الانحراف الفكري والأخلاقي بين الطبقات
العاطلة وما يولده من مشاكل اجتماعية وسياسيه
ارتفاع نسبة التسرب التعليمي والهدر بين أبناء
العاطلين عن العمل قبل انهاء الدورة التعليمية للمساهمة في اعالة الأسرة مما قد يزيد
من الجريمة والانحراف الفكري والأخلاقي والفقر والبطالة
التستر والاستثمار العشوائي الغير مدروس الذي
يؤدي الى فشل كثير من المشروعات الصغيرة
الاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية يعرض
العملية التنموية للخطر لعدم ولائهم لبلد الاستضافة خصوصا في حالة عدم الاستقرار الأمني
ومثاله ما حصل بدولة الكويت الشقيقة بعد تعرضها للغزو العراقي الغاشم ونزوح العمالة
الأجنبية الجماعي
في حالة الرغبة في التخلص السريع من الكثافة
العمالية لأسباب اقتصادية او امنية فان الكثير من المشاريع الاقتصادية سيواجه حالة
كساد كبيرة قد يؤدي الى خروجها من السوق بسب انخفاض الطلب الكلي الناتج عن انخفاض عدد
المستهلكين
الملتقى
التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت
اهم
سمات سوق العمل السعودي
يمثل المقيمون غير السعوديون حوالي 25,24% من
مجموع السكان بالمملكة ( وزارة التخطيط تقديرات 1999) حيث يبلغ عدد المقيمين الأجانب
حوالي5،022,428 يمثل العاملون منهم 60,19% كما ان 51% من الأجانب هم من الجنسية الهندية
والباكستانية والمصرية.
تشكل نسبة السعوديين بسوق العمل في 1420 هـ
48,29% تقريبا.
يعمل حوالي 94% من العمالة الوافدة في القطاع
الخاص بينما يعمل الباقون بالقطاع العام
تشكل العمالة العادية الوافدة غير المتخصصة حوالي
85% بينما تشكل العمالة المتخصصة منها (اصحاب المهن العلمية والفنية) النسبة المتبقية
من مجموع العمالة الوافدة.
تتمركز الغالبية العظمى من العمالة الوافدة في
المدن الكبيرة حيث يتواجد حوالي ثلثي العمالة الوافدة في مدن الرياض وجدة والدمام ومكة
المكرمة والمدينة المنورة.
تزايد تدفق الأيدي العاملة السعودية لسوق العمل
وقد بلغت اعدادا تناهز 686 الفا عام 1999 ويتوقع
ان تصل الى 813 الفا عام 2004 وهذا يعني 160 الفا كمعدل سنوي للتدفق يتوفر حوالي
100 الف وظيفة لهم في المعدل فقط والباقي يجب ان يأتي بالإحلال وخلق فرص عمل جديدة من الاستثمار او الوسائل الأخرى المؤدية لخلق فرص
عمل جديدة للمواطنين.
يعتبر اقطاع الخاص الموظف الرئيس للعمالة بالمملكة
حيث يستوعب حوالي 90% من اجمالي العمالة و84% من اجمالي العمالة الوافدة حيث يعتبر
القطاع الحكومي شبه مكتف الا من حالات الإبدال الوظيفي لحالات التقاعد او الوفيات او
الأستثناءات الأخرى
عدم تباطؤ وتيرة استقدام ومحاولة استقدام العمالة
الأجنبية الا بعد الكثير من التقييدات والشروط المنظمة
في 21/4/1415 هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم
50 والذي ينص على تحديد نسبة معينة من اجمالي القوى العاملة بالمؤسسات الخاصة التي توظف 20 عاملا فأكثر التي يجب سعودتها بشكل سنوي وقد ثبتت النسبة حاليا
حول 30% وذلك لمدة سنتين تراجع بعدها ( وزير العمل )
في 20/8/1417 هـ صدر موافقة مجلس القوى العاملة
على استراتيجية القوى البشرية بالمملكة العربية السعودية والتي شكلت الخطوط العريضة
لإطار تفعيل كثير من السياسات والقرارات الداعمة لسعوده سوق العمل بالمملكة
الملتقى
التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت
منهجية
