الايرادات العامة
الايرادات العامة للدولة .
- وكما كان يزعم التقليدين قديماً ان الايرادات العامة تستخدم فى تمويل النفقات
العامة فقط اى انها لا تؤثر على النشاط الاقتصادى
- نجد أنها فى الوقت الحالى أصبحت أداة رئيسية من ادوات
الدولة للتوجيه الاقتصادى والاجتماعى .
تقسيمات
الايرادات العامة
1-ايرادات
اجبارية و ايرادات اختيارية
-
الايرادات الجبرية هى الضرائب والقروض الجبرية
- ايرادات
اختيارية مثل الرسوم والقروض الاختيارية وايرادات الدولة من ممتلكاتها العامة
2- ايرادات
عادية و ايرادات غير عادية
- ايرادات عادية تتكر كل سنة بشكل دورى مثل الضرائب
والرسوم وايرادات الدولة من ممتلكاتها
- ايرادات غير عادية وهى التى لا تتكرر كل سنة مثل
القروض والاصدار النقدى الجديد
3- ايرادات
سيادية وايرادات تشبه القطاع الخاص
- ايرادات سيادية والتى تحصل عليها الدولة بمفردها فقط
مثل الضرائب والرسوم والاصدار النقدى
- ايرادات يحصل على شبيهها القطاع الخاص مثل القروض ودخل
الدولة من ممتلكاتها العامة .
4- تقسيم
بسيط للايرادات العامة
- ايرادات
الدولة من القطاع العام ( الرسوم –
ممتلكات الدولة )
- الضرائب
- القروض العامة
أولاًً : الرســــوم
تعريف الرسوم
مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبراًً الى الدولة
مقابل ما تقدمه لهم من نفع خاص يؤدى الى تحقيق نفع عام
من التعريف السابق نجد ان سمات الرسم ثلاثة وهى
- يدفع فى صورة
نقدية و يدفع الزامى عند الحصول على الخدمة ، إن كانت الخدمة نفسها غالباً
اختيارية كرسوم التوثيق ورسوم الرخص وغيرها واحياناً تكون الخدمة اجبارية كرسوم
النظافة مثلاً إلا انه فى كل الاحوال يدفع الفرد الرسوم اجبارى .
- يدفع الرسم مقابل الحصول على خدمة خاصة تعود بالنفع
المباشر على دافع الرسم
- يتحقق من الرسم نفع عام بجانب النفع الخاص فرسوم القضاء
التى تدفعها المتقاضون تحقق نفع خاص لهم وتحقق نفع عام للمجتمع وهو اشاعة العدالة
فى المجتمع ككل .
تقدير
مستوى الرسم :-
الأصل فى الرسوم ان تكون قيمتها اقل من تكلفة الخدمة المقدمة الى دافع الرسوم
حيث تغطى الجهات الادارية المحصلة للرسوم جزء من نفقاتها بالرسوم وتغطى الباقى من
الضرائب لأن النفع المتولد من الرسم نفع عام بجانب النفع الخاص .
وأحياناً
تتساوى قيمة الرسم مع قيمة الخدمة المقدمة لكن لا يمكن ان تتجاوزها لأن معنى ذلك
ان الرسم يحمل داخله ضريبة مستترة يحدث ذلك حالياً فى رسوم التوثيق العقارى حيث
تعتبر الزيادة فى رسوم التوثيق ضريبة على تداول الثروة .
المقارنة
بين الرسم والضريبة
- يتشابه الرسم مع الضريبة فى ان كل منهما
يأخذ شكل نقدى ون كل منهم يدفع إلزامي
- يختلف الرسم هن الضريبة فى ان الرسم مقابل نفع خاص
وعام اما الضريبة فهى مقابل نفع عام فقط
- يختلف ايضاً فى ان الضريبة لها اهداف اقتصادية
واجتماعية ومالية اما الرسوم فهى لها غرض مالى فقط .
