مراحل تطور النظام النقدي الدولي

النظام النقدي الدولي International Monetary System

أولا: نظام النقد الدولي، المفهوم والعناصر ومراحل تطوره

       يشير معظم الأقتصاديين، الى ان وجود نظام نقدي دولي، يعد شرطا ضروريا لتمكين التجاره الدوليه في النمو بشكل يحقق مصالح الدول المختلفه، فهو مجموعة القواعد والآليات والأجراءات، التي يمكن ان تتخذ، بتنظيم الأوضاع النقديه، الدوليه بالشكل الذي يسهل ويكفل تمويل حركة التجاره الدوليه المتعددة الأطراف، ويسير العلاقات الأقتصاديه الدوليه عموما، ويساعد في نموها بصورة مضطرده هنا دون ان ترتب على ذلك حدوث اضطرابات اقتصاديه داخل اعضاءه، وكأي نظام، يجب ان تتوفر فيه جملة من العناصر، يمكن ذكر ابرزها،

1.   وجود مؤسسات تنظيميه تتولى ادارة وتوجه هذا النظام النقدي الدولي.

2.   وجود عمله تحظى بالقبول الدولي العام في الوفاء بالألتزامات الدوليه (سواء أكان ذهب او عملات قابله للتحويل، او اصول تطرحها المؤسسات النقديه والتي تتمتع بالقبول الدولي العام مثل حقوق السحب الخاص SDR)

3.   وجود آلية تكييف لموازين مدفوعات دول العالم.

4.   وجود ترتيبات وأجراءات مؤسسيه يتم من خلالها تيسير التدفقات النقديه، وتسهل المبادلات وتسويتها وتعزز عمليات التمويل الدولي.

وقد مر النظام النقدي بمراحل مختلفه... ولكل مرحله من مراحله لها معطياتها وتأثيرها الخاصه على صعيد الأقتصاد الدولي بأطرافه ومراكزه... ولاشك، ان مثل هذه العناصر التي يتطلبها عمل النظام، تتكامل فيما بينها من اجل تسهبل او عرقلة عمل النظام تبعا لطبيعة هذه العناصر، ومدى فاعلية وكفاءة كل منها في ادائها لوظائفها...

       "ومما يلاحظ ان الحاجه الى وجود نظام نقدي دولي بدأت مع متسع المبادلات والعلاقات الأقتصاديه الدوليه، ومع التعدد الواسع للعملات، والتي ظهر معها عدم استقرار اسعار تحويل هذه العملات بعضها ازاء البعض الآخر، اي تقلبات اسعار صرف هذه العملات، اذ نشأت في اطار ذلك بعض الوسائل التي تستخدم على نطاق المعاملات الدوليه ومنها الحوالات والكمبيالات، وبعض النظم المبسطه الأخرى التي يراد منها تسوية المدفوعات بين عدة اطراف دوليه... وظهرت اسواق تبادل العملات في القرنين السابع والثامن عشر "كسوق امستردام"، ثم تطورت هذه الأسواق، حتى اصبح "سوق لندن" اهم اسواق المال في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وذلك نظرا لتطور انكلترا اقتصاديا، بفعل الثوره الصناعيه "في النصف الثاني من القرن الثامن عشر" (كما جرى الحديث عنها في بحوث سابقه). ثم امتدت الى فرنسا وألمانيا، ومن ثم الى امريكا، وكانت انكلترا هي الدوله الأكثر سيطرة على الأقتصاد العالمي "الأمبراطوريه التي لاتغيب عن ارضها الشمس" وتعد قلب حركة المبادلات التجاريه ومركزها، وهذا ما اعطى "سوق لندن" الأهميه، حتى الحرب العالميه الأولى، حيث كانت بريطاتيا آنذاك المركز الأول للأقتصاد العالمي، لما لها من قوة اقتصاديه وعسكريه في مستعمراتها التابعه لها، مما جعل "الجنيه الأسترليني" هو العمله القابله للصرف ذهبا والمقبول في تسوية المعاملات الدوليه التي تسودها قاعدة الذهب "Gold Standard" لتمثيل الوحده النقديه الأساسيه.

