معايير التدقيق المتعارف عليها

معايير التدقيق المتعارف عليها

GAAS

مقدمه

من أهم  المقومات الأساسية لأي مهنة وجود معايير ومبادئ علمية يعملون حسبها وهذه المبادئ والمعايير تكون متعارف عليها من قبل جميع الممارسين والعاملين في مجال معين , إذا هنالك العديد من المهن لها معايير متعارف عليها ومن هذه المهن مهنة التدقيق ففي معظم بلدان العالم توجد معايير تدقيق متعارف عليها وكل المدققين والمحاسبين يعملون حسب ما يرد في  المعيار , وأول من اصدر هذه المعايير هو المعهد الأمريكي للمحاسبيين القانونيين AICPA  وصدرت في سنة 1954 في كتيب تحت عنوان معايير التدقيق المتعارف عليها .

وهذه المعايير تقسم إلى 3 أقسام رئيسية وهي:

1-    المعايير العامة( GENERAL STANDARDS)

2-    معايير العمل الميداني (STANDARDS OF FIELD WORK)

3-    معايير إعداد التقارير  (STANDARDS OF REPORTING)

1.المعايير العامة :

وهي مجموعة من المعايير التي تتعلق بالتكوين الذاتي أو الشخصي لمن سوف يزاول مهنة التدقيق ومن هنا أطلق البعض عليها معايير شخصية .

 وهذه المجموعة تحتوي على 3 معايير وهي :

1)    يجب أن يقوم بالتدقيق شخص أو أشخاص حائزون على التدريب الفني الملائم والكفاءة اللازمة في تدقيق الحسابات.(Traning and qualification)

2)    على مدقق الحسابات أن يلتزم دائما باستقلال تفكيره في جميع الأمور التي تمت إلى المهمة الموجهة إلية.(Independence)

3)    على المدقق إن يبذل العناية المهنية اللازمة والواجبة في عملية التدقيق ووضع التقرير.(Due professional care).

المعيار الأول

 على المدقق ان يحصل على التدريب والكفاءة اللازمة التي تاهلة بان يمارس مهنة التدقيق بشكل صحيح وجيد فالتدريب المهني يتطلب مواصلة الدراسة والمداومة على الاطلاع على المجلات المهنية والنشرات والبيانات والإصدارات التي تصدر عن طريق الهيئات المهنية والرسمية ويشمل ايضا الاشتراك بشكل منتظم في الاجتماعات والندوات التي تنعقد من قبل المنظمات المهنية التي لا تختص فقط بالمحاسبة وإنما أيضا بالتخصصات ذات العلاقة بالمحاسبة مثل أدارة الأعمال والاقتصاد .....

 المعيار الثاني

 على المدقق ان يكون مستقل وهذا يعني ان يكون مستقل بتفكيره في جميع الأمور وان يكون مستقل أيضا في اتخاذه للقرارات دون أي تحيزات لأطراف معينة داخل الشركة. فالاستقلالية ضرورة لا غنى عنها التي من شانها ان تضفي المزيد من الثقة على البيانات الحسابية التي يبدى رأي فيها خصوصا ان المستثمرين والدائنين والدوائر الرسمية تعتمد على  رأي المدقق لكونه طرف مستقل ومحايد لا يتأثر بأي جهة داخل الشركة وخارجها.

المعيار الثالث

على المدقق ان يبذل العناية الواجبة في عملية التدقيق وفي وضع التقرير النهائي وهذه العناية تتطلب مراجعة انتقاديه لكل مستوى من مستويات الأشراف على العمل الذي يتم ومسالة العناية تتعلق بما يؤديه المدقق من عمل وبدرجة حسن اداءة لة.

2.معايير العمل الميداني

وهي 3 معايير :

1-    يجب وضع مخطط واف لعملية التدقيق كما يجب الاشراف بدقة على المساعدين الذين قد يستعين بهم المدقق.

