الاتفاقية
الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أولا ـ الجهات التي شاركت في إعداد التقرير
1 ـ تعد إدارة رعاية وتأهيل
المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية الجهة الحكومية المسؤولة عن متابعة وتنسيق
الجهود الوطنية في مسألة رعاية وتأهيل وإدماج المعاقين وكذلك في الأشراف على عملية
إعداد التقارير الوطنية في هذا المجال التي تقدم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية
بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
2- وقد شكلت وزارة الشؤون
الاجتماعية بموجب قرارها الوزاري رقم ( 40 ) لسنة 2012 م لجنة لإعداد التقرير الدوري الأول لاتفاقية
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي ضم عدداً من الجهات الحكومية والأهلية المعنية
بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة شملت وزارة
الشؤون الاجتماعية ، وزارة الخارجية ، وزارة التربية و التعليم ، وزارة الصحة ،هيئة
الشباب والرياضة ، مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وشؤون القصر ومؤسسات
المجتمع المدني المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مثل جمعية أهالي ذوي الإعاقة . وقد قامت اللجنة
بتشكيل عدد من فرق العمل المتخصصة لتقوم بجمع المعلومات ذات الصلة وصياغة التقرير
وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن الوثيقة الخاصة بالاتفاقية التي ينبغي أن
تقدمها الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 35 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة (CRPD/C/2/3).
أ - عملية صياغة التقرير
3- قامت اللجنة المكلفة بإعداد
التقرير الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بعقد اجتماعها الأول في مارس 2012
و الذي كان مخصصا للتعريف بالاتفاقية و المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة
المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب
الوثيقة، وقد قامت اللجنة المكلفة بإعداد التقرير باتخاذ القرارات بشأن أسلوب
عملها تناولت المسائل التالية:
أ ـ وضع خطة عمل محددة وفق إطار زمني
للانتهاء من عملية إعداد التقرير.
ب ـ عقد اجتماعات اللجنة بشكل
دوري.
ج ـ تحديد أسلوب عملية جمع
المعلومات و البيانات ذات الصلة من الجهات الرسمية الحكومية الاتحادية و المحلية
ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني من خلال اعتماد آلية شفافة للتشاور والتنسيق مع
هذه الجهات من خلال المراسلات الرسمية والاتصالات المباشرة والقيام بالزيارات
الميدانية، وعمل الاستبيانات، وعقد ورش العمل.
4 ـ تشكيل عدد من فرق العمل في إطار لجنة
التقرير لتقوم بتحليل وتصنيف المعلومات و البيانات و الإحصاءات بغرض صياغة
التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية التي
وضعتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ب – الوزارات و المؤسسات و الهيئات التي تعتبر أطرافا رئيسية في توفير
الخدمات وتطبيق التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة :
5 ـ لا يقتصر توفير الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير وتنفيذ التشريعات الخاصة بهم على
جهة واحدة في الدولة ، بل إن جميع الأطراف الحكومية والأهلية تشترك في
تنفيذ سياسات الدولة الخاصة بالمعاقين، ومن هذه المؤسسات على سبيل المثال:
وزارة الشؤون الاجتماعية - وزارة الصحة – وزارة التربية والتعليم - مؤسسة
زايد العليا للرعاية الإنسانية وشؤون القصر في أبو ظبي – مدينة الشارقة للخدمات
الإنسانية – هيئة المعرفة وهيئة تنمية
المجتمع في دبي – جمعية أهالي ذوي الإعاقة – جمعية
الإمارات لمتلازمة داون – مؤسسة تمكين - مراكز تأهيل وتدريب المعاقين الخاصة.