       "وفي عام1870 انتشر النظام النقدي الذهبي ليشمل دول اخرى المانيا وفرنسا والولايات المتحده الأمريكيه حتى عام 1900، الذي اتسمت فيه جميع الدول تقريبا – تأخذ بقاعدة الذهب، بأستثناء الصين والمكسيك اللتان فضلتا قاعدة الفضه "Silver Standard"، وبعض الدول تتبع النظام النقدي القائم على نظام المعدنين، اي "الذهب والفضه"، كما استخدمت بعض الدول لفترات محددة العملات الورقيه غير القابله للتحويل*".

       وخلاصة القول "ان اساس الذهب، يعد – من الناحيه النظريه – آليه لتصحيح الأختلالات في موازين مدفوعات الدول المتبادله، وان نظام الذهب، هو الذي ساد بشكل كلي تماما خلال الفتره 1870-1913، "اي حتى الحرب العالميه الأولى، حيث تم ربط قيم عملات الدول بوزن معين منه... بعد ان اوصى "المؤتمر النقدي الدول الأولى الذي عقد في باريس عام 1876" بين عدد من الدول الأوربيه بأستخدام نظام الذهب عالميا... وقد يختلف الأقتصاديين على تقييم الفتره بتفسيرات نظريه، ومهما اختلفت الآراء في قابلية نظام الذهب على تحقيق التوسع في المبادلات والمعاملات وفي انتظامها وأستقرارها، فأن مايلاحظ هو ان الفتره التي ساد فيها هذا النظام، شهدت، استقرار اسعار الصرف دون تقلبات وأضطرابات واسعه... رغم مايفسر او يعزى الى سيطرة بريطانيا على الأقتصاد البريطاني ودور الأسترليني، المعزز لدور الذهب في المبادلات الدوليه، اضافة الى استخدام النقود الأئتمانيه وارتفاع نسبتها في الأصدار النقدي خلال تلك الفتره".

       وبعد اندلاع الحرب، العالميه الأولى، توقف العمل بقاعدة الذهب المتداول وأحل محله نظام السبائك الذهبيه "رغبة منها في العوده الى حالة ماقبل الحرب، خصوصا بعد ان خيم على الأقتصاديات الصناعيه مشكلة التضخم، وهكذا تغيرت الظروف المناسبه لبقاء نظام الذهب... وتناقصت الكميات الكافيه منه للسيوله الدوليه، مقابل تكديس مضطرد منه لدى الولايات المتحده الأمريكيه. وكانت اول دوله، تمكنت من العوده الى نظام الذهب عام 1919، بسبب وضعها المتقدم اقتصاديا وعدم تأثرها بآثار الحرب، وتزايد احتياطياتها الذهبيه، اذ ان حصتها من الذهب تزايدت من 24% من الرصيد العالمي للذهب عام 1913 الى 44% عام 1923، اي انها حققت ارتفاعا كبيرا في حصتها من الذهب العالمي، تكاد تصل الى الضعف، وهذا ناجم عن تزايد صادراتها الى العالم الخارجي، وتحقيق فوائض في ميزان تعاملها التجاري معه"، ويلاحظ، ان الدول الصناعيه، ارادت العوده