حل مشكلة العمالة الأجنبية بالمملكة
تتركز محاور الإستراتيجية العامة لخطة التنمية
السابعة والخاصة بالقطاع العمالي حول:
الإحلال (السعودة) وزيادة مشاركة العمالة
الوطنية بسوق العمل
تحسين مستوى انتاجية العمالة الوطنية
تنمية القوى البشرية الوطنية وموائمة تأهيلها
مع متطلبات سوق العمل
تطوير خدمات سوق العمل وتحقيق التكامل بين
الجهات ذات العلاقة بالعمالة وسوق العمل
تحديد اطار نظري لمكونات سوق العمل والعناصر الفاعلة
فيه
قبل حرب الخليج الأولى والثانية كان القطاع
العام هو الموظف الأساس بسوق العمل
حاليا القطاع الخاص هو الموظف الأساس بسوق
العمل
ولكن تخطيط القوى العاملة الوطني لا يزال
يتم بواسطة القطاع العام وفي معزل عن القطاع الخاص ومرئيا ته ومتطلباته من خريجين ومتدربين
وهذا يعقد مسالة ايجاد حلول مناسبة للقطاع الخاص وتتناسب مع احتياجاته الفعلية
الملتقى
التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت
الحلول
المقترحة لزيادة السعودة بسوق العمل
يمكن تقسيم الحلول المقترحة لزيادة سعودة سوق
العمل الى مجموعتين اساسيتين من حيث التوجه :
الحلول الاقتصادية المنهج
السياسات والإجراءات التنفيذية المنهج
ولنبدأ بسرد الحلول الاقتصادية اولا:
سياسة الحد الأدنى للأجر وهي قيد الدراسة
حاليا في مجلس الشورى
زيادة الرسوم المفروضة على استيراد العامل
الأجنبي وهي مطبقة فعليا
سياسة فرض رسوم على اجور العمالة الأجنبية
سياسة دعم اجر العامل السعودي وقد تم تطبيقها
جزئيا عبر صندوق الموارد البشرية والذي تموله السياسة الثانية اعلاه
سياسة الدعم الثابت لكل عامل سعودي وهي مطبقة
تقريبا في دولة الكويت على المواطنين
دعم سعر السلعة التي يستخدم العامل السعودي
في انتاجها
المزج بين ما سبق من سياسات حسب الحالة الاقتصادية
واوضاع سوق العمل المحلية
الملتقى
التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت
ثانيا“:السياسات و الإجراءات التنفيذية
وهي المجموعات الأربع السابق ذكرها وفيما يلي
تفصيلها
الإحلال (السعودة) وزيادة مشاركة العمالة الوطنية
بسوق العمل
- تشجيع القطاع الخاص في استيعاب العمالة
السعودية وإتاحة فرص العمل للمواطنين، مع الاستمرار في إحلال السعوديين في الأجهزة
الحكومية.
-تحديد الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ خطط
السعودة في المهن والقطاعات حسب الأهمية، وذلك بوضع أولويات محددة لسعوده بعض القطاعات
والمهن في القطاع الخاص.
-تركيز الاستقدام على العمالة المؤهلة، وذلك
بوضع معايير محددة يتم بموجبها ضبط أعداد من يتم استقدامهم.
-الاستمـــرار في تكثيــف الجهــود المبذولــة
في مجــال ضبــط إجراءات العمــل ونُظُم الإقامة.
-تعزيز الاستثمار في المشروعات الصغيرة، وتفعيل
مهمة بنك التسليف السعودي في ذلك الاتجاه.
-قيام الجهات الحكومية بتنفيذ قرارات مجلس
القوى العاملة ومتابعتها.
-التوعية من خلال وسائل الإعلام بأهمية العمل
وقيمته الدينية والاجتماعية.
-الإفادة القصوى من العمالة النسائية السعودية
المتاحة، مع العمل على زيادة فرص العمل للمرأة السعودية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية
-مراجعة مواد نظام العمل والعمال بما يكفل
المواءمة بينها وبين مقتضيات التنمية في المملكة، والمواءمــة بين نظــام التأمينات
الاجتماعية ونظام التقاعد المدني لتحقيق التكامل بين النظامين.
