إصدار القروض العامة

تعريف القروض العامة

مبلغ  من النقود يحصل عليه الدولة من السوق الوطنية أو الأجنبية وتتعهد برده ودفع فائدة عنه وفقاً لشروط معينة

موقف التقليدين ( الكلاسيكي ) من القروض العامة

كان موقف معظم التقليدين معارض لفكرة القروض العامة لأنهم يؤمنون بأن دور الدولة لابد وأن يقتصر على الأمن والعدالة والدفاع وعدم التدخل فى النشاط الاقتصادي وتركه للقطاع الخاص ، بل دورها هو توفير الإمكانيات اللازمة للقطاع الخاص لإدارة لنشاط الاقتصادي  ومن ثم لا يوجد حاجة لاخد الدولة لقروض عامة .

موقف كينز والفكر المالى المعاصر

عارض كينز الفكر التقليدى المؤمن بالتوازن التلقائى عند مستوى التشغيل الشامل للموادر واكده انه يمكن التوازن عند اى مستوى مما يتطلب تدخل الدولة من خلال سياستها المالية والنقدية للتأثير على الطلب الفعال من خلال الانفاق الحكومى مما يعنى ضرورة استخدام القروض العامة فى تمويل النفقات العامة لتنفيذ السياسات المالية .

أنواع القروض العامة

1-  القروض الاختيارية والقروض الاجبارية

تنقسم القروض العامة وفق هذا المبدأ الى قروض اختيارية واخرى اجبارية والاصل فى القروض انها اختيارية تتم بناء على رغبة الافراد إلا انه فى بعض الحالات الاستثنائية مثل ظروف الحروب قد تلجأ الدولة الى اكراه الافراد على شراء السندات الحكومية ومن ثم اقراض الدولة .

ويتشابه القرض الاجبارى مع الضريبة فى ان كل منهما الزامى يدفعه الفرد بناءعلى اكراه من الدولة

ويختلفان فى ان الضريبة لا ترد مرة اخرى ام القرض فيرد الى دافعه ومضاف اليه الفوائد ايضاً

2- القروض الداخلية و الخارجية

القرض الداخلى هو الذى تحصل عليه الجولة من مقرضين مقيمين داخل مصر أيا إن كانت جنسيتهم  وهنا تأخذ القروض الداخلية احد شكلين وهما

-       قروض حقيقية تأخذ من مدخرات الافراد والمؤسسات الخاصة او العامة وهذه القروض لا تولد آثار تضخمية لانها تعتبر اقتطاع من الدخل القومى الاجمالى

-       قروض صورية او تضخمية وهى القروض التى تقترضها الدولة من البنك المركزى ويوفرها البنك المركزى من خلال الاصدار النقدى الجديد والذى يؤدى الى حدوث تضخم

القرض الخارجى تحصل عليه الدولة من اشخاص طبيعين او اعتباريين خارج الدولة وتحصل عليها الدولة من خلال الاسواق المالية الخارجية

3- القروض المؤقتة و القروض المؤبدة

القرض المؤقت هو ما تلتزم الدولة بسداده فى زمن معين وقد يكون قصير الاجل من ثلاثة شهور الى عامين  او متوسط الاجل من عامين الى اقل من عشرة سنوات  او طويل الاجل عشرة سنوات .

القرض المؤبد هو القرض الغير محدد المدة الزمنية له اى ان الدولة تقترض دون تحديد تاريخ استحقاق القرض وهذا لا يحدث عادة إلا فى القروض الاجبارية الداخلية .

