الآثار الاقتصادية للضرائب

الآثار الاقتصادية للضرائب

أولاً : أثار الضريبة على المتغيرات الاقتصادية الكلية

الإنتاج والاستثمار وتشغيل الموارد وتوزيع الدخل

أولا أثر الضريبة على الإنتاج و الاستثمار :

تؤثر الضريبة على الإنتاج من خلال تأثيرها على نفقة الانتاج وهو ما يؤدى إلى التأثير على حافز الربح الذي يتحقق فى السوق فكلما زادت الضريبة زادت نفقة الانتاج وانخفضت الارباح مما يؤثر على الاستثمار والانتاج ويختلف التأثير من سوق إلى أخر وهنا نقسم الأسواق إلى :

أ- سوق منافسة كاملة

وفيه لا يتحكم المنتج فى سعر السلعة وانما يتحدد السعر بناء على تلاقى قوى العرض والطلب ولذلك عند فرض الضريبة يضطر المنتج إلى إنقاصها من ربحه الغير عادى وهكذا إلى أن يتلاشى هذا الربح ويبقى  الربح العادي فقط وهذا بالطبع سوف يقلل الإنتاج والعرض

ب-سوق احتكار:

فى هذا السوق يستطيع المنتج التحكم فى السعر فعند فرض الضريبة يستطيع أن يرفع السعر بما يعادل قيمة الضريبة لكن هذا الأمر يتوقف على مرونة الطلب.

-       إذا كان الطلب غير مرن فأن المنتج يستطيع ان يرفع السعر و لا يؤثر ذلك على ربحه لأن المستهلك  لن يقوم بإنقاص الكمية إلا بنسبة قليلة أقل من نسبة الارتفاع فى السعر .

-       إذا كان الطب مرن يضطر المنتج إلى بقاء السعر كما هو عليه دون زيادة عبء الضريبة على المستهلك وهذا يؤدى الى انخفاض حافز الربح لدى المنتج وهذا يؤثر على الإنتاج بالسلب

ج- سوق المنافسة الاحتكارية :

 قدرة المنتج على التحكم فى سوق المنافسة الاحتكارية فى السعر أقل من سوق الاحتكار إلا أنه مع ذلك  يخشى من تغيير السعر حتى يتجنب ردود فعل باقي المنتجين وهذا أيضا يؤثر على حافز الربح

هناك رأى آخر أشار التقليديين اليه وهو وجود حافز أخر وهو حافز العمل لتعويض الانخفاض فى الدخل الناتج عن فرض الضريبة إلا ان هذا الأمر لا يحدث إلا للطبقات محدودة الدخل التى تريد تعويض الضريبة وليس للطبقات الغنية .

2- أثر الضريبة على الادخار والاستثمار:

تؤثر الضريبة على الدخل مما يؤثر على كل من الاستهلاك والادخار أى أن الادخار الخاص للأفراد سوف ينخفض نتيجة ضعف مرونة الاستهلاك وعدم القدرة على تخفيضه بسهولة .

وهنا نجد ان الادخار الخاص ينخفض ولكن يزداد فى نفس الوقت الادخار العام نتيجة زيادة حصيلة الضرائب ولما كان الاستثمار الخاص الناتج من الادخار الخاص أكفء غالباً من الاستثمار العام فنجد ان التأثير الكلى على الاستثمار غالبا النقصان

إلا أن هذا التأثير على الاستثمار والادخار يتوقف على نوع الضريبة

-       الضرائب الغير مباشرة على الإنفاق الاستهلاكي والضرائب الجمركية تعمل بصورة غير مباشرة على زيادة حجم الادخار.

-       تؤثر الضريبة على الاستثمار من خلال الميل للاستثمار حيث تؤدى فرض الضريبة إلى خفض الكفاية الحدية لرأس المال ومن ثم خفض حجم الاستثمار .

-       الضرائب على الدخل تؤدى إلى خفض الاستثمار بصفة عامة .

3- أثر الضريبة على مستوى التشغيل فى النشاط الاقتصادي:

نجد ان للضريبة دور كبير فى التأثير على مستوى النشاط الاقتصادى فاقتصاديات الدول الرأسمالية تمر بدورات اقتصادية يتقلب فيها الاقتصاد بين حالة كساد وحالة تضخم وتستخدم السياسة الضريبة فى الحد من مخاطر كل منها كما يلى

أ- فى حالة الكساد:

- يتم تخفيض العبء الضريبي على الدخل حتى يتحرر جزء من الدخل يوجه إلى الاستهلاك .

- يتم زيادة الأعباء الضريبية على الأرباح الغير موزعة حتى يقوم المستثمر باستثمارها .

- يتم تخفيض الضرائب على الأرباح لتشجيع الإنتاج.

ب-فى حالة التضخم:

يتم اتباع سياسات تهدف الى زيادة العبء الضريبى حتى يتم امتصاص جزء من القوة الشرائية فى المجتمع للحد من التضخم  إلا أنه يجب اختيار النوع المناسب من الضرائب المستخدمة فنجد ان

الضرائب المباشرة   ©   تؤدى إلى خفض الدخول والاستهلاك وإضعاف حوافز الاستثمار.