الملتقى
التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت
تابع
السياسات والاجراءات التنفيذية
تحسين مستوى انتاجية العمالة الوطنية
-العمل على رفع مستوى إنتاجية العمل في القطاعين
الحكومي والخاص من خلال دراسة تطوير الأداء والكفاءة الإنتاجية
- إعادة النظر في حجم العمالة بالقطاع الحكومي
بإعادة توزيعها على الجهات الحكومية حسب احتياجها، ومعالجة مشكلات التوظف خارج المدن
الرئيسة.
- دراسة إمكان توجيه فائض العمالة بالقطاع
الحكومي للعمل بالقطاع الخاص
تنمية القوى البشرية الوطنية وموائمة تأهيلها
مع متطلبات سوق العمل
-زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات ومؤسسات
التعليم الفني والتدريب المهني في التخصصات التي تتطلبها قطاعات الاقتصاد الوطني، وتوجيه
سياسة القبول في مؤسسات التعليم العالي بما يوافق متطلبات سوق العمل.
-إشراك القطاع الخاص في المراجعة المستمرة
للمناهج والبرامج، واقتراح مسارات دراسية جديدة تلائم الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
-زيادة كفاءة برامج التعليم المستمر، والتركيز
على أنشطة محو الأمية ومعالجة مشكلات التسرب الدراسي، بما يؤدي إلى رفع الإنتاجية وزيادة
إسهام القوى العاملة السعودية في سوق العمل.
-توجيه الطلاب وإرشادهم بجميع الوسائل الممكنة
وتشجيعهم للالتحاق بالتخصصات الدراسية والمهنية التي تناسب ميولهم وقدراتهم.
-وضع استراتيجية شاملة للتدريب تبنى عليها
خطة طويلة المدى للتدريب على مستوى المملكة تغطي مختلف المجالات والمستويات.
الملتقى
التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت
تابع
السياسات والاجراءات التنفيذية
-تشجيع القطاع الخاص للإسهام في مجالات التدريب
المتخصص قبل العمل وأثناءه.
-تهيئة القوى العاملة السعودية التي لم تلتحق
بالتعليم النظامي أو المؤسسات التدريبية للدخول في سوق العمل من خلال برامج تدريبية
مناسبة.
-تكثيف النشاط البحثي في مجال تنمية القوى
البشرية وتطويرها بالجامعات والمؤسسات العلمية المختصة.
تطوير خدمات سوق العمل وتحقيق التكامل بين الجهات
ذات العلاقة بالعمالة وسوق العمل
-تفعيل مهمة مكاتب التوظيف بما يمكنها من
تقديم خدمات التوجيه والتوظيف للعمالة الوطنية.
-تطوير نظام معلومات القوى العاملة، وإنشاء
شبكة معلومات موحدة لجميع مكاتب العمل في المملكة، لإتاحة المعلومات المتعلقة بسوق
العمل بشكل دوري ومنتظم للقوى العاملة وأصحاب العمل والطلبة والمؤسسات التعليمية والتدريبية،
للاسترشاد بها في عملية الاختيار الوظيفي والمهني
-استكمال وصف الوظائف وتصنيفها وبيان مواصفاتها
ومتطلباتها وتعميم ذلك لإتاحة المجال للباحثين عن العمل لمعرفة المهن والوظائف المتوافرة
وشروطها وظروف عملها. وقد انجزت ذلك وزارة العمل فعلا
-نشر الوعي التخطيطي والتعريف بأهمية تخطيط
القوى العاملة على مستوى الوحدة أو المنشأة الاقتصادية وعلى المستويين القطاعي والكلي،
وتوحيد الأساليب والمصطلحات والمفاهيم الخاصة بتقنيات القوى العاملة.
-قيام مجلس القوى العاملة بالمتابعة والتنسيق
للجهود التي تبذلها الجهات المختصة بتخطيط القوى العاملة السعودية وتنميتها وتطويرها
وتوظيفها، والعمل على زيادة الروابط بينها لتنمية الموارد البشرية واستغلالها ومعالجة
ما قد يظهر من مشكلات متعلقة بها.
الملتقى
التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت
توصيات اخرى
ترويج فكرة التعليم التعاوني ونشره بين البرامج
الأكاديمية في التعليم العالي
القيام بحملات اعلامية وطنية مكثفة عن مخاطر تساهل
القطاع الخاص في المساهمة بسعوده الوظائف لديه
ايجاد برنامج رقابي صارم لمتابعة تنفيذ القرارات
والتوصيات ذات الصلة وقد تم ذلك بوزارة العمل
فقد بلغت الزيارات التفتيشية على القطاع الخاص خلال العام 1421-1422هـ
28,797 زيارة شملت اكثر من مليون عامل ورصدت مخالفات زادت عن العام الماضي بنسبة
194% !!!!