ويوضح الجدول التالي عدد المؤسسات التي تقدم خدماتها للمعاقين:
|
|
المؤسسة / المركز
|
العدد
|
|
1
|
مراكز تأهيل المعاقين الحكومية
|
5
|
|
2
|
مراكز تأهيل معاقين حكومية محلية :
·
مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية
·
مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية
·
مركز تطوير الطفل
|
10
6
1
|
|
3
|
مراكز تأهيل المعاقين الخاصة
|
34
|
|
4
|
الأندية الخاصة بذوي الإعاقة
|
5
|
|
5
|
الجمعيات الخاصة بذوي الإعاقة
|
3
|
|
6
|
مؤسسات تشغيل وتوظيف ذوي الإعاقة
|
3
|
|
|
المجموع
|
66
|
وزارة الشؤون الاجتماعية وقضايا
الإعاقة
6 ـ تقوم وزارة الشؤون الإجتماعية - وهي الوزارة المعنية بالسياسات
الاجتماعية الخاصة بذوي الإعاقة - بالمهام
الموكلة إليها بموجب القانون الإتحادي رقم
(29) لعام 2006 المعدل بالقانون الإتحادي رقم (14) لعام 2009 الخاص بحقوق المعاقين
، حيث اعتبرت الوزارة الجهة الاتحادية المخولة بمتابعة تطبيق القانون وأنيط بها القيام
بإنشاء وترخيص المراكز الحكومية والخاصة التي تعنى برعاية وتأهيل ذوي الإعاقة ،
إضافة إلى المتابعة والتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لأجل تطبيق الإتفاقية
الدولية الخاصة بحقوق المعاقين.
7ـ تتولى إدارة رعاية وتأهيل المعاقين اقتراح الخطط والبرامج التي تكفل
مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات الخاصة بهم ومتابعة تنفيذ التشريعات
والاتفاقيات الدولية الخاصة بهم ومنها
الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والإشراف على مراكز تأهيل المعاقين
الحكومية والخاصة.وتتولى إدارة الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة تحقيق الأمن الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة
وأسرهم .
ثانياً- الأحكام العامة للاتفاقية (المواد من 1 إلى 4)
أ.
الإطار القانوني العام والحماية المقررة للحقوق والحريات:
8
ـ يعتبر دستور دولة الإمارات العربية
المتحدة المرجعية الأساسية لجميع القوانين التي تصدر في الدولة بهدف تنظيم علاقات
الأفراد والمؤسسات في الدولة، بالإضافة إلى قيام السلطات الاتحادية والمحلية
بإصدار العديد من القوانين المنظمة لمختلف المجالات المدنية والتجارية والجنائية
والقضائية، كما حرصت الدولة على الانضمام إلى المنظمات الإقليمية والدولية
والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الإقليمية و الدولية ذات الصلة
9 ـ وتتميز الضمانة
الدستورية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن الحقوق والحريات جاءت مكفولة في نصوص قانونية وردت
في صلب الدستور الأمر الذي يضفي سموا على التشريعات والقوانين العادية ويعطيها صفة
الإلزام ويمنع إمكانية قيام جدل حول قيمتها القانونية، خاصة وأنها جاءت متسقة مع العديد
من المعايير التي اقرها المجتمع الدولي في مجال حقوق الانسان، كما أفرد الدستور
الباب الثالث منه للحريات والحقوق والواجبات العامة وأورد العديد من النصوص
(المواد من 25 الى 44) التي تكفل حماية هذه الحريات والحقوق، وفضلا عن ذلك فقد
تضمن الباب الثاني من الدستور "الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الاساسية
للاتحاد" والذي يشتمل على العديد من
مباديء حقوق الانسان الواردة في تلك المواثيق
الدولية
ب ـ موقف الإمارات من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
10 ـ إهتمت الدولة بذوي الإعاقة قبل صدور الاتفاقية الدولية لحقوقهم ، وقد
تجلى هذا الإهتمام في اصدار التشريعات والقوانين
والقرارات الوزارية الرامية إلى تحقيق مصلحة هذه الفئة من أفراد المجتمع ، وتوجت هذه التشريعات بالقانون الاتحادي رقم ( 29 ) لسنة 2006 بشأن حقوق المعاقين ، الذي أقر مجموعة
كبيرة من الحقوق لذوي الإعاقة وحدد
التزامات وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة تجاه هذه الفئة من المجتمع ، وجاء
التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الملحق في
تاريخ 12/2/2008 كي يؤكد التزام الدولة
بهذه الحقوق .
