اقتراحات و حلول وضع مناخ الاستثمار

نتائج وتوصيات الدراسة المتعلقة بالمفاهيم:

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج التي تفضي إلى أن مناخ الاستثمار يتطلب توفير مجموعة من المحددات في ظل العولمة الاقتصادية القائمة على المنافسة الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية وهذه النتائج هي في حقيقة الأمر متداخلة مع توصيات الدراسة رغم أنها حالة نادرة، لكنها أمر واقع، ومن أهم نتائج وتوصيات الدراسة ما يلي:

1-    الاستقرار الاجتماعي والسياسي معتمداً على نظام سياسي مؤسسي واضح معززاً بسلطة القانون في ظل النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية ومنظمات المجتمع المدني والتداول السلمي للسلطة.

2-    توفر الموارد الطبيعية مع استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية في ظل الانفتاح الاقتصادي والقدرة التنافسية للمؤسسات الإنتاجية والخدمية المحلية.

3-    وجود بنية تشريعية وقضائية تتميز بالبساطة والوضوح وعدم التناقض في القوانين المتزامن مع قضاء عادل يمارس نشاطه بشفافية وسرعة في الفصل بين المتنازعين.

4-           توفير بنية أساسية ومعلوماتية متطورة.

5-    تسهيل إجراءات تأسيس وتسجيل المشاريع الاستثمارية واختصار الخطوات البيروقراطية لكل ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي.

6-    تطوير مستوى التعليم والمهارات الفنية وتقنيات المعلومات لليد العاملة في مختلف المجالات سواءً كانت مهارات (إدارية- فنية- تقنية- تسويقية).

7-           ارتفاع معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع متوسط دخل الفرد في ظل عدالة توزيع الدخل.

8-           تنامي الطلب واتساع السوق المحلية مقترناً بالقوة الشرائية للمواطن.

9-           تقليص بؤر الفساد وتوفر قواعد المسائلة في ظل الشفافية الواضحة.

10-      الاعتماد على نظام الحوكمة في النظام المصرفي والمؤسسات المالية والائتمانية وأسواق الأوراق المالية.

11-  أثبتت نتائج الدراسة من الناحية الكمية أن هناك علاقة ارتباط قوية وطردية بين توفر محددات مناخ الاستثمار التي سبقت الإشارة إليها وغيرها، وكمية تدفق رؤوس الأموال للاستثمار الأجنبي المباشر إلى أي بلد.

12-  تبين من النتائج أن هناك علاقات سببية مباشرة بين توفر محددات مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية لأي بلد لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أي أن البلدان التي تتميز بتوفر محددات مناخ الاستثمار تحصل على المراكز الأولى في التنافسية والعكس من ذلك البلدان التي تتسم بضعف محددات مناخ الاستثمار.

13-  يستنتج من الجدول رقم (3) أن اليمن حصلت على ترتيب 138 بين دول العالم في عام 2010م من بين عدد 142 دولة أي أنه لم يبقى بعد اليمن إلا أربع دول ويدل ذلك على ضعف محددات مناخ الاستثمار في اليمن هذه النتيجة تثبت بأن اليمن تفتقد إلى محددات مناخ الاستثمار بأنواعها مما يتطلب الأمر من المعنيين بحسب مواقعهم الوقوف للتقييم وإعادة النظر في مجمل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتشريعية...الخ، وهذا يثبت بأن بلوغ معدل البطالة بحدود 50% من القوى العاملة وكذلك نسبة الفقر إلى معدل 60% من إجمالي السكان لم تكن عفوية ولا من فراغ وإنما هي محصلة ونتيجة منطقية لسياسات حكومية خاطئة بعيدة عن السياسات الرشيدة.

توصيات الدراسة حول وضع مناخ الاستثمار في اليمن:

1-    إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الاستثمار وإزالة العوائق التي يمثلها القانون الحالي، ومن أهمها منح الحوافز والامتيازات والتسهيلات، والعمل وفق مفهوم النافذة الواحدة.

2-    إنشاء محاكم متخصصة تتولى المنازعات المتعلقة بقضايا الاستثمار وفق برنامج زمني محدد وبما يخفف الكلفة وسرعة الفصل بين المتخاصمين وأن تكون أحكام هذه المحاكم نافذة غير قابلة للطعن.