2- الإتاوات( مقابل التحسين )
هى مبلغ من المال تلزم الدولة بعض ملاك العقارات بدفعه
مقابل منفعة خاصة تحققت لهم ، نتيجة قيام الدولة بأعمال الهدف منها اصلاً تحقيق
نفع عام كإنشاء شارع أو تخطيط ميدان أو اقامة كوبرى
فنجد
هنا انه بجانب النفع العام فان صاحب العقارات يحصل على نفع خاص نتيجة ارتفاع قيمة
عقاراته مما يجعل الدولة تقوم بتحصيل مقابل التحسين ويسمى الإتاوة
الفرق
بين الإتاوات والرسوم
1-
درجة الإكراه فى
الأتاوة اكبر من الرسم فالخدمة التى تقدم فى الرسوم خدمة اختيارية اى ان الفرد غير
ملزم بدفع الرسم إلا اذا طلب الخدمة اما العمل العام مثل انشاءطريق او بناء كوبرى
فانه يولد نفع خاص تلقائى دون ان يطلبه المستفيد لذلك يجبر على دفع الإتاوة
2-
الرسم يتكرر
دفعه بتكرار الحصول على الخدمة اما الإتاوة فتدفع مروة واحدة فقط
3-
الرسم يلتزم به
كافة افراد المجتمع الراغبين فى خدمات الدولة اما الإتاوة فعلى اصحاب العقارات فقط
4-
تقدير الإتاوة
يتوقف على الزيادة فى قيمة العقار اما تقدير الرسم فيتوقف على نصيب الفرد من تكاليف
الخدمة المقدمة إليه .
ثانياًً ايرادات الدولة من
ممتلكاتها ( الدومين )
ان الدولة تمتلك ممتلكات وهى التى تسمى بالقطاع العام
للدولة وتسمى بالدومين ايضاً اى ان الدومين هو ممتلكات الدولة وينقسم الدومين الى
- دومين عام وهو ممتلكات الدولة المخصصة
للاستعمال العام مثل الطرق والكبارى والمستشفيات والمدارس ، والأصل فى الدومين
العام هو انه مخصص للجمهور بدون مقابل اى ان الدومين العام لا يدر عائد على الدولة
- دومين خاص وهو ممتلكات
الدولة الخاصة من منشآت انتاجية وزراعية وتجارية وهى منشآت تهدف الى الربح وتحقيق
عائد مادى للدولة ، أى ان الدومين الخاص هو ما يدرعائد على الدولة لذلك سوف نتناول انواع الدومين الخاص
1-
الدومين العقارى
كان استغلال الاراضى الزراعية والغابات من من مصادر
ايرادات الدولة الرئيسية فى العصور الوسطى وظهر ايضأ المحاجر والمناجم ومصائد
الاسماك لتكون مصدر من مصادر الايرادات العامة ، إلا انه فى الفترة الاخيرة ومع
اتجاه الدولة الى زيادة فاعلية الانتاج من خلال المشاركة الفردية الخاصة بدأت
الدولة تملك الاراضى الزراعية للافراد فقل الدومين الزراعى وان كانت الدولة مازلت
تحتفظ بملكية المناجم والمحاجر ومشاركة القطاع الخاص فى انتاجه من تلك المناجم
والمحاجر .
إلا انه يمكن القول فى النهاية ان الدومين الزراعى اصبح
مصدر منخفض من مصادر الايرادات العامة.
2- الدومين الصناعى والتجارى
مع زيادة تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى قامت الدولة
بإنشاء العديد من المشروعات الانتاجية وقامت بتأميم العديد من المشروعات الخاصة
مما ادى الى زيادة الدومين الصناعى والذى يهدف الى انتاج السلع وبيعها للافراد بما
يسمى بالثمن العام
3- الدومين المالى
وهو عبارة عن ممتلكات الدولة من الاوراق المالية سواء
كانت فى صورة اسهم او سندات
إرسال تعليق