2-    يجب القيام بدراسة وافية واجراء تقييم شامل لنظام الضبط الداخلي المعمول بة لكونة اساسا للاعتماد علية اثناء القيام بمهمة التدقيق وعلى ضوءه  يجري تحديد الفحوصات التي يجب ان تقتصر علية اعمال تدقيق الحسابات.

3-    يجب التوصل الى عناصر ثبوتية جديرة بالثقة وذلك بالمعاينة والملاحظة والتحريات والاثباتات لكي تكون اساسا معقولا لابداء الراي حول البيانات المالية.

المعيار الاول:

التخطيط والاشراف وهنا يفترض ان يكون التخطيط السديد العائد لمهمة التدقيق يوفر تنظيما صحيحا في مكتب المدقق وبين موظفية وذلك لضمان حسن سير العمل, ويجب ان تجري كل عملية تدقيق باشراف صاحب المكتب في حالة الملكية الفردية او باشراف احد الشركاء او أي شخص اخر اسندت الية السلطة ولكن تبقى المسؤولية على عاتق صاحب المكتب.

المعيار الثاني

 هو فحص نظام الرقابة الداخلي وهنا المدقق يدرس النظام المطبق ويقيمة وذلك لتحديد نطاق عملية التدقيق ومدى الاختبارات التي يجب ان تقتصر عليها عملية تدقيق الحسابات وهذا يعود لتقدير المدقق وحكمة الشخصي.

المعيار الثالث

 هنا يجب الوصول الى عناصر اثبات جديره  بالثقة عن طريق المعاينة والملاحظة والمصادقات ويمكن تقسيم الادلة الى ادلة داخلية وادلة خارجية فالادلة الداخلية تشمل دفاتر الحسابات والشيكات ومستندات الخ.... والادلة الخارجية فتشمل المصادقات من العملاء والموردين ونتائج الاطلاع والاستفسارات التي تجرى خارج الشركة.

3.معايير وضع التقارير

وتشمل 4 معايير:

1-يجب ان يبين التقرير ما اذا كانت القوائم المالية قد اعدت طبقا للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها.

2- يجب ان يبين التقرير ما اذا كانت هذة المبادىء قد طبقت في الفترة الحالية المعمول عنها .

3- تعتبر البيانات الواردة بالقوائم المالية معبرة تعبيرا كافيا عما تحتوية هذة القوائم من معلومات .

4- يجب ان يذكر المدقق راية حول القوائم المالية او امتناعة عن ابداء الراي وفي حالة

الامتناع يجب ذكر الاسباب .

المعيار الاول –

 المبادىء المحاسبية المتعارف عليها وهي كناية عن قواعد واصول محاسبية تطبق في مختلف الحالات التي يواجهها المحاسب في العمل ويقصد بالمبادىء ليس فقط القوانين والنصوص العريضة الواجب اتباعها وانما طرق تطبيق تلك المبادىء ايضا .

المعيار الثاني –

 الثبات في تطبيق المبادىء المحاسبية وهذا يعني فحص ما اذا كانت الشركة تطبق المبادىء المحاسبية في تسجيل عملياتها وانها مستمرة في تطبيقها من سنة لسنة دون توقف وانة اذا غيرت في سياسات الشركة او ان الشركة قد غيرت المبدا المحاسبي الذي تعمل حسبه فيجب ان يذكر ذلك في التقرير .

المعيار الثالث –

 على المدقق هنا ان يتاكد من امانة المعلومات المقدمة في البيانات المالية ويفصح عن كل واقعة جوهرية قد يؤدي اغفالها الى تضليل القارىء .

المعيار الرابع-

 ابداء الراي وهذة القاعدة تتطلب ان يصدر المدقق تقريرا يبين فيه  ابداء الراي الفني المحايد المستقل حول صحة القوائم المالية ككل , فاما ان يكون التقرير نظيف لا يوجد اية تحفظات على القوائم المالية واما ان يكون نظيف مع فقرة توضيحية حول تحفظ معين لا يؤثر على القوائم بشكل كبير واما ان يعترض او ان يمتنع المدقق عن ابداء راية حول عدالة القوائم ويكون التقرير adverse opinion  او disclaimer of opinion .