وسائل وأدوات الحماية التقنية

وسائل وأدوات الحماية التقنية

** حماية أمن المعلومات

يتصل أمن المعلومات بحماية مواقع الحكومة الإلكترونية ضد هجمات القراصنة وسوء الاستخدام والتجاوز في حماية أمن المعلومات يفقد ثقة المواطنين بالحكومة الإلكترونية فالثقة تعتبر عنصرا رئيسيا وجوهريا من عناصر مشروعات وبرامج الحكومة الإلكترونية وبدون الثقة لن يفكر المواطنون علي التردد علي مواقع الحكومة الإلكترونية، وخاصة في حالة الخدمات التي يتطلب الحصول عليها قيام المواطنين بتزويد الحكومة الإلكترونية بمعلومات شخصية ذات صفة خاصة. وباستطاعة الحكومة القيام بدور مهم في الكشف عن سياساتها وتعريف المواطنين بها أو إعلامهم بمخططاتها ومشروعاتها والأهداف المستهدف تحقيقها من عملية جمع وتخزين البيانات عنهم، حيث أن اطمئنان المواطن أو المستخدم علي أن المعلومات التي يقدمها عن نفسه لن تستغل لأغراض غير مهنية وأخلاقية مما يعتبر الأساس الأهم في قيام الحكومة الإلكترونية لذلك يجب:

1- وضع سياسة محددة عن أمن المعلومات وتعيين مسئول محدد لتنفيذ هذه السياسة وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن.

2- التقييم المستمر والمتواصل لنظم الأمن للتأكد من تنفيذها لكل ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الأمنية بشكل سليم.

3- عدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية دون الحصول علي إذن مسبق.

4- توعية وتدريب العاملين علي القضايا المتصلة بأمن المعلومات وتكنولوجياتها بشكل منتظم ومتواصل.

5- تقييم أداء مديري نظم المعلومات بالالتزام بممارسة عمليات ومهام الأمن.

التوقيع الإلكتروني ***

وهو ليس توقيع بالمعنى المعروف بل عملية مصادقة من قبل شخص أو هيئة ما ويتم من خلالها التأكد من شيئين:

1- ضمان أن الرسالة (وثيقة بيع أو شراء مثلا) أرسلت من الشخص الحقيقي وليس شخص آخر غيره. وهذا يتم عبر التشفير غير المتماثل.

2- ضمان أن الرسالة وصلت فعلا بنفس الشكل الذي أرسله بها المرسل وصادق عليه. ويتم ذلك بواسطة عملية رياضية (لوغارثم) تتم على الرسالة قبل الإرسال لتحديد جميع خواصها وتشمل كل صغيره وكبيرة في الرسالة بحيث لو تغير أي شيء في الرسالة تتغير نتيجة العملية . هذه النتيجة تسمى الرسالة المركزة أو التوقيع الإلكتروني، ويرفق هذا التوقيع مع الرسالة عند إرسالها. وعند وصول الرسالة إلى الطرف الآخر يتم التحقق من سلامة محتوى الرسالة وخلوه من التزوير بنفس العملية الرياضية وعند تطابق النتيجة مع البيانات المخزنة في التوقيع يعرف أن الرسالة وصلت بنفس الشكل الذي أرسلت به دون تغيير.

بعض التجارب للحكومات الالكترونيه الأجنبية

1.    بوابة الحكومة الكندية

اتخذت الحكومة الكندية خطوات متقدمه لدمج مواقع معلوماتيه جمعت محتوياتها تلبية لحاجة المواطنين والمقيمين مثل توفير معلومات للعاملين الذين يبحثون عن التعلم أو وظائف شاغرة أو التدريب، ويحتوي الموقع على العديد من الخدمات الأخرى المتعلقة بالتعلم عن بعد e-learning، أو الاستثمار والتصدير أو المساعدة في القيام بأنشطة اقتصاديه وملء النماذج الضرورية لذلك بشكل مباشر، ويمكن للمواطنين الحصول على معلومات تهم حماية المستهلك، كما يمكنهم تقديم مقترحاتهم وأرائهم حول هذه الخدمات وماذا يريدون من خدمات جديدة

***مبدأ عمل مراكز خدمة المواطن

وتعتمد الفكرة علي وجود مراكز قادرة علي الاتصال بكافة إدارات الدولة تستطيع القيام بالنيابة عن المواطن بمتابعة كافة معاملاته,إذ يتوجه المواطن لأي مركز لتنفيذ أية معاملة خاصة به حيث يحصل علي الخدمات التالية:

1) يتم تزويده بالمعلومات اللازمة حول الوثائق المطلوبة للمعاملة والزمن المطلوب لتنفيذها.