الى نظام الذهب تلافيا من حدوث اشكالات واضطرابات  في المبادلات الدوليه، غير انها اختلفت في الكيفيه التي يتم فيها تحقيق هذه العوده ، خاصة بعد تراجع بعض الدول الصناعيه ارصدتها الذهبيه لصالح زيادة رصيد الولايات المتحده الأمريكيه كما اشير لذلك،... وأن مجمل هذه الصعوبات، التي رافقت العمل بنظام الصرف بالذهب وما أفرزته الأزمه الأقتصاديه التي ظهرت بدايتها، في عام 1929، حيث ظهرت البدايات في امريكا ثم انتقلت الى دول اوربيا، ومن ثم لبقيه دول العالم، دفعت بالعديد من الدول الى فرض الرقابه على الصرف لمواجهة العجز في موازين المدفوعات، وبالذات الدول المصدره للمواد الأوليه، "نظرا لأن الأزمه الأقتصاديه ومارافقها من ايقاف التحويل الى ذهب وايقاف بيعه، والكساد الكبير الذي رافق الأزمه، ادى الى تناقص صادرات الدول الناميه، نتيجة انخفاض الطلب عليها بسبب هذا الكساد الأقتصادي، وبالتالي انخفاض حصيلة الصادرات". وقد خرجت انكلترا عام 1929 عن قاعدة الذهب تبعتها الدول الأخرى... وأن ازمة الثلاثينات وما نجم عنها من آثار، ذات ارتباط بالنظام النقدي الدولي... واستمراره متسما بوجود خمس مناطق نفوذ، وهي

______________________________________________________________________

* للتفاصيل اكثر راجع (1) مؤلف (د. فليح حسن خلف) "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" ص286 ومايليها (2) مؤلف (عرفان تقي الحسيني) "التمويل الدولي" ص216 ومايليها

منطقة الأسترليني ونطقة الدولار ومنطقة الرقابه على الصرف، ومنطقة الذهب، ومنطقة الين، وذلك حتى الحرب العالميه الثانيه*.

       وكان من شروط قاعدة الذهب هو كما يقول (د. غازي صالح الطائي) ضمان صرف الأوراق النقديه على مايقابلها من الذهب وبالعكس، وقد كان هناك ثلاثة انظمه نقديه تستند على قاعدة الذهب هي

1. نظام الذهب المتداول                               Gold Circulation System

2. نظام السبائك الذهبيه                                  Gold Bullions System

3. نظام الصرف بالذهب                       Gold Exchange System 

       وطبقا لهذه القاعده، يشير "المؤلف" يقوم البلد بتسوية العجز في ميزان مدفوعاته نتيجة النقص في موجوداته الذهبيه، ويتم ذلك تلقائيا، لأن التحول من هذه الأسعار يكون محددا بكلفة نقل الذهب من بلد لآخر، من خلال تكاليف الشحن والتأمين، وتبقى اسعار الصرف تتأرجح صمن هذه الحدود التي يطلق عليها نقاط الذهب او بنقطة خروج الذهب (تصدير) Gold export Point ونقطة دخول الذهب Gold Import Point (أستيراد).

       ومنذ الحرب العالمية الأولى، تغيرت اساليب التمويل والتجاره وكذلك الأستثمار، وكانت النتيجه ان تعطل العمل بنظام قاعدة الذهب واعفت الدول نفسها من جميع متطلبات السياسه النقديه، تحت وطأة الظروف المستجده، وتحول الأهتمام، لتحويل مجهودها الحربي عن طريق اصدار كميات هائله من الأوراق النقديه، التي ادت بسبب قلة السلع والخدمات الى اضطراب الأوضاع الأقتصاديه وأرتفاع الأسعار بصورة غير طبيعيه... وخلاصة القول، ان الحرب وماسببته من متاعب ومارافقها من خلق نقود ورقيه دون غطاء ذهبي من قبل الحكومات لتمويل متطلبات الحرب والأجراءاءت الأقتصاديه التي اعقبتها... دفع الحكومات للبحث عن وسائل فعاله لتدارك انهيار النظام الأقتصادي العالمي، فقد عقد مؤتمر اقتصادي عالمي في ايطاليا "جنوه" عام 1922، خصص لدراسة المشاكل النقديه والماليه التي افرزتها الحرب....

ومع اقتراب الركود الأقتصادي الذي مهد لازمه عام 1929، اسرعت البنوك المركزيه والمؤسسات النقديه وغيرها الى تحويل موجوداتها الأسترلينيه الى ذهب بشكل اضطرت الولايات المتحده الأمريكيه الى وقف تحويل عملتها الى ذهب وذلك عام 1931، ووجد العالم نفسه في دائرة مفرغة تتوالى فيه الأنخفاضات في أقيام العملات النقديه. وكان من ضمنها الدولار الأمريكي.

