نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية
أصدر المشرع الفرنسي قانون
في 19 ديسمبر 1997 من أجل استحداث
المواد 723/7 إلى 723/12 في قانون الإجراءات الجنائية
الفرنسي بغية ابتداع بديل آخر من بدائل العقوبات السالبة للحرية
قصيرة المدة ، ألا وهو نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية Le placement sous
surveillance électronique ، وذلك بعد
نجاح تجربته في دول أخرى ، كالولايات المتحدة ، والسويد ، وبريطانيا ، وهولندا ،
وكندا. ويقوم هذا النظام على ترك المحكوم عليه بعقوبة سالبة
قصيرة المدة طليقاً في الوسط الحر مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته في
تنفيذها الكترونياً عن بعد. وقد بدأت تجربة هذا النظام في عام 2000 في أربع مؤسسات
عقابية ، ثم في تسع في أول أكتوبر 2002، واستفاد منه 393 محكوم عليه. ثم أصدر
المشرع قانون توجيه وتنظيم العدالة loi d’orientation de programmation pour la justice في 9 سبتمبر 2002 بهدف تعميم هذا النظام تدريجياً على ثلاث سنوات
بحيث يستفيد منه 400 محكوم عليه في البداية ويضاف مئة مستفيد كل شهر للوصول لثلاثة
آلاف محكوم عيه نهاية عام 2006[1].
ويشترط للاستفادة من هذا النظام
ألا تكون مدة العقوبة المطلوب تنفيذها أو المتبقية أكثر من عام ، ويجري تطبيقه بعد
موافقة المحكوم عليه بناء على أمر من قاضي التنفيذ أو بناء على طلب النائب العام
أو طلب من المحكوم عليه ذاته (م. 723-9). والخاضع لهذا النظام يلزم بعدم التغيب عن
محل إقامته أو أي مكان آخر يحدده القرار الصادر من قاضي التنفيذ خلال ساعات معينه
من اليوم ، بما يتفق مع الوضع الأسري والمهني للمحكوم عليه. ويراقب تنفيذ تلك
الالتزامات الكترونياً عن طريق ارتداء المحكوم عليه أسورة الكترونية Bracelet-ématteur في كاحله
تقوم بإرسال إشارة مداها 50 متراً كل 30 ثانية. وتستقبل تلك الإشارات على جهاز Récepteur مثبت في
مكان يحدده قاضي تطبيق العقوبات ويتصل بمركز المتابعة الموجود في المؤسسة العقابية
عن طريق خط تليفون. كما قد يجرى التحقق من احترام الالتزامات المفروضة عن طريق
زيارات تجريها الإدارة العقابية للمحكوم عليه (م. 723-9). وإذا حدث وعطل المحكوم
عليه أجهزة المراقبة الإلكترونية فإنه يعد مرتكباً للجريمة المنصوص عليه في المادة
349-29 ، ويكون ذلك سبباً لإلغاء قرار الوضع تحت المراقبة الالكترونية.
Post a Comment