حصر مهن وظيفية على السعوديين فقط وقد اصدرت وزارة العمل قرارا بهذا الشأن مؤخرا تم
بموجبه حصر 22 مهنة ووظيفة على السعوديين فقط من مدير اداري ومدير تدريب الى مرشد سياحي
تفعيل سياسات نظام المعلومات الوطني الشامل لقاعدة
بيانات سوق العمل وقد تم هذا فعلا فقد صدرقرار وزير العمل مؤخرا بالإيقاف الآلي لخدمات كل المؤسسات التي لم تسجل بيانات عمالتها في الحاسب الآلي بفروع الوزارة في الأول من شهر محرم 1423هـ وتشمل
الخدمات الموقفة ( الاستقدام – رخص العمل _ شهادات السعودة)
التقليل من الفارق الكبير بين الوظيفة الحكومية
والوظيفة في القطاع الخاص من حيث المرتب وفترة الدوام والإنتاجية والجدية بالعمل
الملتقى
التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت
ملاحظات
ختامية
لقد اخذت هذه المشكلة زمنا طويلا لتتفاقم ومن
الطبيعي انها ستأخذ زمنا اطول لحلها فالصبر والثبات والحزم في تطبيق السياسات مهم ومطلب
اساس لنجاحها
الخطوات التي تم اتخاذها مما سبق من توصيات كثيرة
ولكنها تحتاج الى وقت ليبدو اثرها
تم انشاء صندوق الموارد البشرية لهدف دعم جهود
تنمية الموارد البشرية السعودية ودعم تأهيلها
وتوظيفها
تم انشاء الهيئة العامة للاستثمار لهدف دعم وتنمية
وزيادة وتخطيط الاستثمار المحلي والخارجي مما يدعم كفائتة اداء العامل السعودي وزيادة
قدرته التنافسية
انشاء الهيئة العليا للسياحة لتساهم في تأهيل المواطنين وتدريبهم وتوظيفهم في
مجال السياحة وفتح قناة جديدة لاستيعابهم مستقبلا
تشكيل لجان عمل استشارية عمالية في مناطق المملكة
للاستفادة من الخبرات المتاحة ودعم برامج السعودة
اعلان اهداف مرحلية واخرى بعيدة المدى ووضع خطوات
تنفيذية لتحقيقها ( تخفيض العمالة الأجنبية
25%)
الإعلان المستمر عن النجاحات والإيجابيات في مسيرة
السعودة ( تم تحقيق 16-19% زيادة في جهود الحكومة
للسعودة خلال العام 2001-2002م).
انشاء برامج التعليم والتدريب التعاوني لتسهل
تحول الخريج لسوق العمل
رعاية ايام المهنة من قبل المسؤولين بالدولة ودعمها
لما تقدمه من تعريف بالمهن والتخصصات المطلوبة لسوق العمل ولعرضها فرص العمل للخريجين
دعم برامج الأبتعاث الداخلية والخاجية
تشجيع التوطين الصناعي في دول مجلس التعاون
حث الغرف الصناعية والجمعيات الخيرية وغير الحكومية
على توظيف السعوديين وتدريبهم
الملتقى
التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت
وصيتي
اليكم يا رجال الأعمال ومن تستطيعون شيئا
ابناؤنا وشبابنا امانة في اعناقكم وهم من سيحمي
بعد الله مكتسبات هذا الوطن ومقدراته وهم من
سيدافع عنه حين الحاجة فلا تنسوهم من خالص
جهودكم لكي يعيشوا حياة كريمة ويستطيعوا ان يربوا ابنائهم على العزة والكرامة والعيشة
الكريمة التي توحد الله وتؤمن بتصريفه لرزق العباد
قد لا يكون ابنك و لا ابنتك ممن يبحث عن العمل
اليوم ولكنه قد يكون غدا فلا تنس ان الحياة اخذ وعطاء وما تقدمة الآن تجده امامك غدا
الملتقى
التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت
إرسال تعليق