       وفي عام 1934، شرعت الولايات المتحده الأمريكيه، قانون احتياطي الذهب الذي ثبتت بموجبه سعر تعادل الدولار، "على اساس 35 دولار للأونس الواحد من الذهب الخالص" ومع نشوب الحرب العالميه الثانيه عام 1939، اضطرت الدول ان تنصرف مرة اخرى بجميع طاقاتها الى الأهتمام بالمجهود الحربي "وتوقف نهائيا العمل، بقاعدة الذهب كنظام نقدي دولي، نظرا للظروف الأقتصاديه والعسكريه التي عمت العالم اجمع،

______________________________________________________________________

* للمزيد من التفاصيل انظر (1) (د. عبد الرحمن زكي) اقتصاديات التجاره الخارجيه" (مأخوذه من كتاب الأقتصاد الدولي "د. غازي صالح الطائي") (2) (حسن النجيفي) "النظام النقدي الدولي وأزمة الدول الناميه" – بغداد 1988

(3) J. L. Henson, Money, The English Universities Press, LTD London – 1964, PP (144-145)

(4) J. L. Henson, an Outline of the Monoteny theory, MacDonald and Evant LTD, London 1966 P57

فأعيد العمل على فرض القيود الكمركيه وغير الكمركيه بشكل ادى الى تخفيض في حجم المبادلات التجاريه الدوليه وانخفاض النمو الأقتصادي العالمي بشكل واضح".

وبعد ان انتهت الحرب العالميه الثانيه، افرزت الظروف عوامل ومعطيات حثت على ضرورة العمل على انشاء نظام نقدي دولي جديد، يتم فيه تحقيق وحدة هذا النظام عالميا، وعقدت الدول المتحالفه في تموز من عام 1944

مؤتمرا دوليا في مدينة بريتون وودز "Bretton Woods" في ولاية نيوهامشبر بالولايات المتحده الأمريكيه، وقد حضر المؤتمر ممثلون عن (44) دوله، وعقد المؤتمر النقدي والمالي التابع للأمم المتحده، قبل فترة قصيره من انتهاء الحرب، وقد تركز اهتمام المؤتمر على بحث ومناقشة مشروعين احدهما تقدمت به بريطانيا، وعرف بأسم مشروع او خطة هوايت، وشاركت الدول الأشتراكيه انذاك كما شارك الأتحاد السوفيتي، وأنسحب منها، ولم ينضم الى الأتفاقيات التي خرج بها المؤتمر، بسبب الأختلاف على الأسس التي اعتمدت، المخالفه للأسس التي يعتمدها الأتحاد السوفيتي... هذا وقد عرف هذا النظام بنظام (بريتون وودز)، حيث اثبت هذا النظام فعالياته على الرقابه على العلاقات الأقتصاديه والى تحقيق الأهداف المشتركه، التي توخاها واضعو هذا النظام، ومنها 1. تمركز القوه في ايدي عدد قليل من الدول 2. وجود تجمع معين يعبر عن مصالح تلك الدول 3. اخراج قوة مسيطره تستطيع الأخذ بزمام القياده، وكانت هذا النظام مسيطرا عليه من قبل دول اوربا الغربيه والولايات المتحده الأمريكيه، اذ ادى تمركز القوة السياسيه والأقتصاديه في ايدي تلك الدول الى اصدار القوانين الخاصه وفرضها*... الخ

