صحة سلامة المعاق

الصحة

- لقد ضمنت تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة الحق في الرعاية الصحية للمواطنين من  ذوي الإعاقة المادة رقم (10) من القانون الإتحادي رقم (29) لعام 2006 المعدل بالقانون الإتحادي رقم (14) لعام 2009 الخاص بحقوق المعاقين. وإعمالا لهذه المادة تقوم وزارة الصحة بتوفير الأجهزة المساعدة كالمعينات السمعية والأجهزة المساعدة على الحركة مثل الكراسي المتحركة لجميع  الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة  .

- كما تقدم الدولة جميع الخدمات الصحية مجانا لجميع المواطنين من ذوي الإعاقة بما في ذلك العلاج بالخارج . كما تتوفر برامج تأمين صحي للمعاقين من غير المواطنين تمولها شركات تأمين أو هيئات صحية مثل  برنامجي  "عونك "  و" ثقة " ( هيئة الصحة بأبو ظبي ) تقدمان خدمات التأمين الصحي   للأشخاص ذوي الإعاقة من غير المشمولين  في الضمان الصحي، هذا وقد بلغ عدد المشمولين في هذا البرنامج عام 2011 ما يزيد عن 7000 شخص من ذوي الإعاقة.

- كما تكفل البطاقة التي تصدرها  وزارة الصحة تغطية  العلاج الصحي  للمعاقين في الإمارات الأخرى . ويعفى المعاقون المستخدمون لهذه البطاقة من دفع رسوم تجديدها كما يعفون من دفع رسوم الإجازات المرضية.

- وقد تشكلت بموجب القرار الوزاري رقم 284 لعام 2011 لجنة متخصصة بالخدمات الصحية وتأهيل ذوي الإعاقة.

ومن أبرز المهام التي أنيطت بهذه اللجنة:

1.    توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية وتطوير البرامج والخدمات الصحية القائمة من أجل النهوض بالأشخاص المعاقين .

2.    وضع برامج الكشف المبكر والتشخيص والتوعية والتثقيف الصحي وتأمين وسائل التدخل المبكر والمتخصص في مجال الإعاقة.

3.    توفير الكوادر البشرية الصحية المتخصصة في مجال الإعاقة بمختلف أنواعها وتدريبها وتأهيلها .

4.    إعداد الدراسات الوطنية للتعرف على أسباب الإعاقة وتداعياتها وسبل الوقاية منها وتعميمها على الجهات المعنية في الدولة .

وأعدت وزارة الشؤون الاجتماعية عام 2011 برنامجا تدريبيا للأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية والخاصة  حول كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة في الحالات الطبية الطارئة والطرق الخاصة بتوفير الفحص و العلاج الطبي للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية والحسية والجسدية واضطراب التوحد.

التأهيل وإعادة التأهيل

201- تقدم دولة الامارات برامج التأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال (5) مراكز حكومية اتحادية و(16) مركزاً حكومياً محلياً و(38) مركزاً خاصاً، تتضمن هذه المراكزالخدمات الصحية المساندة كالعلاج الطبيعي والوظيفي والنطقي، إضافة إلى الخدمات التعليمة والتربوية والخدمات الاجتماعية والنفسية التي من شأنها رفع مستوى تكيف الشخص المعاق مع ذاته ومجتمعه، وتحتوي بعض مراكز المعاقين في الدولة على وحدات التدخل المبكر التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الإعاقة وتنمية قدرات المنتفعين النمائية والتخفيف من آثار الإعاقة، ويحظى المعاقون في الأماكن النائية باهتمام الدولة من خلال الحرص على إنشاء مراكز التأهيل فيها، وتوفير الخدمات العلاجية المساندة للإعاقات الشديدة من خلال الوحدة المتنقلة.