وتمت المصادقة على الاتفاقية بمرسوم صادر عن رئيس الدولة في تاريخ
24-12-2009 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 2010 . واكتسبت المشاريع والمبادرات والأنشطة الخاصة
بذوي الإعاقة التي تنفذها وزارات ومؤسسات
الدولة وهيئات المجتمع المدني زخماً كبيراً
بعد توقيع الدولة ومصادقتها على هذه
الاتفاقية . وبهدف ضمان التطبيق الأمثل
للاتفاقية والقوانين المحلية تسارعت الخطى
إلى إنجاز و تطوير مبادرات جديدة
في مجالات متعددة مثل الدمج التربوي
والاجتماعي والبيئة المؤهلة والصحة والتعليم
وتوفير فرص العمل وغير ذلك من المجالات التي يستعرضها هذا التقرير .
11 ـ وقد نصت المادة 125 من الدستور على أن تقوم حكومات الإمارات المحلية
باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات
والاتفاقيات الدولية التي يبرمها، بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات
والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ، وللسلطات الاتحادية الإشراف على تنفيذ
حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام
القضائية الاتحادية، وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الإمارات تقديم
كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن.
ثالثا ـ تطوير التشريعات والمسميات بما يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة
أ- تغيير مسمى " ذوي الاحتياجات الخاصة "
12 ـ تماشيا مع المصطلحات
المستخدمة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريفات
الواردة بها ، فقد تم إجراء تعديل للمسميات الواردة في القانون الاتحادي رقم (29) لعام 2006 من "ذوي الاحتياجات الخاصة "إلى "
ذوي الإعاقة " وذلك في التعديل الذي طرأ على هذا القانون بموجب المرسوم
الصادر عن رئيس الدولة بشأن القانون الإتحادي رقم (14) لعام 2009 الخاص بحقوق
المعاقين.
ب- إصدار تشريعات جديدة
13 ـ تماشيا
بما طالبت به الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة رقم (4) بشكل عام والفقرات (ب ) ، (ج) و ( و) بشكل
خاص أصدر مجلس الوزراء قرار رقم( 7 ) لعام
2010 بشأن مراكز المعاقين غير الحكومية
ينظم العمل فيها ،ويطور نوعية الخدمات التي تقدم في هذه المراكز . وتم
إعداد القواعد التنفيذية لهذا القرار التي تكفل
تلقي الشخص المعاق خدمات تأهيلية
وتربوية وعلاجية بشكل مهني ومتطور . ومن جملة التشريعات التي صدرت بعد
توقيع الاتفاقية الدولية والمصادقة عليها
نشير إلى التشريعات التالية :
·
القانون الاتحادي رقم
11 لعام 2008 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 9 لعام 2011 في شأن الموارد البشرية في
الهيئات التابعة للحكومة الاتحادية الذي يعطي الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة في شغل
الوظائف العامة.
·
قرار مجلس الوزراء رقم
(29 )لعام 2008 بشأن الهيكل التنظيمي للتعليم الخاص.
·
قرار مجلس الوزراء رقم
(21) لعام 2008 المتعلق بمضاعفة المساعدات الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
·
قرار مجلس الوزراء
رقم( 7 )لعام 2010 بشأن المؤسسات غير
الحكومية الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين .
·
قرار مجلس الوزراء رقم
(9 )لعام 2011 بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي يعطي الأشخاص ذوي الإعاقة
الأولوية في الحصول على القروض والمساعدات السكنية.
·
قرار وزير التربية
والتعليم رقم (166 )لعام 2010 بشأن اعتماد القواعد العامة للتربية الخاصة في
المدارس الحكومية والخاصة.
·
قرار وزير التربية
والتعليم رقم (188) لعام 2010 بشأن اعتماد المدارس المشاركة في مبادرة دمج الفئات
الخاصة.
