علاقة السياسة المالية بالسياسة الاقتصادية والنقدية

علاقة السياسة المالية بغيرها من السياسات:

تستهدف السياسة المالية تحقيق أهداف متعددة تحتاج معها إلى مساعدة عدة سياسات، ومن هنا تنشأ العلاقة بينها وبين غيرها من السياسات، كالسياسة الاقتصادية والسياسة النقدية.

أ ـ علاقة السياسة المالية بالسياسة الاقتصادية:

يقصد بالسياسة الاقتصادية التأثير التوجيهي الذي تمارسه الدولة على النشاط الاقتصادي، وكذلك مقدار تدخلها وتأثيرها في تحديد الإطار الاقتصادي الذي تعمل الوحدات الاقتصادية من خلاله؛ لذلك توجد علاقة تبادلية بين هاتين السياستين، فكلتاهما تؤثر وتتأثر بالأخرى. فالدراسة الصحيحة لآثار كل منهما ينبغي أن تتم في كنف آثار السياسة الأخرى، ولبيان التأثير المتبادل بينهما ينبغي دراسة أثر السياسة المالية في السياسة الاقتصادية، وأثر السياسة الاقتصادية في السياسة المالية من دون إهمال دراسة أثر السياسة المالية في الناتج الاجتماعي في المجتمع.

ب ـ علاقة السياسة المالية بالسياسة النقدية:

يقصد بالسياسة النقدية مجموعة القواعد والوسائل والأساليب والإجراءات والتدابير التي تقوم بها السلطة النقدية في الدولة للتأثير في عرض النقود بما يلائم النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف اقتصادية معينة خلال فترة معينة، والسياسة المالية تحتاج إلى التنسيق مع السياسة النقدية لأنهما فرعان للسياسة الاقتصادية ونتيجة للتأثير المتبادل بينهما في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية. فالسياسة النقدية تؤثر في السياسة المالية والسياسة المالية تؤثر في السياسة النقدية من خلال الأهداف المشتركة التي تسعى كل منها إلى تحقيقها ضمن إطار السياسة الاقتصادية، إلا أنه لكل منهما أدواته، والمشكلة في ذلك تحديد متى تعمل أدوات كل منهما في تحقيق هذه الأهداف المشتركة وأيهما أكثر تأثيراً في تحقيق هذه الأهداف، وكيف يتم التناغم بين هذه الأدوات لتحقيق هذه الأهداف. فالمدرسة الأمريكية تؤكد أن السياسة النقدية بأدواتها أكثر فعالية في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية، والمدرسة الكينزية تؤكد أن السياسة المالية أكثر تأثيراً في تحقيق تلك الأهداف.