202- وتبعاً للقانون الاتحادي رقم (29 )لسنة 2006 المعدل بالقانون الإتحادي رقم (14) لعام 2009 الخاص بحقوق المعاقين، يتعين على مؤسسات التعليم العالي توفيرالتخصصات الأكاديمية لإعداد العاملين مع المعاقين وأسرهم سواء في مجالات التشخيص والكشف المبكر أو التأهيل التربوي أو الاجتماعي أو النفسي أو الطبي أو المهني وضمان توفير برامج التدريب أثناء الخدمة لتزويد العاملين بالخبرات والمعارف   الحديثة ، حيث نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية (35 ) دورة للكوادر العاملة مع المعاقين عام 2007 و (40 )دورة تدريبية عام 2008 و ( 132) دورة عام 2009، وقد تبين أن متوسط نصيب الموظف الواحد من هذه الدورات التدريبية هو (10.3) دورة في العام.

 - وتبعاً للمادة (10 ) من القانون الاتحادي رقم (29 ) لسنة 2006 م فان لكل معاق مواطن الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم على نفقة الدولة ومنها المعينات التقنية والأجهزة المساعدة من أجهزة تعويضية متحركة وثابتة ( أطراف وسماعات وأعين اصطناعية  ومعينات للتنقل مثل الكراسي المتحركة والعصي والمشايات والعكازات . وأدوات الوقاية من القروح وكافة الأدوات المستخدمة في العمليات الجراحية) . حيث وفرت وزارة الشؤون الاجتماعية أجهزة FM للمعاقين سمعياً الملتحقين بمراكز رعاية  وتأهيل المعاقين، وتوفر وزارة الصحة الأجهزة المساعدة والتعويضية بشكل مجاني للمعاقين الذين تثبت حاجتهم لها، كأجهزة السمع للمعاقين سمعياً، وأجهزة العلاج الطبيعي

العمل

- لقد كفلت عموم تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة حق العمل لجميع الأشخاص بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

- حيث تقرر في نص المادة 35 من الدستور بأن باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين على أساس المساواة بينهم في الظروف وفقا لأحكام القانون.

                         

- كما أكدت المادة 14 من القانون الاتحادي رقم 11 لعام 2008 بشأن الموارد البشرية في المؤسسات والهيئات التابعة للحكومة الاتحادية على منح المواطنين المؤهلين من ذوي الإعاقة الأولوية في التعيين في الوظائف ذات المهام التي تناسب وضعهم الصحي, على أن يتم تزويدهم بجميع الوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية وكذلك تجهيز أماكن عملهم بالوسائل والمتطلبات التي تناسب طبيعة احتياجاتهم الخاصة.وفي هذا السياق أيضا كرّس القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين، حق هذه الفئة في العمل، حيث نصت المادة (16) على أن " للمعاق المواطن الحق في العمل وفي شغل الوظائف العامة, ولا تشكل الإعاقة في ذاتها عائقاً دون الترشيح و الاختيار للعمل, ويراعى عند إجراء الاختبارات المتعلقة بالكفاءة للالتحاق بالعمل الإعاقة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون".

وضمن القانون المذكور حماية المعاقين من التمييز في بيئة العمل خلال ساعات العمل أو الإجازات والمكافآت ومعاش التقاعد, حيث نصت المادة (18) على " تبين التشريعات الصادرة في الدولة الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان شغل المعاق للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وساعات العمل و الإجازات وغيرها من الأحكام الخاصة بعمل المعاق بما في ذلك الضوابط اللازمة لإنهاء الخدمة واستحقاق مكافأة أو معاش التقاعد". و أتاحت المادة ذاتها لوزير الشؤون الاجتماعية باقتراح نسبة الوظائف التي تخصص للمعاقين في القطاعين الحكومي والخاص, مايعتبر إرساءً لنظام الحصص في تشغيل الأشخاص المعاقين ليس في القطاع الحكومي فقط و إنما في القطاع الخاص أيضاً.

                                                                  

- وإيماناً بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على العمل تم منذ عام 2006 إجراء العديد من الاجتماعات والتي أبرمت على أثرها مذكرات تفاهم مع جهات حكومية وخاصة، لتعزيز وتسهيل حقوق الأشخاص المعاقين في العمل.