·
قرار وزير الشؤون
الاجتماعية رقم (479 )لعام 2010 المتعلق بدمج الأطفال المعاقين في الحضانات.
·
قرار وزير الصحة رقم (
284 ) لعام 2011 بشأن تشكيل اللجنة المتخصصة بالخدمات الصحية
والتأهيل للمعاقين
·
القانون المحلي رقم (27)
لعام 2006 في شأن إدارة الموارد البشرية
للدوائر والهيئات الحكومية التابعة لإمارة دبي الذي يلزمها بتزويد العاملين لديها
من ذوي الإعاقة بكافة الوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية مع تجهيز أماكن
عملهم بما يتناسب وطبيعة احتياجاتهم
الخاصة .
·
القانون المحلي رقم (
1 ) لعام 2006 المعدل بالقانون المحلي رقم 1 لعام 2008 الخاص بالخدمة المدنية في الهيئات
التابعة لإمارة أبو ظبي الذي يلزم هذه الهيئات بتخصيص
2% من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة.
إعمال الحقوق و
الحريات
المساواة وعدم التمييز
23 ـ عمل المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة على ضمان تحقيق
المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز. حيث أكدَ الدستور الإماراتي في
المادة 14 على" أن المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص وتحقيق الأمن
والطمأنينة لجميع المواطنين من دعامات المجتمع " .
24 ـ وإلى
جانب الدستور، أصدر المشرع الإماراتي قانونا خاصا بحقوق المعاقين "القانون
الاتحادي رقم 29 لعام 2006 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لعام 2009" بغرض
تمكين الشخص ذي الإعاقة من ممارسة حقوقه على أساس المساواة وعدم التمييز.
25 ـ وتأكيدا على هذا المبدأ الدستوري قضت المادة (
3 ) منه بأن الدولة تكفل للمعاق المساواة بينه، وبين أمثاله من غير المعاقين، وعدم
التمييز بسبب الإعاقة في جميع التشريعات، كما تضمن مراعاة مسائل الإعاقة في جميع سياسات وبرامج التنمية
الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع التمييز على أساس الإعاقة.
26 ـ وقد أكد القانون في أكثر من موضع "المادة 2, 12"
على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببا يحول دون تمكن المعاق من الحصول على الحقوق
والخدمات، خصوصا في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية
والتعليمية والمهنية والثقافية والترويحية.
27 ـ وفي السياق نفسه أقرّ المشرع الإماراتي مبدأ
التمييز الإيجابي باعتماده بعض التدابير التشجيعية الخاصة والرامية إلى ضمان تحقيق
المساواة الفعلية في الفرص والمعاملة بين الأشخاص المعاقين وبقية الأشخاص على حد
سواء.
28 ـ وبغية إعمال ما تقرر في المادة 3 من القانون
المتعلّقة بالمساواة وعدم التمييز، اعتمد المشرع
في دولة الإمارات مبدأ التمييز الايجابي باعتماد نظام الحصص المحجوزة "2% من
وظائف القطاع الحكومي بإمارة أبو ظبي" وإعطاء الأولوية للأشخاص المعاقين في
شغل الوظائف العامة "في المؤسسات والهيئات التابعة للحكومة الاتحادية"
والحصول على المساعدات السكنية وتخصيص أماكن لمواقف المركبات التي يستخدمها
الأشخاص المعاقون ومنح امتيازات في مجال الاتصالات والنقل والتنقل ومنح إعفاءات من
الرسوم الجمركية المفروضة على جميع الأدوات التي يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة.
1-
الإطار التشريعي لبرامج التدخل المبكر في الدولة
46- نصت المادة ( 9 ) من القانون الاتحادي رقم (29 ) لعام 2006
والمعدل بالقانون الإتحادي رقم (14) لعام 2009 الخاص بحقوق المعاقين على قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع جهات
أخرى في الدولة بإنشاء مراكز ومؤسسات ومعاهد خاصة برعاية وتأهيل الأطفال المعاقين،
وتتولى هذه المراكز والمؤسسات والمعاهد المهام الآتية:-
·
تأهيل الأطفال المعاقين للتكيف والاندماج في المجتمع.