وبهذا الصدد يقول "د. صالح ياسر حسن" وبالمقابل، فقد شهدت الفتره التي تلت الحرب العالميه الثانيه، ميلاد عدد كبير من المنظمات، سواء كانت اقتصاديه ام سياسيه او عسكريه... الخ، والمتباينه في حجمها واختصاصاتها، وظل عددها بتضخم بأستمرار بحيث تجاوز المئات من المنظمات الحكوميه والألاف من المنظمات غير الحكوميه... وان انتشار هذه المنظمات بعد الحرب، يترجم جملة من الحقائق، لابد من الأشاره اليها... بقوله ايضا "انها تترجم واقع الترابط والتداخل بين مكونات الأقتصاد العالمي، وتعبر، في الوقت نفسسه، عن حالات الأتقسام والتمايز والمشاعر المركبه، التي تميز سلوك مختلف الدول الناجم عن اختلاف الأنظمه الأجتماعيه – الأقتصاديه السائده فيها، فعلى سبيل المثال ادى انشطار العالم، في مرحله تاريخيه محدده، الى قطبين كبيرين: الدول الرأسماليه والدول الأشتراكيه، الى تبلور صيغ تنظيميه تعبر عن هموم وتطلعات كل قطب

على الصعيد الأقتصادي، فظهرت منظمات اقتصاديه: منظمة التعاون والتنميه الأقتصاديه (O.C.E.D) ذات التوجهات الرأسماليه، مقابل مجلس التعاون الأقتصادي "السيف" او "الكوميك ون كما يسمى ايضا" وهو تجمع للدول الأشتراكيه** وأن العلاقات الأقتصاديه، تنطوي على الملايين من المعاملات الأقتصاديه بين دول العالم مثل الصادرات والأستيرادات "السلعيه والخدميه" وحركة رؤوس الأموال بأصنافها المختلفه، اضافة الى تحويلات رأسماليه من جانب واحد... الى غيرها من المعاملات، التي يجري تسجيلها في ميزان المدفوعات ويمكن ان يختلف بعض الكتاب او الجهات ذات العلاقه في تقسيمها، غير انه يمكن ان تقسم الى قسمين:

______________________________________________________________________

* للمزيد من التفاصيل انظر الى:

1.   كتاب "التمويل الدولي" – عدنان تقي الحسيني

2.   مؤلف "الأقتصاد الدولي" – د. غازي صالح محمد الطائي

3.   مؤلف "العلاقات الأقتصاديه" – د. صالح ياسر حسن

مؤلف "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" – د. فليح حسن خلف

** للمزيد راجع د. صالح ياسر حسن "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" ص431 -  للتفاصيل اكثر راجع مؤلف د. غازي صالح الطائي "الأقتصاد الدولي" ص218-219

(1)                       المعاملات التجاريه، والتي تشمل حركة السلع والخدمات من والى الدول المعنبه او تسمى هذه المعاملات "بالميزان التجاري او الحساب الجاري" Current Account

(2)                       المعاملات الرأسماليه، التي تشمل حركة رؤوس الأموال من والى الدول المعنيه، وتسمى هذه بالميزان الرأسمالي او الحساب الرأسمالي Capital Account، كما ويتضمن حركة الأشخاص من والى الدول المعنيه.

وبالطبع لابد وان تستتبع بحقوق والتزامات فيما بين هذه الدول على ان جميع هذه المعاملات تدون في ميزان المدفوعات، وتسجيل المعاملات، تعتبر مسألة حيويه لأي اقتصاد وطني وذلك "كما يشير بعض الأقتصاديين"

1.   ان تطور حجم وقيمة وهيكل هذه المعاملات، انما ينعكس بالنتيجه المشاكل الأساسيه ومعطيات الأقتصاد الوطني، سواء من وجهة نظر محليه او دوليه.

2.   تشكل درجة اندماج الأقتصاد الوطني بالأقتصاد الدولي، وهي مقياس دولي للبلد المعني.

3.   اما هيكل هذه المعاملات، فهي تعكس قوة الأقتصاد الوطني وقابلية التنافسيه ودرجة استجابته للتغيرات الحاصله في الأقتصاد الدولي

4.   ميزان المدفوعات، يساعد السلطات العامه على تخطيط العلاقات الأقتصاديه الخارجيه وتخطيط التجاره الخارجيه من الناحيه السلعيه والجغرافيه او تصميم السياسات الماليه والنقديه وكذلك تعد ضروريه للبنوك والمؤسسات والأشخاص، سواء بصوره مباشره اوغير مباشره ضمن مجالات التمويل والتجاره الدوليه.