2) يتم استلام الطلب مع الوثائق المطلوبة وتسجيلها في النظام المعلوماتي.

3) يقوم المركز باستكمال الملف والحصول علي بعض الوثائق الأساسية اللازمة للمعاملة.

4) يقوم المركز بإرسال الملف كاملا للإدارة المعنية .

5) يقوم المركز بمتابعة المعاملة وتسجيل التقدم في المعاملة في نظام معلوماتي مركزي.

6) عند تنفيذ المعاملة من قبل الإدارة الرسمية تعاد لمركز خدمة المواطن الذي يسلمها للمواطن.

 7) يمكن للمواطن الحصول علي العديد من الثبوتيات بشكل مباشر من المراكز من خلال اتصالها الكترونيا بالإدارات التي تصدر هذه الثبوتيات.

*** الفائدة المرجوة من إنشاء مراكز خدمة المواطن

1- توحيد مراكز الاتصال بالإدارات الرسمية لكافة المعاملات الرسمية.

2- يجعل الحركة اللازمة لتنفيذ المعاملات هي حركة الوثائق وليست حركة الأشخاص.

3- يمكن تنفيذ كافة المعاملات من هذه المراكز.

** أما بالنسبة للمواطن فتحقق المراكز التالي:

1. تخفيف عدد الإدارات التي يحتاج المواطن للمرور عبرها لتنفيذ معاملاته.

2. تخفيف الزمن اللازم والتكلفة لانتقاله عبر الإدارات.

3. تخفيف المشاكل والتعقيدات التي يمر بها المواطن عند تنفيذه لمعاملاته.

** بالنسبة للدولة تحقق المراكز التالي:

1- تخفيف العمل الإداري لخدمة المواطن والاستجابة لطلباته.

2- تخفيف التكلفة علي الإدارات وتخفيف الفساد.

3- تخفيف الورقيات المستخدمة.

4- إيصال الخدمات للمناطق النائية دون الحاجة لانتقال المواطن.

5- توحيد سير المعاملات والوثائق اللازمة لتنفيذها.

6- المساعدة في تطوير البينية التحتية للمعلومات والاتصالات في الدولة.

*** متطلبات نجاح المشروع للحكومة الالكترونية

1) الدعم السياسي للمشروع من اعلي الجهات وتوفير السياق المناسب للعمل عبر الوزارات.

2) تبني المشروع من قبل جهة قادرة علي توجيه الوزارات والتأثير في تجاوبها معه.

3) الدعم اللازم للنظر في كافة المقترحات للتعديلات والتطوير المناسب للإجراءات وإحداث القوانين المؤثرة لإنشاء وعمل مراكز الخدمة.

4) الدعم لتامين التمويل اللازم لاستمرار عمل المراكز علي اعتبار إن التمويل اللازم لإنشاء المشروع الرائد يمكن إن يتوفر من المشروع.

*- الخطة الزمنية للتنفيذ: يمكن البدء بإجراءات التنفيذ بعد اتخاذ القرار بالمضي بالمشروع مباشرة ويكو المركز عاملا خلال فترة زمنية لا تتجاوز العامين, ويتم خلالها بتنفيذ كافة البرمجيات المطلوبة والبن التحتية وتجهيز المركز وتأهيل العاملين فيه وتحديث الإجراءات وإيجاد القوانين والتشريعات الماطرة والمنظمة للعمل.

*- الجهة الراعية للمراكز: يمكن إن تكون الجهة الراعية احدي الوزارات التي تهتم بتحديث وتطوير الإدارة أو احدي الوزارات الاقتصادية ,أو وزارة الإدارة المحلية.