·
توفير برامج التربية الخاصة للأطفال المعاقين.
·
تدريب أسر الأطفال المعاقين على أساليب التعامل معهم.
2- برامج التدخل المبكر
47 ـ أطلقت وزارة الشؤون
الاجتماعية في عام 2008 مبادرة التدخل المبكر تحت مسمى "أولى خطواتي "
وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم برنامج التدخل المبكر للأطفال المعاقين أو المتأخرين
نمائيا أو المعرضين لحدوث إعاقة وذلك ابتداء من سن الولادة إلى سن خمس سنوات وفي
هذا البرنامج يتم تقديم خدمات التدخل
المبكر المتعارف عليها والتي تشمل الإرشاد الأسري وبرامج التدخل المبكر في المنزل
والمركز والمستشفى .
48ـ تتولى مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية في إمارة أبو ظبي تنفيذ برنامج
التدخل المبكر في المراكز التابعة لها ‘ إضافة إلى تنفيذ
برامج أخرى تعمل على تطوير الطفل
المعاق أو المتأخر نمائيا ودمجه في المجتمع .
49ـ كما أطلقت هيئة تنمية المجتمع في العام 2009 في إمارة دبي برنامج تدخل مبكر
ضمن إطار مركز " تطوير الطفل " ويقدم في هذا البرنامج خدمات
التدخل المبكر في المنزل . وتحضر وزارة الشؤون الاجتماعية لافتتاح مركز تدخل مبكر
في إمارة دبي يقدم خدمات متكاملة من ناحية التشخيص والتقييم والبرامج العلاجية.
وقد انتهى العمل في المبنى الذي تم تشييده وفق أحدث النظم العالمية وتم الشروع في
تحضير الكادر العامل في المركز . وأعدت
وزارة الشؤون لوائح تنفيذية للبرنامج وإجراءات التشخيص والتقييم والتدخل التربوي
والعلاجي في هذا البرنامج .
50 ـ كما يقوم " مركز التدخل المبكر " في إمارة الشارقة التابع
لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بتقديم خدمات التدخل المبكر لجميع الأطفال منذ الولادة
حتى سن خمس سنوات وذلك باتباع نموذج التدخل المبكر في المنزل والمركز .
51 ـ وفي إمارة رأس الخيمة يتولى
قسم التدخل المبكر الملحق بمركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين تنفيذ برنامج التدخل
المبكر بجميع أنواعه . وتم في العام 2010 إلحاق ما يزيد عــن (35 ) طفلا في
البرنامج. والعمل جار لافتتاح (3 ) مراكز جديدة للتدخل المبكر في الإمارات الأخرى
52 ـ كان للجمعيات الأهلية دور في تطوير برامج التدخل المبكر ، حيث افتتحت
جمعية الإمارات لمتلازمة داون في
إمارة دبي مركزاً خاصاً لأطفال متلازمة
داون تقدم به خدمات العلاج الوظيفي والطبيعي والنطقي لجميع الأطفال المصابين
بمتلازمة داون .
53 ـ وتستقبل مراكز تأهيل المعاقين
الأطفال ابتداء من سن أربع سنوات، واعتمادا على نوع الإعاقة أو الاضطراب الذي
يعاني منه الطفل يتم تزويده بالمهارات اللازمة لتطوره النفسي والحركي.
3-
توفير الدعم والمساعدة للجمعيات
الأهلية المعنية بالطفل المعاق
54 ـ تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية
ومؤسسات المجتمع المدني الدعم المادي والفني والمعنوي لجمعية أهالي ذوي الإعاقةالأمر
الذي من شأنه أن يرفع من وعى أهالي الأطفال بطرق التعامل مع الطفل المعاق وتطوير
نوعية الخدمات المقدمة له. وتقدم الوزارة الدعم المادي كذلك إلى جمعية الإمارات
للمعاقين بصرياً لتطوير العمل مع الأشخاص المعاقين بصرياً. وتحصل مؤسسات وجمعيات
أخرى في الدولة على الرعاية المادية والمعنوية من الحكومات المحلية وهيئات ومؤسسات
المجتمع الأخرى. مثل جمعية الإمارات لمتلازمة داون التي حصلت على تمويل من مؤسسة الإمارات للنفع
الاجتماعي العام لافتتاح عيادتها الخاصة بأطفال متلازمة داون في دبي. ومركز "
تمكين " للمعاقين بصريا التي تتولى
حكومة دبي تمويله والإشراف عليه.
