السلطات الاتحادية
تتكون السلطات الاتحادية من:
- المجلس الأعلى للإتحاد
- رئيس الإتحاد ونائبه
- مجلس وزراء الإتحاد
- المجلس الوطني الاتحادي
- القضاء الاتحادي
المجلس الأعلى للإتحاد
المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه . ويشكل من حكام جميع
الإمارات المكونة للاتحاد ، أو من يقوم مقامهم في إماراتهم ، في حال غيابهم ، أو
تعذر حضورهم . ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس.
يتولى المجلس الأعلى للإتحاد الأمور التالية:
- رسم السياسة العامة في
جميع المسائل الموكولة للإتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن
يحقق أهداف الإتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.
- التصديق على القوانين
الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية
للإتحاد والحساب الختامي.
- التصديق على المراسيم
المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور.
- التصديق أو موافقة المجلس
الأعلى ، وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الإتحاد.
- التصديق على المعاهدات
والاتفاقيات الدولية ، ويتم هذا التصديق بمرسوم.
- الموافقة على تعيين رئيس
مجلس وزراء الإتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناءً على اقتراح رئيس
الإتحاد.
- الموافقة على تعيين رئيس
وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص
عليها هذا الدستور ، ويتم كل ذلك بمراسيم.
- الرقابة العليا على شئون الإتحاد بوجه عام.
- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو في القوانين
الاتحادية.
يضع المجلس الأعلى لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه ،
وطريقة التصويت على قراراته ومداولات المجلس سرية.
ينشئ المجلس الأعلى أمانة عامة له تزود بعدد كاف من الموظفين
لمعاونته على أداء أعماله.
تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء
من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبو ظبي ودبي . وتلتزم الأقلية
برأي الأغلبية المذكورة.
أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات وتحدد
اللائحة الداخلية للمجلس هذه المسائل.
يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الإتحاد . ويجوز أن ينعقد في
أي مكان أخر يتم الاتفاق عليه مسبقاً.
رئيس الإتحاد ونائبه
ينتخب المجلس الأعلى للإتحاد من بين أعضائه رئيسا للإتحاد ونائباً
لرئيس الإتحاد ويمارس نائب رئيس الإتحـاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب
من الأسباب.
مادة 52
مادة 52
مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية ويجوز إعادة انتخابهما لذات
المنصب.
ويؤدي كل منهما عند توليه أعباء منصبه اليمين التالية أمام المجلس
الأعلى: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم
دستورها وقوانينها وأن أرعى مصالح شعب الإتحاد، وأن أؤدي واجبي بأمانة وإخلاص
أحافظ على استقلال الإتحاد وسلامة أراضيه.
عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي
منهما في إمارته لسبب من الأسباب يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ
للاجتماع لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة 52 من هذا
الدستور، وعند خلو منصبي رئيس المجلس الأعلى ونائبه معاً ، يجتمع المجلس فوراً
بدعوة بأي من أعضائه ، أومن رئيس مجلس وزراء الإتحاد، لانتخاب رئيس ونائب رئيس
جديدين لملء المنصبين الشاغرين.
يباشر رئيس الإتحاد الاختصاصات التالية:
- يرأس المجلس الأعلى ،
ويدير مناقشاته.
- يدعو المجلس الأعلى
للاجتماع ، ويفض اجتماعاته ، وفقاً للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في
لائحته الداخلية ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه.
- يدعو لاجتماع مشترك بين
المجلس الأعلى ومجلس وزراء الإتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
- يوقع القوانين والمراسيم
والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى ويصدرها.
- يعين رئيس مجلس وزراء
الإتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى كما يعين نائب رئيس
مجلس وزراء الإتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على
اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد.
- يعين الممثلين
الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين
المدنيين والعسكريين باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا ويقبل
استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء الإتحاد ويتم هذا التعيين أو قبول
الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية.
- يوقع أوراق اعتماد
الممثلين الدبلوماسيين للإتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين
الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الإتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم كما
يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين.
- يشرف على تنفيذ القوانين
والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الإتحاد والوزراء المختصين.
- يمثل الإتحاد في الداخل
وتجاه الدول الأخرى ، وفي جميع العلاقات الدولية.
- يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام وفقاً
لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية.
- يمنح أوسمة وأنواط الشرف
العسكرية والمدنية وفقاً للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط.
- أية اختصاصات أخرى يخوله
إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية.
مجلس وزراء الإتحاد
يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من
الوزراء.
يكون اختيار الوزراء من بين مواطني الإتحاد المشهود لهم بالكفاءة
والخبرة.
يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ، قبل مباشرة أعباء مناصبهم
أمام رئيس الإتحاد اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات
العربية المتحدة وأن أحترم دستور الإتحاد وقوانينه ، وأن أؤدي واجباتي بالأمانة
وأن أرعى مصالح شعب الإتحاد رعاية كاملة وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الإتحاد
وسلامة أراضيه.
يحدد القانون اختصاصات الوزارات وصلاحيات كل وزير ويشمل أول مجلس
وزراء إتحادي الوزارات التالية:
- الخارجية
- الداخلية
- الدفاع
- المالية والاقتصاد
والصناعة
- العدل
- التربية والتعليم
- الصحة العامة
- الأشغال العامة والزراعة
- المواصلات والبريد والبرق والهاتف
- العمل والشئون الاجتماعية
- الإعلام
- التخطيط
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس ، ويدعوه للانعقاد ويدير
مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء ، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة وفي
كافة الأجهزة التنفيذية للإتحاد.
ويمارس نائب رئيس الوزراء جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من
الأسباب.
