دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
إن ما وصلت إليه الدول
المتقدمة من نمو وازدهار اقتصادي والتي تجني ثماره شعوب تلك الدول حاليا لم يكن
ليتحقق بدون المساهمة الفاعلة والكبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث كانت
ومازالت أداة تنموية فاعلة تمثل عصب الاقتصاد، أداة تعمل على إحداث الملايين من
فرص العمل، وعلى زيادة الطاقة الإنتاجية القائمة، وتعمل كذلك على إحداث طاقة
إنتاجية جديدة، وعلى رفع إنتاجية العمل، ورفع المستوى المعيشي لأصحابها والعاملين
فيها، كما وتعمل على زيادة القدرة التصديرية للاقتصاد ككل، الأمر الذي ينعكس على
معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي وعلي ميزان المدفوعات وعلى التوازن
التنموي والجغرافي داخل البلد الواحد، حيث إن كثيرا من المؤسسات الكبيرة ذات رؤوس
الأموال الضخمة ما هي إلا تطورات لمؤسسات صغيرة ثم متوسطة نجحت وتوسعت وأصبحت
مؤسسات كبيرة.
ولا يقل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية
في الدول العربية، حيث باتت تساهم بشكل كبير في الاقتصاديات الوطنية لهذه الدول،
لا سيما في التشغيل، باعتبار أن معدلات البطالة في الدول العربية تشهد ارتفاعا
كبيرا مقارنة بمختلف الأقاليم الأخرى، ويرجع ذلك لمرونة وخصائص هذه المؤسسات.
في هذه المداخلة، يتم معالجة الإشكالية
الموالية:
كيف يمكن للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة الحد من البطالة في الدول العربية؟
وللإجابة على هذه الإشكالية يمكن وضع الأسئلة
الفرعية الموالية:
- ما هو مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول
العربية؟
- ما هو واقع التشغيل في الدول العربية وما هي أسباب شيوع
ظاهرة البطالة؟
- ما هو واقع تشغيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول
العربية؟
- كيف يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحد من مختلف
أنواع البطالة؟
- ما هو واقع تشغيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
وما هي آفاقها؟
حيث يتم الإجابة على مختلف الأسئلة الفرعية من خلال المحاور الأساسية
للمداخلة والمتمثلة فيما يلي:
- تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.
- واقع التشغيل في الدول العربية وأسباب شيوع ظاهرة
البطالة.
-
مؤشرات البطالة في الدول العربية.
- واقع
التشغيل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهم العوائق التي تحد من ذلك في الدول
العربية.
- أنواع البطالة ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد
منها في الدول العربية.
- واقع تشغيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
وآفاقها.
1- تعريف المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي
يختلف تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
الدول العربية من دولة إلى أخرى، إلا أن الملاحظ أن كل الدول العربية تعتمد على
معيار عدد العمال في التعريف، إضافة إلى معايير أخرى حسب كل دولة.
الجدول رقم (1) يوضح
مختلف تعاريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
الجدول رقم (1): تعاريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية
|
الدولة
|
نوع المؤسسة
|
عدد العمال
|
معايير أخرى
|
|
اليمن
|
- مؤسسات صغيرة
- مؤسسات متوسطة
|
- أفل من 4 عمال
- أقل من 10 عمال
|
|
|
الأردن
|
- مؤسسات صغيرة
- مؤسسات متوسطة
|
- بين 2 - 10 عمال
- بين 10– 25 عامل
|
|
|
السودان
|
- المؤسسات الصغيرة
|
- أقل من 10 عمال
|
|
|
سلطنة عمان
|
- مؤسسات صغيرة
- مؤسسات متوسطة
|
- أقل من 10 عمال
- بين 10–100 عامل
|
- رأس المال المستثمر أقل من 50 ألف ريال
- رأس المال المستمر بين 50-100 ألف ريال
|
|
مصر
|
- المؤسسات الصغيرة
|
- أقل من 50 عاملا
|
- رأس المال بين 50 ألف ومليون
جنيه
|
|
السعودية
|
- مؤسسات صغيرة
- مؤسسات متوسطة
|
- بين 1-20 عاملا
- بين 21- 100 عاملا
|
رأس المال المستثمر لا يفوق 20 مليون ريال
|
|
الكويت
|
- مؤسسات صغيرة
- مؤسسات متوسطة
|
- أقل من 10 عمال
- بين 10- 50 عاملا
|
لا يتجاوز رأس المال 200 ألف دينار
|
|
البحرين
|
- مؤسسات صغيرة
- مؤسسات متوسطة
|
- بين 5-19 عاملا
- بين 20- 100 عاملا
|
|
|
العراق
|
- مؤسسات صغيرة
- مؤسسات متوسطة
|
- بين 1-9 عمال
- بين 10-29 عاملا
|
رأس المال المستثمر للمؤسسات الصغيرة في حدود 100 ألف دينار
|
|
دول مجلس التعاون الخليجي
|
- مؤسسات صغيرة
- مؤسسات متوسطة
|
- أقل من 30 عاملا
- أقل من 60 عاملا
|
- لا يتجاوز رأس المال المستثمر 2 مليون دولار
- رأس المال المستثمر بين 2-6 مليون دولار
|
المصدر: منظمة العمل العربي، المشروعات
الصغيرة والمتوسطة كخيار للحد من البطالة وتشغيل الشباب في الدول العربية،
مؤتمر العمل العربي، الدورة الخامسة والثلاثون، شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية،
23 فيفري -1 مارس 2008، ص ص:13-15.
وفي الجزائر، أصدرت وزارة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم 01/18، وهذا
بعدما صادقت الجزائر على ميثاق بولونيا حول هذه المؤسسات سنة 2000، وهو ميثاق يكرس
التعريف الذي حدده الإتحاد الأوربي سنة 1996 ويرتكز هذه التعريف على ثلاث معايير
وهي عدد العمال، رقم الأعمال السنوي والحصيلة السنوية المحققة.
حيث يعرف القانون01/18
المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كان وضعها القانوني بأنها مؤسسة إنتاج السلع و/أو
الخدمات، تشغل من 01 إلى 250 عامل، ولا يتجاور رقم أعمالها 02 مليار دينار جزائري
أو لا تتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 500 مليون دينار جزائري وتستوفي معايير
الاستقلالية.([i])
والجدول رقم (2) يوضح الحدود الفاصلة للمؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات
الصغيرة والمؤسسات المتوسطة في الجزائر.
|
الجدول رقم(2): حدود تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية
|
|||
|
المؤسسة
/المعيار
|
عدد
العمال
|
رقم
الأعمال (دينار جزائري)
|
مجموع
الميزانية (دينار جزائري)
|
|
متوسطة
|
50- 250
|
200 مليون- 2 مليار
|
100 مليون- 500 مليون
|
|
صغيرة
|
10- 49
|
10 مليون- 200 مليون
|
10مليون- 100 مليون
|
|
صغيرة
جدا
|
1- 9
|
أقل من 10 مليون
|
أقل من 10 مليون
|
المصدر: Gestion&Entreprise,
Revue de l’Institut National de la productivité et du développement industriel,
Boumerdes N 24-25 , Janvier 2004, p :13.
[i] - الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية، المادة 05-07 من القانون 01/18 المؤرخ في 12/12/2001 الذي
يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، العدد 77، 15 ديسمبر
2001، ص: 06.
إرسال تعليق