المادة ( 8 )
إذكاء الوعي العام
55- تنفيذا لأحكام المادة 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, اهتمت الدولة بالأخذ بكل ما من شأنه إذكاء الوعي العام بشأن الاتفاقية وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. فبموجب المادة 4 من القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لعام 2009 الخاص بحقوق المعاقين, تعد وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية برامج لتوعية المعاق وأسرته وبيئته المحلية في كل ما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقدم له.
56- وقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخراً برفع نسخة
من الاتفاقية إلى موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت بغرض التعريف بما ورد فيها
من أحكام. كما أصدرت الوزارة كتابا خاصا عن الاتفاقية
ضم مجموعة من أوراق العمل الشارحة لها والمبينة للدور المتعين على مؤسسات الدولة
القيام به من أجل تنفيذ أحكامها. كما قامت كل من وزارتي العدل والشؤون
الاجتماعية بعقد مجموعة من ورش العمل بغرض
إذكاء الوعي العام بالاتفاقية.
57- وإعمالا لنص المادة 4 من قانون حقوق المعاقين
المذكور أعلاه, تبذل وزارة الشؤون الاجتماعية جهوداً مضنية من أجل توعية الجمهور
بقضايا وحقوق المعاقين عموما. وفيما يلي عرض موجز لأهم جهود الوزارة في هذا الشأن:
1- حركة النشر والتأليف في مجال
الإعاقة:
58- انطلاقا من حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على
إثراء البحث العلمي بالدراسات والأبحاث المتخصصة
في قضايا الإعاقة، تعمل الوزارة على التعريف والتوعية بهذه الفئة المجتمعية وحقوقها وذلك
عبر الإصدارات العديدة لها في هذا الخصوص. حيث قامت الوزارة في العام 2008 بإصدار
أول مجلة دورية متخصصة في مجال الإعاقة, وهي مجلة "عالمي" التي تنشر آخر
المستجدات والبحوث والدراسات والمقالات المتخصصة في مجال الإعاقة (باللغتين
العربية والإنجليزية).
59- وتعتبر هذه
المجلة وسيلة هامة للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المكفولة في التشريعات
الوطنية والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الدولة مؤخرا.
60- كما قامت
الوزارة في العام 2010 بإطلاق المجلة الدورية الثانية وهي مجلة "كن صديقي" الموجهة للأطفال
بغرض مساعدتهم وتوعيتهم بكيفية التواصل مع زملائهم المعاقين الذين تم دمجهم في مدارس التربية والتعليم وماهية التحديات التي تواجه
هذه الفئة في شؤونها الحياتية المختلفة.
61- وتصدر اللجنة
الموحدة لأسبوع الأصم, التي تضم ممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية، مجلة سنوية
خاصة بالإعاقة السمعية تحت مسمى "صدى الصمت" تتناول قضايا خاصة بهذه
الإعاقة عبر المقالات والأبحاث المتخصصة.
62- إضافة إلى ما
تقدم، أصدرت الوزارة بالتعاون مع عدة
جهات, مجموعة من الكتب التي عالجت قضايا
عديدة مثل التوظيف.من هذه الكتب مثلا كتاب
"التشغيل المدعوم" وكتيبات موجهة لصاحب العمل حملت عناوين
"كيف تتم مقابلة الشخص المعاق" و "كيف يجتاز الشخص المعاق
المقابلة" وغيرها.