يتولى مجلس الوزراء ، بوصفه الهيئة التنفيذية للإتحاد وتحت الرقابة
العليا لرئيس الإتحاد وللمجلس الأعلى ، تصريف جميع الشئون الداخلية والخارجية التي
يختص بها لإتحاد بموجب هذا الدستور والقوانين الاتحادية.
ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية:
- متابعة تنفيذ السياسة
العامة لحكومة الإتحاد في الداخل والخارج.
- اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني
الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الإتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها.
- إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للإتحاد ، والحساب الختامي.
- إعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة.
- وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل
أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، وكذلك لوائح الضبط ، واللوائح الخاصة بترتيب
الإدارات والمصالح العامة ، في حدود أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية ويجوز
بنص خاص في القانون ، أو لمجلس الوزراء ، تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة
إدارية أخرى في إصدار بعض هذه اللوائح.
- الإشراف على تنفيذ
القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في
الإتحاد أو الإمارات.
- الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية ، والمعاهدات
والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الإتحاد.
- تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين وفقاً لأحكام القانون ، ممن لا
يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك.
- مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية ، ومسلك وانضباط
موظفي الإتحاد عموماً.
- أية اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون ، أو المجلس الأعلى في حدود
هذا الدستور.
مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بأغلبية جميع أعضائه وعند
تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.
لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو لأي وزير إتحادي أثناء توليه
منصبه أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي ، أو أن يدخل في معاملة تجارية مع
حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات ، أو أن يجمع بين منصبه والعضوية في مجلس إدارة
شركة تجارية أو مالية.
كما لا يجوز له أن يجمع إلى منصبه أكثر من منصب رسمي واحد في إحدى
الإمارات مع التخلي عن سائر مناصبه الرسمية المحلية الأخرى إن وجدت.
مادة 63
على أعضاء مجلس الوزراء أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الإتحاد وإعلاء
كلمة الصالح العام وإنكار المصالح الذاتية إنكاراً كلياً وألا يستغلوا مراكزهم
الرسمية .بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون سياسياً بالتضامن أمام رئيس
الإتحاد والمجلس الأعلى للإتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للإتحاد في الداخل
والخارج وكل منهم مسئول شخصياً أمام رئيس الإتحاد والمجلس الأعلى عن أعمال وزارته
أو منصب.
تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء ، أو إعفاؤه من منصبه ، أو وفاته ،
أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الوزارة بكاملها ولرئيس الإتحاد أن
يطلب إلى الوزراء البقاء في مناصبهم مؤقتاً ، لتصريف العاجل من الأمور إلى حين
تشكيل الوزارة الجديدة.
يقدم مجلس الوزراء إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى ، في
بداية كل سنة مالية تقريراً مفصلاً عن الأعمال التي أنجزت في الداخل ، وعن علاقات
الاتحاد بالدول الأخرى والمنظمات الدولية ، مقروناً بتوصيات الوزارة عن أفضل
الوسائل الكفيلة بتوطيد أركان الاتحاد وتعزيز أمنه واستقراره ، وتحقيق أهدافه
وتقدمه في كافة الميادين.
يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه.
ينشئ مجلس الوزراء أمانة عامة له تزود بعدد من الموظفين لمعاونته على
أداء أعماله.
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونائبه وسائر الوزراء.
المجلس الوطني الاتحادي
الفرع الأول : أحكام عامة
يشكل المجلس الوطني الاتحادي من 34 عضواً ويوزع عدد مقاعد المجلس على
الإمارات الأعضاء كما يلي:
- أبو ظبي – 8 مقاعد
- دبي- 8 مقاعد
- الشارقة – 6 مقاعد
- عجمان – 4 مقاعد
- أم القيوين – 4 مقاعد
- الفجيرة – 4 مقاعد
يترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذيـن يمثلونها في
المجلس الوطني الاتحادي.
يشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي:
- أن يكون من مواطني إحدى
إمارات الإتحاد ، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس.
- لا تقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية ، محمود السيرة ، حسن السمعة ،
لم يسبق الحكم عليه .في جريمة مخلة بالشرف ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً
للقانون.
- أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي وأية وظيفة من
الوظائف العامة في الإتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية.
مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له
ويحدد المجلس بعدها تجديداً للمدة الباقية حتى نهاية فترة الانتقال المشار إليها
في المادة 144 في هذا الدستور.
ويجوز إعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم من الأعضاء.
قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله في المجلس ولجانه
يؤدي :أمام المجلس في جلسة علنية اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أكون
مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الإتحاد وقوانينه وأن أؤدي
أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق.
إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الأسباب
فيجري اختيار بدل خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو ، ما لم يقع .الخلو
خلال الأشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة المجلس.
ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الإتحاد ، ويجوز استثناءً أن ينعقد
في أي مكان أخر داخل الإتحاد ، بناءً على قرار يتخذه المجلس بأغلبية أصوات أعضائه
.جميعاً وبموافقة مجلس الوزراء.
يفصل المجلس في صحة نيابة أعضائه ، وفي إسقاط العضوية عنهم إذا فقدوا
أحد شروطها وذلك بأغلبية جميع أعضائه بناءً على اقتراح خمسة منهم.
وهو المختص بقبول الاستقالة من العضوية ، وتعتبر الاستقالة نهائية من
تاريخ قبول المجلس لها.
مادة 77
عضو المجلس الاتحادي ينوب عن شعب الإتحاد جميعه ، وليس فقط عن
الإمارة .التي يمثلها داخل المجلس.
Post a Comment