أسباب نمو النفقات العامة
المشاهد من الدراسات والتحاليل الاقتصادية فى الفترة
الاخيرة ان حجم النفقات العامة للدول فى تزايد مستمر ، لدرجة ان بعض العلماء وعلى
رأسهم العالم ( فاجنر ) اعتبر زيادة
النفقات العامة قانون عام للتطور الاقتصادي وسماه ( قانون التزايد المستمر للنشاط
الحكومي ) وفيه يرى فاجنر ان هناك زيادة
فى النفقة العامة بنسبة اكبر من معدل
الزيادة فى النمو الاقتصادى اى بنسبة اكبر من زيادة الناتج القوى الاجمالى ويرجع زيادة حجم الإنفاق العام إلى الأسباب
التالية
أولاً
: الاسباب الحقيقية لزيادة الانفاق العام
1- اسباب اقتصادية
كما ذكرنا
سابقاً انه فى الفترة الاخيرة حدث تطور فى دور الدولة وبدأ الاتجاه الى زيادة تدخل
الدولة فى النشاط الاقتصادى خاصة بعد أحداث الكساد العالمى 1929 وبعد الثورة
الاشتراكية فى روسيا 1917 وما تبعه من الاتجاة الى قيام الدولة بالانتاج وبناء
المصانع وعمل البنية الاساسية ( رأس المال الاجتماعى ) ، وكل ذلك أدى بالتأكيد الى
زيادة حجم النفقات العامة للدولة .
2- اسباب اجتماعية
بدأت الدولة
تتدخل من الناحية الاجتماعية من أجل احداث عدالة فى توزيع الدخل وكذلك القضاء على
الفقر مما تطلب زيادة حجم النفقات العامة وخاصة مع الزيادة السكانية المستمرة
والتى تحتاج الى المزيد من النفقات العامة
3- اسباب سياسية
مع زيادة ونمو
العلاقات السياسية الدولية وزيادة مستوى التمثيل الدبلوماسى بين الدول وزيادة حدة
النزاعات والحروب والحاجة الى التسليح وحماية الحدود ، ومع انتشار المبادئ
الديمقراطية وإلزام الدولة بالقيام بتقديم العديد من الخدمات للفقراء ، كان من
الطبيعى ان يزداد حجم النفقات العامة .
4- اسباب إدارية ومالية
حدثت زيادة فى
نفقات الدولة الجارية والرأسمالية الموجهة الى التنظيم الادارى للدولة ، وكان ذلك
من الطبيعى نتيجة زيادة تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى وحاجتها الى وجود جهاز
ادارى قوى .
ثانياً
: الاسباب الظاهرية لزيادة النفقات العامة
- اما الاسباب الظاهرية لزيادة النفقة العامة فتتمثل فى ارتفاع المستوى العام للاسعار
فنجد ان زيادة الاسعار يؤدى الى زيادة حجم نفقات الدولة دون زيادة حجم السلع
والخدمات التى تحصل عليها اى ان نفقاتها تتزايد دون وجود زيادة حقيقية فى كمية
السلع والخدمات ، لذلك يطلق على تلكل الزيادة انها زيادة ظاهرية .
- ومن الاسباب الظاهرية ايضأ تغير القواعد المالية المستخدمة فى حساب الانفاق العام مثل
مد الفترة الزمنية التى تعد عنها الموازنة العامة بسبب تعديل موعد بدأ السنة
المالية .
إرسال تعليق