2- الحملات
الإعلامية التوعوية:
63- لقد
توالت حملات وبرامج التوعية والتثقيف بقضايا المعاقين وذلك
بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية المختلفة
من صحف وتلفزة وإذاعة.
64- وقد تم التركيز في البرامج التلفزيونية على
العديد من القضايا الهامة في مجال الإعاقة خصوصا تلك التي يكثر الحديث عنها في المناسبات الخاصة بالمعاقين مثل أسبوع الأصم
واليوم العالمي للعصا البيضاء واليوم العالمي للمعاقين ويوم المعاق العربي وغيرها.
حيث تستغل هذه المناسبات لطرح قضايا عديدة مثل زواج المعاقين, البيئة المؤهلة,
قدرات الشخص المعاق وغير ذلك من القضايا.
65- وقد أفردت بعض
البرامج التلفزيونية مساحة زمنية أسبوعية في برامجها لقضايا المعاقين حيث يتم فيها
استضافة مختصين وأولياء أمور.
66- كما قامت
الوزارة بنشر العديد من المقالات والحوارات التي تعالج قضايا الإعاقة المختلفة,
مثل اضطرابات السلوك واضطرابات التوحد,
وذلك في العديد من الصحف والمجلات المحلية.
67- كما تسعى
مؤسسات المجتمع المدني بما فيها جمعيات المعاقين, مثل جمعية الإمارات للمعاقين
بصريا وجمعية أهالي المعاقين وغيرها, إلى إذكاء الوعي العام وذلك من خلال عقد
الندوات التعريفية والمشاركة في فعاليات وأنشطة مختلفة إصدار النشرات
التعريفية وتنفيذ أنشطة في الأماكن العامة
بغرض التوعية والتعريف بقضاياهم.
68- كما قامت
الوزارة مؤخرا بالتنسيق مع جمعيات وأندية المعاقين بغرض تنظيم ندوات تعريفية بحقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن أهم الندوات
التي عقدت في هذا الشأن :
·
المنهج الاجتماعي للإعاقة وأثره على التشريعات الوطنية
والسياسات الاجتماعية
·
حقوق المرأة الصماء في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة
·
التمييز على أساس الإعاقة, تعريفه, أسبابه وكيفية الحد
منه.
المادة ( 9
)
إمكانية الوصول
69- اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة التدابير التشريعية وغيرها
الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع ببيئة مادية ومعنوية مؤهلة .
70- وتماشيا مع ما ورد في نص المادة 9 من
الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة والمواد 22-26 من
القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006 المعدل
بالقانون الاتحادي رقم 14 لعام 2009 الخاص بحقوق المعاقين, بادرت الدولة إلى
القيام بعدة مشاريع تكفل ضمان ما يلي:
1- البيئة
المؤهلة وحرية الوصول في وسائل النقل العامة .
2- البيئة
المؤهلة وحرية الوصول إلى الأماكن والأبنية العامة .
3- المواقع الالكترونية ( صفحات الويب ) للوزارات
والهيئات في الدولة .
71 ـ ولضمان إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العامة تم افتتاح مترو دبي عام 2009 والذي يعد من أكثر وسائل النقل الملائمة لذوي
الإعاقة حيث احتوى على مواصفات راعت احتياجاتهم. ومن ضمن تلك المواصفات مثلا:
·
خلو جميع المحطات من الحواجز
البيئية المحيطة
·
توفر أرضيات فيها علامات بارزة تمكن المعاق بصريا من تحسسها والتوجه إلى
الجهة التي يقصدها داخل المحطة.
·
توفر دورات مياه خاصة بالمعاقين.
·
توفر أماكن خاصة محجوزة في جميع المحطات والقطارات لمستخدمي الكراسي المتحركة والأدوات المساعدة على الحركة.
·
توفر نظام معلومات داخل المحطات
والقطارات يراعي احتياجات ذوي الإعاقة
البصرية والسمعية.
·
توفر أضواء خاصة عند بداية ونهاية السلالم المتحركة لمساعدة ضعاف البصر.