- وحرصاً على إعادة تأهيل وتوظيف الأشخاص الذين يتعرضون لحوادث السير أو جراء العمل في القوات المسلحة، توفر مراكز تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة التابعة لوزارة الداخلية، التدريب للأشخاص المعاقين لإعادة تأهيلهم على مهن تناسب قدراتهم، وما تبقى لديهم من مهارات وتطويرها، ومن ثم توفير فرص عمل لهم داخل وخارج إطار وزارة الداخلية. وتوفر مشاريع الثقة لتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة العاملة تحت مظلة نادي الثقة للمعاقين بالشارقة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية, المساعدة الفنية والمهنية للأشخاص المعاقين الباحثين عن فرص عمل, وتوفير التدريب لهم على إدارة المشاريع وتطويرها, وآليات البحث عن عمل والإنخراط في سوق العمل التنافسي. وتوفر هذه المشاريع الدعم المالي والإداري للمشاريع الخاصة بالمعاقين, كمشاريع الطباعة وإدخال البيانات في الجامعات ومكاتب العمل. وتقوم اللجنة المتخصصة لعمل المعاق أيضاً باقتراح الإجراءات اللازمة لحماية المعاقين من كل أنواع الاستغلال في العمل, بما في ذلك أشكال المضايقة الجسدية والنفسية.                                                                                           

- وتنظم اللجنة المتخصصة لعمل المعاق المنبثقة عن قانون دولة الإمارات لحقوق المعاقين, تدابير العمل الإيجابي والفعال لتوظيف الأشخاص المعاقين, حيث تمارس اللجنة رسم السياسات اللازمة لعمل المعاق ومتطلبات تحقيق أكبر كفاءة ممكنة مع ضمان استمرارية العمل لأطول فترة وتشجيعاً لعمل الأشخاص المعاقين الحر, تدعم اللجنة المتخصصة لعمل المعاق المعاقين المؤهلين لإنشاء مشاريع ذات جدوى ومردود اقتصادي, وتوفر المعلومات عن المنح والقروض الميسرة المتاحة وسبل الحصول عليها, إضافة إلى تشجيع وتوجيه القطاع الخاص لتدريب وتأهيل وتشغيل المعاقين مع تقديم الدعم المناسب, وذلك ضمن توفير الفرص للمعاق للحصول على الخدمات المفتوحة للتدريب الوظيفي والمهني.                                                 

- وتشجيعاً للنهوض بواقع النساء ذوات الإعاقة بدولة الامارات، تعمل حوالي (157) معاقة في القطاعات الحكومية والإتحادية والمحلية والخاصة، بما تمثل ما نسبته (25.8%) من مجمل العاملين المعاقين في هذه القطاعات. وقد احتفلت اللجنة المنظمة لأسبوع الأصم في الإمارات والتي تمثل مجمل المؤسسات والمراكز العاملة في ميدان الإعاقة السمعية بالدولة بأسبوع الأصم (36) للعام 2011  تحت شعار (تمكين المرأة الصّماء في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، ونظمت الأنشطة والفعاليات التي تسعى للإرتقاء بحقوق النساء المعاقات في الدولة.

- ومن أجل دعم الاستقلال الاقتصادي لفئات المعاقين الأشد ضعفاً والمتمثلة بالإعاقة الذهنية، إضافة إلى المعاقات الإناث، فقد أسست وزارة الشؤون الاجتماعية مجموعة من المشاريع التدريبية والانتاجية الملائمة لهذه الفئات، وأهمها: (تسنيم لصناعة الشوكولاته، إعادة التدوير، مناسبتي، عدستي، وجنى للزراعة العضوية)، إضافة إلى ابرام اتفاقية تعاون مع مجموعة الصحراء، والتي تم بموجبها توظيف حوالي (30) من ذوي الإعاقة الذهنية فيها على أعمال الزراعة والنباتات، وقد بلغ إجمالي عدد المعاقين العاملين في مختلف قطاعات العمل (608) أشخاص.