إصدار القروض العامة

يختص بإصدار القروض العامة السلطة التشريعية من خلال اصدار قانون وذلك لان القروض العامة تمثل مديونية واعباء تلتزم الدولة بسدادها لذلك لابد من ان يتم ذلك تحت اشراف السلطة التشريعية ( مجلس الشعب )

أولاً : شروط اصدار القروض العامة

1- من حيث مبلغ القرض

تقوم الدولة بتحديد مبلغ معين فى قانون اصدار القرض ويقفل الاكتتاب بمجرد تغطية تلك القيمة ، وقد تلجأ الدولة الى عدم تحديد مبلغ معين للقرض خشية عدم تغطيته مما يخل بالثقة فى الدولة او عند حاجتها الى قروض ضخمة ، وهنا تحدد الدولة أجل معين للاكتتاب وينتهى الاكتتاب بمجرد انتهاء هذا الأجل

2- من حيث مدة القرض

قد تقوم الدولة بتحديد مدة القرض وتاريخ استحقاقه كما فى القروض المؤقتة سواء قصيرة او متوسطة او طويلة الاجل وقد لا تحدد الدولة مدة القرض كما فى القروض المؤبدة مع تعدها بسداد الفوائد المستحقة ما دام القرض سارى

3- شكل سندات الاصدار

قد تكون سندات الاصدار اسمية اى يدون عليها اسم المقرض ويدون ايضاً على كوبونات الفوائد

او تكون سندات لحامله لا يدون عليها اسم المقرض سواء على السند او كوبونات الفوائد

                او مختلطة يدون عليها اسم المقرض وتترك كوبونات الفوائد لحامله

2- استهلاك القروض:

1-الاستهلاك الإجباري

وهو عبارة عن استهلاك القروض المؤقتة عند حلول موعد السداد وقد تلجأ الدولة إلى

-       الاستهلاك التدريجي اى استهلاك القرض على أقساط سنوية محددة فترد الدولة كل فترة جزءا من قيمة السند بالإضافة إلى الفائدة المستحقة على السند .

-       الاستهلاك بالقرعة حيث تقوم الدولة بسداد عدد محدد من السندات كل سن يتم اختيارها بطريق القرعة .

2-الاستهلاك الاختياري

حينما تجد الدولة أن ظروفها المالية مواتية للتخلص من بعض عبء الدين العام وهو يحدث فى حالة سداد القروض المؤبدة اى الغير محددة المدة  .

3-تبديل الدين العام

تبديل الدين العام هو قيام الدولة بتغيير سندات قديمة بسندات جيدة تحمل نفس القيمة الاسمية ولكن بأسعار فائدة أقل من الأسعار الأصلية بمعنى انقضاء الدين القديم ونشأة دين جديد بسعر فائدة أقل. وإجراء تبديل الدين ينبغي أن يصاحبه إعطاء حرية الاختيار لأصحاب السندات بين تبديل القرض مع سعر فائدة أقل وبين الاسترداد الفوري لأصل قروضهم.

وقد تضطر الظروف المالية للدولة إلى خفض سعر الفائدة على القروض العامة دون إعطاء حرية الاختيار لأصحاب السندات .

وبوجه عام فأن هناك شرطين لنجاح عملية تبديل الدين.

1- هو أن تكون عملية التبديل ذاته بمناسبة الانخفاض العام لأسعار الفائدة فى السوق .

2- اختيار الدولة للوقت المناسب عندما تجرى عملية التبديل فكلما كانت ظروف النشاط الاقتصادي العام بالدولة مواتيه أدى ذلك إلى ارتفاع قيمة السندات الحقيقية مما يجعل عملية التبديل وخفض سعر الفائدة ميسورا .

4- انكار القرض العام

- اما انكار القرض العام فهو اعلان الدولة عن امتناعها عن سداد اصل الدين وفوائده ، وهذا بالطبع يؤدى الى اهتزاز ثقة الافراد والمقرضين فى الدولة كما انه لا يتفق مع مبدأ العدالة

- وتلجأ الحكومة الى انكار الدين العام حينما تكون قد تعرضت لغبن وظلم عن عقد القرض العام ، كما انها قد يكون لها اهداف اجتماعية خاصة اذا كان المقرضين من أغنياء القوم .

- لذلك يجب ان تراعى الدولة عن اصدار القروض مدى استيعاب الاقتصاد القومى لها ومدى قدرتها على سداد القروض العامة حتى لا يحدث حالبات لانكار القروض العامة تؤدى الى فقد الثقة فى الدولة .