·
توفر أرضيات تمنع الانزلاق من موقف
السيارة إلى المحطات .
·
مراعاة التباين في ألوان اللوحات الإرشادية .
·
توفر هواتف عمومية لمستخدمي الكراسي المتحركة وضعاف السمع .
72- كما تمت مراعاة احتياجات
الأشخاص ذوي الإعاقة في الحافلات العمومية ومواقفها بإمارة دبي حيث احتوت على
مواصفات تسهل عليهم استخدامها.
73- كما تم تطبيق المواصفات التي
تراعي احتياجات ذوي الإعاقة في وسائل النقل البحري.
74- وقد عملت هيئة الطرق والمواصلات
منذ عام 2009 في دبي على توفير سيارة الأجرة ( التكسي ) الخاص بذوي الإعاقة
الحركية .
75- كما حرصت هيئة الطرق والمواصلات والبلديات على توفير أماكن وقوف خاصة
لمركبات ذوي الإعاقة في جميع مواقف
السيارات في الأماكن العامة مثل مراكز التسوق وأماكن الترفيه والفنادق
والمطاعم والوزارات والمؤسسات الخدمية في
الدولة وذلك وفق المواصفات المعتمدة عالميا وبنسبة موقف واحد لكل 25 موقف للسيارات
.
76- وشهد العام 2009 افتتاح Terminal 3 لمطار دبي الذي احتوى على تسهيلات ومواصفات لذوي
الإعاقة تمكنهم من التنقل في أرجاء المطار والسفر
بشكل مريح وآمن.
77- وأعدت دائرة النقل في أبو ظبي عام 2010 المعايير الخاصة بالحافلات العمومية ومواقف السيارات المناسبة
لذوي الإعاقة. كما تمت مراعاة هذه المعايير في مظلات الانتظار
وأرصفة المشاة ومشروع قطـــار أبو ظبي.
وقد تم إعفاء الأشخاص ذوو الإعاقة
من دفع رسوم التنقل ورسوم استخدام الحافلات العمومية.
78- كما وفرت إمارة الشارقة الحافلات العمومية المناسبة لتنقل ذوي الإعاقة
الحركية عام 2010
79- ومن أجل ضمان إمكانية الوصول إلى الأماكن والأبنية العامة أصدر قسم
الهندسة المدنية
" تراخيص " في إمارة دبي عام 2008 دليلاً للمهندسين تضمن
معايير البناء لذوي الإعاقة بعنوان : "التشريعات واللوائح المنظمة للتصاميم
التي تراعي احتياجات ذوي الإعاقة "
80- وقد أعدت وزارة الأشغال العامة في عام 2011 المواصفات والمقاييس الملائمة لذوي الإعاقة في
الأبنية العامة .
81 - وقامت بلدية دبي عام 2011 بإعداد دليل التخطيط والتصميم للمرافق
والمنشآت والبنية التحية لذوي الإعاقة .
82- وأصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية القرار الوزاري رقم (294) لعام 2011
ألزم أصحاب المراكز غير الحكومية الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين بتطبيق المعايير
الهندسية اللازمة لتأمين البيئة المؤهلة في تلك المراكز للأشخاص ذوي الإعاقة.
83- ووضعت هيئة أبو ظبي للسياحة عام 2011 أدلة تصنيف الفنادق والشقق الفندقية التي تشترط وجود معايير هندسية
وخدمية لذوي الإعاقة
84- وقد أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية عام 2009 قوائم فحص
للبيئة المؤهلة في الفنادق والأماكن السياحية والحدائق العامة لمساعدة
الفنادق والمشرفين على الحدائق
بتطوير البيئة المؤهلة في هذه الأماكن العامة .
85- وقد حظي موضوع البيئة المؤهلة منذ عام 2009 وحتى تاريخه باهتمام واسع
من قبل وسائل الإعلام المختلفة كالصحف والمجلات والبرامج التلفزيونية، كما طرح في
الكثير من الندوات والمؤتمرات التي أقيمت سواء في الإمارات أو خارجها.
المادة ( 10 )
إرسال تعليق