- وحرصاً على تمكين المعاقين من الالتحاق ببيئات العمل بسهولة ويسر ودون تمييز، تنفذ وزارة الشؤون الاجتماعية برنامج التوظيف المدعوم الذي يعتمد على تدريب وتوظيف المعاقين في سوق العمل الحقيقي، مع تقديم التسهيلات اللازمة لهم من تعديلات على أماكن العمل أو دعم معنوي وتدريب، حيث أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، كتاب التوظيف المدعوم الذي يشرح أسس تنفيذ هذا النوع من التشغيل، وأطرافه ودور كل طرف.

- وحرصت وزارة الشؤون الاجتماعية على إصدار كتيبات موجهة إلى أصحاب العمل لإرشادهم نحو آليات التعامل الأمثل مع المعاقين في بيئة العمل وأثناء مقابلات التشغيل، وكتيباً إرشادياً للأشخاص المعاقين لمساعدتهم على البحث عن فرص عمل، وتخطي مقابلات التشغيل.

وتعتبر دراسة الواقع جزءاً مهماً لاستكشاف خدمات التأهيل المهني والتشغيل المطلوبة للمعاقين في دولة الامارات، حيث أجرت الوزارة (4) دراسات حول مشكلات تشغيل المعاقين، وبرامج التأهيل المهني المتوفرة، ورفعت توصيات هذه الدراسات للجهات المعنية للإستفادة منها. وقد كان من أهم هذه الدراسات: دراسة مشكلات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، والتي على أثرها عقدت الوزارة الندوة الاجتماعية لبحث مشكلات تشغيل الأشخاص المعاقين بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية ووزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي.

- واستناداً إلى نتائج هذه الدراسات، أعدت الوزارة منهاجاً خاصاً للتأهيل المهني لذوي الإعاقة الذهنية، يتضمن التدريب على أساس المهارات، وليس على أساس الورش المحمية، حيث يطبق هذا المنهاج في مراكز تأهيل المعاقين التابعة للوزارة، ويركز المنهاج ليس على الجانب التدريبي المهني للمعاقين فحسب، وإنما على تنمية المهارات الاجتماعية والسلوكية للمعاقين في بيئة العمل، الأمر الذي يعزز من اندماجهم وتكيفهم فيها. وهو ما يساعدهم أيضاً على تعزيز حقوقهم في بيئة العمل عن طريق فهم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

- ومن أجل تمكين المعاقين من بيع منتجاتهم، تحرص المؤسسات العاملة في ميدان الإعاقة في الدولة على تنظيم معارض بصورة دورية مستمرة لعرض إبداعات المعاقين وبيع انتاجاتهم، ومن أهم منافذ البيع الدائمة: سوق العرصة بالشارقة، سوق الجمعة بالفجيرة، إضافة إلى المشاركة بالمعارض الختامية كالمعرض السنوي لمنتجات المعاقين بمدينة الشارقة للخدمات الانسانية. وخزائن العرض بالأسواق والمعارض. ومن أجل النهوض بتشغيل المعاقين، قامت مدينة الشارقة للخدمات الانسانية بإدراج منتجات المعاقين على موقها الإلكتروني.

- وفي إطار تمكين المعاقين من العمل، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية مبادرة "العمل حياة" والتي تهدف إلى تدريب المعاقين الذين يستفيدون من مخصصات الضمان الاجتماعي برواتب شهرية، من أجل تشغيلهم و تمكينهم والبحث عن مصادر دخل مستقلة لهم، بدلاً من اعتمادهم على الإعانات الاجتماعية.

- ويتم منح جائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة بشكل سنوي لفئات عدة من العاملين في مجال المعاقين، وتندرج تحت فئاتها فئة المدرب المهني المتميز، الذي يتبع أفضل الوسائل والتقنيات في برامج التأهيل المهني