3-    أن تكون الهيئة العامة للاستثمار هي المخولة قانوناً لإجراء كل المعاملات المتعلقة بالاستثمار اعتباراً من التأسيس حتى بدء التشغيل والمراحل اللاحقة.

4-    على الحكومة أن تعمل على تحسين البنية الأساسية كتوسيع الطرق في المناطق الريفية والتوسيع في الطاقة الكهربائية إلى مختلف المناطق اليمنية وتطوير الأداء للطاقة الكهربائية والعمل على إيجاد مصادر بديلة للطاقة كالغاز والطاقة الشمسية والرياح باعتبار الكهرباء من أهم مقومات نجاح الاستثمار.

5-    أن تعمل الحكومة على إنشاء المناطق الصناعية باعتبارها من أهم الأساليب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخاصة وأن الخلاف على الأراضي من أعقد مشاكل الاستثمار أي أن وجود المناطق الصناعية مع بنيتها الأساسية سوف يحقق عائد مجزي وتنافسي.

6-    إشراك القطاع الخاص في إنشاء بعض البنية الأساسية، وهذا الأسلوب قد يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في مشروعات البنية الأساسية مثل الكهرباء.

7-    إعادة النظر في النظام القضائي والذي يتسم بالمماطلة والتسويف وطول التقاضي وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة لذلك فإن القضاء في حاجة للإصلاح من خلال تحديث المحاكم والاختيار الجيد للقضاة المتزامن مع ابتعاده عن أي انتماء سياسي أي أن هناك ضرورة لتحديد معايير لشغل العمل في القضاء لأنه الأساس لتحقيق العدل والأمن والتنمية.

8-    يعيش العالم عصر المعلومة فإنه من الأهمية توفير قاعدة بيانات عن الاقتصاد اليمني التي يحتاجها المستثمر بغض النظر عن جنسيته بحيث تكون المعلومات موثقة ومتجددة بشكل دوري لا يشوبها أي غموض أو مبالغة في ارتفاع معدلات المؤشرات الاقتصادية، على أن تتضمن المعلومات المفاهيم الأساسية لبعض القوانين التي تتصل بنشطات المستثمرين ومنها قوانين الجمارك والضرائب والعمل.

9-    الاهتمام والعمل الدءوب حول تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي كونهما من أهم المحددات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية أي أن اليمن وعلى مدى عقود لم تعرف استقرار سياسي واقتصادي مما خلق بيئة غير محفزة للاستثمار لذلك فإن الأمر يتطلب إصلاح السياسات المالية والنقدية وغيرها من السياسات في إطار الالتزام بالمفاهيم الاقتصادية بهدف تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي وإيجاد استقرار في الأسعار وفي سعر صرف العملة اليمنية.

10-  ضرورة إعادة بنوك التنمية (البنك الصناعي، البنك الزراعي، بنك الإسكان) لتمارس نشاطها بتقديم القروض الميسرة للمستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية ونقدية موازية لسياسة البنك المركزي بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتي من شأنها تخفيف وطأة السياسات الانكماشية التي يتبعها البنك المركزي، كما أن إعادة بنوك التنمية سوف يترتب عليها خلق فرص عمل عديدة في مختلف المجالات.

المراجع:

أولاً: الكتب:

1-           د/ عبدالفتاح قنديل، د/ سلوى سليمان- الدخل القومي- دار النهضة العربية- القاهرة- 1979م.

2-     أ.د/ علي لطفي- إدارة أزمة الاستثمار في ضوء التكتلات الاقتصادية العالمية- المؤتمر السنوي الثاني عشر- جامعة عين شمس- دار الضيافة- ديسمبر 2007م

3-           د. سلوى سليمان- دراسات في الاقتصاد التطبيقي- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة الكويت، 1987م.

4-           د. عبدالفتاح قنديل، سلوى سليمان- الدخل القومي- جامعة القاهرة- 1985م.

5-           الأمم المتحدة- تقرير البنك الدولي عن التنمية لعام 2005م- مرجع سابق.

6-     د. عبير فرحات علي- إدارة أزمة الاستثمار في ضوء التكتلات الاقتصادية- كلية التجارة- جامعة عين شمس- ديسمبر 2007م.