*- التمويل: يقوم مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي بتمويل تجهيز المركز الرائد وتنفيذ البرمجيات في المركز والوزارات المعنية وتمويل كافة الخبرات اللازمة للبدء بالعمل.ويمكن للمشروع تمويل الإقلاع بالمشروع والتشغيل لفترة محدودة علي إن تقوم الحكومة بإيجاد التمويل المناسب للمتابعة والنشر , ويمكن لمشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي تقديم الدراسات اللازمة لطرق التشغيل المستقبلية وعرض خيارات التمويل الذاتي للمراكز أو المدعوم جزئيا من الحكومة.

الخاتمة:

إن معوقات تطبيق الإدارة الالكترونية لا تبرر البقاء على الوضع التقليدي وعدم التغيير، فمن النادر أن نجد حالة تغيير لا تواجهها عوائق بل ومخاطر كبيرة في بعض الأحيان، لذلك لابد من الأخذ بنظر الاعتبار العوامل المساهمة في نجاح مشروع الإدارة الالكترونية ,وإذا لم يتم استيعاب وفهم وتطبيق مبادرات الإدارة الإلكترونية جيداً ، فقد يكون ذلك سبباً في إهدار الموارد والفشل في تقديم الخدمات المفيدة مما يؤدى إلى عدم رضاء العملاء كما ينبغي أن تراعى الإدارة الإلكترونية في المنظمة بعض الظروف الاستثنائية وأن تستوعب الاحتياجات والعوائق, مثل العادات والأعراف السائدة ، وعدم توافر البنية التحية ، والنظام المالي والإداري ، والاتجاهات نحو المعاملات الإلكترونية ، والخلفية المتعلقة بالحاسب الآلي ... الخ،و تهتم الشبكة الإدارية بشكل أساسي في تقديم خدماتها عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) كوسيلة رئيسية في تبادل المعلومات والاتصال والتواصل، وتقدم حلولها واستشاراتها الإدارية في أفضل الآليات والطرق لتحويل الأعمال التقليدية إلى أعمال إلكترونية بما يحقق تطلعات العملاء وأهدافهم ويتوافق مع إمكانياتهم.يحتاج أي مشروع للحكومة الالكترونية إلى عدة مهارات حتى يكتب له النجاح، ويجب ملاحظة انه لا يمكن فصل هذه المهارات عن بعضها البعض من الناحية الواقعية وهذه المهارات هي:

*-المهارات التحليلية :وتتعلق هذه المهارات بتحليل الأسلوب الإجرائي المتبع في أداء العمل وانسياب المعلومات والاطلاع على الطرق الأخرى التي يستعملها أناس آخرون أو مؤسسات أخرى للتعامل مع ذات المسائل مثل تتبع الحركة المالية في نظام الإدارة المالية وكيفية تجميع البيانات وتحديد مواطن القوة والضعف.

*-مهارات إدارة المعلومات:تعد المعلومات مصدر جيد للغاية لأية مؤسسه ويجب تحديد المحتوى المعلوماتي وجودة وهيئة تمثيل تلك المعلومات وتخزينها وبثها واستخدامها والمحافظة عليها.

*-المهارات الفنية:هناك العديد من المهارات الفنية المطلوب توفرها لأي حكومة الكترونية للتفاعل مع العديد من الأمور المتعلقة بها مثل:

 - إدارة قواعد البيانات والبرامج والبيانات التي تحويها.

 - تصميم وبناء انظمه متوافقة مع البنية التحتية المتوفرة بالمؤسسات.

 - تحويل البيانات من نظام إلى آخر أو من صيغة إلى أخرى لتمكين استخدامها بطرق جديدة.

 - تصميم وإدارة شبكات الحواسيب.

*-مهارات العرض والتواصل مع الآخرين:من الضروري وخلال مراحل المشروع المختلفة تعميم كل من أهداف المشروع والإجراءات والنتائج إلى الأطراف الأخرى ذات العلاقة، وهناك حاجه دائمة لمقابلة القيادات التنفيذية والتشريعية للحصول على دعم مادي ومعنوي مستمر.