الضرائب الغير مباشرة  ©   تؤدى إلى ضغط الاستهلاك والحد من التضخم

إلا انه هناك أثر معاكس نتيجة رفع الأسعار ومن ثم خفض الإنتاج وهو الأمر يؤدى إلى مزيد من التضخم وخفض القوة الشرائية.

4- أثر الضريبة على إعادة توزيع الدخل القومي:

تتدخل الدولة فى التأثير على توزيع الدخل القومى على مرحلتين

المرحلة الاولى وهى مرحلة توزيع الدخل الاولى بين الفئات صاحبة عناصر الإنتاج وهنا نجد ان الدولة تتدخل من خلال القرارات المالية والادوات الادارية المباشرة ولا تستخدم الضرائب فى هذا التوزيع .

المرحلة الثانية وهى إعادة التوزيع الأولى للدخل فى حالة شعورها بعدم العدالة فى التوزيع الاول للدخل ويتم ذلك عن طريق  توزيع الإنتاج بين المستهلكين فتؤثر الدولة على الدخول النقدية والحقيقية وعلى اثمان السلع والخدمات وتستخدم الدولة الضرائب فى هذه المرحلة فنجد ان دور الضرائب فى إعادة توزيع الدخل يكون غير مباشر ذلك بتخفيض دخول عوامل الإنتاج ورفع الأثمان

وهناك اتجاهات ثلاثة رئيسية تمارس الضرائب فيها أثارها التوزيعية على الدخل القومي:

أولها© توزيع الدخل على الفئات أو الطبقات الاجتماعية المختلفة .

ثانيها ©توزيعه كميا بين عوامل الإنتاج.

الثالث©توزيعه نوعيا على ألوان النشاط الاقتصادي أو إقليميا على مناطق الدولة المختلفة

وترد تحفظات ثلاث على دور الضرائب فى اعادة توزيع للدخل:

1-أن دراسة أثر الضرائب عن إعادة توزيع الدخل نفترض تحديد الشخص أو الفئة التي يستقر عليها عبء الضريبة بصفة نهائية لذا ينبغي التحوط لدى دراسة ذلك الأثر مما يحدث من نقل عبء الضريبة من شخص لأخر على وجه يخالف ما قصد إليه أصلا المشروع الضريبي .

2-الأثر النهائي لدور الضرائب فى هذا الصدد يتوقف على اتجاهات سياسية الإنفاق العام لحصيلة الضرائب هل توجه إلى الفقراء أم إلى الأغنياء.

3-أن تقييم مدى فاعلية النظام الضريبي فى إعادة توزيع الدخل لا ينظر فيه إلى كل ضريبة على حدة.

دور كل من الضرائب المختلفة فى اعادة توزيع الدخل القومى:

1- اعادة توزيع الدخل عن طريق الضرائب المباشرة

-       الضرائب على الدخل إذا كانت مفروضة بسعر نسبى على ذوى الدخول المرتفعة تزيد من اختلال توزيع الدخل ،  أما إذا كانت بسعر تصاعدي فغالبا ما يكون تأثيره فى إعادة توزيع الدخل القومي لصالح أصحاب الدخول الصغيرة.

-       الضرائب على رأس المال تؤدى إلى توزيع الدخل فى غير صالح الطبقات الغنية مالكة رأس المال

2- اعادة توزيع الدخل عن طريق الضرائب الغير المباشرة:

الضرائب غير المباشرة بوجه عام تؤدى إلى إعادة توزيع الدخل القومي فى غير صالح الطبقات ذات الدخول المحدودة إلا ان فاعلية تأثير الضرائب الغير مباشرة يرتبط بعاملين هما :  

- نوع السلعة المفروض عليها الضريبة.

السلع الكماليةÙالأثر لتوزيعي للضريبة فى صالح الطبقات محدودة الدخل لأن الأغنياء هم المشتريين لتلك السلعة وهم دافعي الضريبة الغير مباشرة .

السلع الضروريةÙ التوزيع فى غير صالح الطبقة محدودة الدخل لأنه يقوم بشرائها ومن ثم يدفع الضريبة الغير مباشرة

- ومن حيث أسلوب فرض الضريبة

- الضرائب غير المباشرة ذات أثر أقوى على إعادة التوزيع لصالح الطبقات محدودة الدخل كلما كانت على أساس قيمي أى تحسب على قيمة الشراء لأنة قيمة شراء الفقراء تكون قليلة .

- أما إذا فرضت الضريبة غير المباشرة على أساس نوعى فأنها لا تساعد على تقليل حدة التفاوت بين الطبقات من حيث الدخل بالنظر لتسويتها للعبء الضريبي بين السلع غالية الثمن من استهلاك الطبقات القادرة والسلع الرخيصة الثمن الغالبة على استهلاك الطبقات الفقيرة .