7-           الدكتور/ رمزي زكي، التضخم في الوطن العربي المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 1986م.

8-     الدكتور رمزي زكي، أزمة القروض الدولية جامعة الدول العربية الإدارة العامة للشئون الاقتصادية دار المستقبل العربي 1987م.

9-           الدكتور/ عبدالكريم أحمد عاطف, التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية 2008م.

10-      كتاب دراسة الاقتصاد اليمني الثوابت   1996م.

11-      التقرير الإستراتيجي السنوي عن اليمن   2001م.

12-   محمد الكلاوي- رسالة دكتوراه سياسة الاستثمار في الجزائر وخدمات التنمية- منتديات الوزير- 2008م ص2-8. http://vb1alwazwer.com.133718htm.

ثانياً: القوانين:

13-      قانون الاستثمار رقم (22) لسنة 2002م.

14-      قانون الاستثمار رقم (15) لسنة 2010م.

15-      قانون حوافز الاستثمار رقم (8) جمهورية مصر العربية   1997م.

ثالثاً: المجلات والدراسات والتقارير والدوريات:

16-      المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في الدول العربية العدد 177- إبريل 2002م.

17-      المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- مناخ الاستثمار في الدول العربية- العدد177- أبريل 2002م.

18-   المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- تقرير التنافسية العربية لعام 2006م- الخطة الإستراتيجية الجديدة للمؤسسة (2007-2014م)- العدد الفصلي الأول يناير، مارس 2007م.

19-      المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- مؤشرات الحرية الاقتصادية بعد عقد من الزمن- 2004م.

20-      المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- مؤشر الحكومة الإلكترونية- العدد الفصلي الثالث- 2005م.

21-      المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- تقرير التنافسية العربية لعام 2006م- العدد الفصلي الأول يناير- مارس 2007م.

22-      المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات- التقرير السنوي عن مناخ الاستثمار في الدول العربية- 1993م.

23-   الأمم المتحدة- السياسة الاجتماعية المتكاملة من المفهوم إلى الممارسة- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا- الاسكواء بيروت- لبنان- 2008م.

24-      المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 2004م- العدد الفصلي الثاني 2005م.

25-      أداء الاستثمار الأجنبي لعام 2010م وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي- مجلة ضمان الاستثمار- الكويت 2011م.

26-   عادل الأشطل، البرنامج التدريبي في الإدارة والابتكار في مناطق التنمية الاقتصادية المنعقدة في الفترة من 23 مايو إلى 12 يوليو 2012م في الصين الشعبية.

27-      مؤشر الاستثمار الأجنبي لعام 2010م وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2011م- 2012م.

28-   ضمان الاستثمار: آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية لعام 2011م المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات- الكويت.

29-      مجلة بحوث اقتصادية عربية العدد 19   2000م.

30-      مجلة بحوث اقتصادية عربية العدد التاسع    1997م.

31-      مجلة الاستثمار الأعداد (1، 2، 3، 4)   2004م.

32-      جمهورية مصر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التقرير السنوي لعام 2001/2002م.

33-      دليل المناطق الصناعية يناير 2003م بجمهورية مصر العربية.

34-      القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.

35-      مجلة اليمن والخليج متخصصة بالنشاط الاقتصادي اليمني والخليجي العدد 7 ديسمبر 2012م.

36-      رجال الأعمال اليمنيين التقرير الاقتصادي بنك التضامن الإسلامي الدولي   2010م.

37-        اقتصاد وأسواق المجلة الأهلية المتخصصة الأولى في اليمن العدد(41)نوفمبر 2006م.

38-   المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والائتمان والصادرات/ ضمان الاستثمار أداء الاستثمار في عام 2010م التقرير عن أداء الاستثمار الأجنبي 2011-2012م.

رابعاً: المراجع الأجنبية:

39-      Thandlika Mkandawire. Social Policy in a development, UNRISD, Social Policy and Development Programme. Paper No. 7 June 2001.

40-      H. Sala-1- Martin and E.V. Artad, Economic growth and investment in the Arab world, Which was prepard for the Arab world competitiveness pepart (World Economic Forum, October 2002.