*-مهارات إدارة المشروع:تتضمن مهارات إدارة المشروع القدرة على التخطيط والتنظيم وتحديد الموارد الضرورية ومتابعة العمل وقياس النتائج وحل المشكلات، لذا فإن هذه المهارات تتطلب التعامل مع معطيات الزمن والتكلفة والجودة ، إن مجال الإدارة الإلكترونية يمثل مجالا خصبا للدراسات المستقبلية.

يمكن القول إن قدرة الإدارة الالكترونية على التكيف و الاستجابة للتغيرات التقنية ستكون المحك للقدرة على مواجهة تحديات المستقبل و التغلب عليها بنجاح,لذلك يتعين على الحكومات أن تلعب دورا قياديا من خلال هذا المجال و ذلك بالتخطيط لهذه التقنية ووضع السياسات الهادفة إلى نشرها و استخدامها من خلال تحفيز و تسهيل دخولها و إتاحة الوصول إليها و التعامل معها بشكل واسع, بالإضافة إلى تحديث الطرق و الإجراءات الإدارية.
فضلا عن دلك إن تكنولوجيا المعلومات و الاتصال ليست مجموعة من الآلات و الأسلاك فقط, يمكن الحصول عليها في أي وقت و بأي ثمن, بل الأمر يتعلق بالدرجة الأولى’ بكيفية استعمالها و ترشيدها و صيانتها.الشيء الذي يتطلب تغييرا في السلوكيات و العقليات,لان ذلك أساس نجاح التنمية الإدارية و أخيرا يجب أن ترافق خطط استخدام تقنية المعلومات و الاتصال خطط مماثلة لتنمية القوى العاملة و تطوير التعليم و إدخال الحاسوب في المدارس و نشر الثقافة التقنية و دعم البحوث العلمية في هدا المجال. وهكذا فان هناك مجموعة مطالب يجب أخدها بعين الاعتبار حتى نبني إدارة الكترونية سليمة و فعالة و يمكن إجمال أهمها على الشكل التالي:
1– حل المشكلات القائمة علي ارض الواقع قبل الانتقال إلى البيئة الالكترونية ، إذ يجب على الحكومات أن تقوم بتوفير المعلومات اللازمة لمواطنيها عبر الانترنت .
2 – حل المشكلات القانونية للتبادلات التجارية وتوفير وسائلها التقنية والتنظيمية ، ذلك أن جميع المبادلات التي تتعامل بالأموال يجب وضعها على الانترنت مثل إمكانية دفع الفواتير والرسوم الحكومية المختلفة مباشرة عبر الانترنت ،

 3 – توفير البني والاستراتيجيات المناسبة الكفيلة ببناء المجتمعات ، فبناء المجتمعات يتطلب إنشاء وسيط تفاعلي على الانترنت يقوم بتفعيل التواصل بين المؤسسات الحكومية وبينها وبين المواطنين وبينها وبين مزوديها . بحيث يتم توفير المعلومات بشكل مباشر عن حالة أية عملية تجارية تم تأديتها في وقت سابق إضافة إلى استخدام مؤتمرات الفيديو لتسهيل الاتصال بين المواطن والموظف الحكومي .
إن مفهوم الحكومة الالكترونية يعكس سعي الحكومات إلى إعادة ابتكار نفسها لكي تؤدي مهاما بشكل فعال في الاقتصاد العالمي المتصل ببعضه البعض عبر الشبكة . والإدارات الالكترونية ليست سوى تحول جذري في الطرق التي تتبعها الحكومات لمباشرة أعمالها . وذلك على نطاق لم نشهده منذ بداية العصر الصناعي . إن احد أهم الأجزاء في الحكومة الالكترونية هو ذلك المتعلق بعمليات الشراء والتزويد.وهو الجزء الذي تظهر فيه الفائدة الحقيقة لاستخدام الانترنت في عمليات الشراء من حيث زيادة كفاءة وفعالية عمل الحكومات إضافة إلى تحسين علاقة العمل بين المؤسسات الحكومية المختلفة والأفراد الذين يعملون ضمن هذا المجتمع ويستفيدون من الخدمة الحكومية.