مصادر وهيكل تمويل الشركات
هيكل التمويل : يمثل هيكل التمويل الجانب
الأيسر من الميزانية العمومية للمنشأة , ويعبر عن مكونات الأموال التي بموجبها يتم
تمويل الأصول المتمثلة بالجانب الأيمن في الميزانية العمومية , حيث يمكن تمويل هذه
الأصول من مصادر متعددة كرأس المال والفائض المحتجز والقروض قصيرة أو طويلة الأجل،
ويتكون هيكل التمويل من قسمين أساسيين:
1/ الأموال المملوكة : وتشمل رأس المال
والاحتياطيات والفائض غير الموزع .
2/ الأموال الدائنة : وتتمثل بالقروض والخصوم
المتداولة (وهو ما تعتمد علية المنشآت الصغيرة) .
أنواع مصادر التمويل : (قصيرة الأجل ، وطويلة الأجل) :
1/ مصادر التمويل قصيرة الأجل وهي مصدرين : (الائتمان التجاري ، والائتمان المصرفي والقروض قصير الأجل) :
أ/ الائتمان التجاري : يتمثل في قيمة المشتريات الآجلة للسلع
التي تتاجر فيها أو تستخدمها المنشأة في العملية الصناعية، ويتمثل في التمويل عن
طريق البائع بالتجزئة والموردين وهو كيف أن البائع بالتجزئة يحصل على المواد
الأولية من قبل الموردين بالآجل ، ويعد من أهم مصادر التمويل قصيرة الأجل التي
تعتمد عليه المنشات بدرجة أكبر من اعتمادها على الائتمان المصرفي أو غيره من
المصادر ، وعادة الائتمان التجاري يتراوح بين 20 إلى 35 يوما في أغلب الأحوال ، ولكي
يحفز المورد هذه المؤسسة على عملية السداد يقوم بعمل تخفيض مثلاً إذا تم السداد
خلال الشهرين القادمين بقيمة 10% ، وإذا لم تسدد خلال هذه الفترة يكون المبلغ
المسدد كامل خلال المدة الموضحة في العقد .
ب/ الائتمان المصرفي : يتمثل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
التي تقوم بالاقتراض من البنوك بفوائد ربوية محرمة وعادة يلزم هذه المؤسسات السداد
في مدة لا تتجاوز السنة ، وتتمثل تكلفة التمويل في حالة هذا الائتمان في الفائدة
التي تدفعها المنشأة كنسبة مئوية من قيمة القرض التي حصلت عليه , ويمكن أن يطلق
على هذه التكلفة (التكلفة الاسمية) تمييزاً لها عن التكلفة الفعلية المرتبطة بشروط
الاتفاق بين المنشأة والجهة المانحة للقرض , والمتأثرة أيضا بمعدل الضريبة الخاضعة
له أرباح المنشأة ، وهناك ثلاثة احتمالات بشأن هذه الشروط , هي :
· أن يطلب من المنشأة الاحتفاظ برصيد معين .
· أن يطلب من المنشأة سداد الفائدة مقدما .
· أن يطلب من المنشأة سداد القرض على دفعات .
مثال : نفرض أن منشأة معينة عقدت اتفاقا مع احد البنوك التجارية
لاقتراض مبلغ 20000 ريال لمدة عام بفوائد قدرها 1500 ريال سنوياً وذلك مقابل
احتفاظ المنشأة لدى البنك برصيد معوض خلال فترة الاقتراض لا يقل عن 5000 ريال.
المطلوب : حساب معدل الفائدة الاسمي وحساب معدل الفائدة الفعلي في حالة
الاحتفاظ برصيد معين , في حالة الطلب من المنشأة سداد الفائدة مقدما , في حالة أن
يطلب من المنشأة سداد القرض على دفعات .
الحل : في حالة الاحتفاظ برصيد معين :
معدل الفائدة الاسمي = قيمة الفائدة السنوية / مبلغ الاقتراض ×
100
1500/20000×100 = 7.5 %
أما معدل الفائدة الفعلي فسوف يكون أكبر من ذلك , فاحتفاظ المنشأة لدى
البنك برصيد معوض قدرة 5000 ريال , يعني أن المنشأة تدفع 1500 ريال سنويا مقابل
قرض تبلغ قيمته الفعلية 15000 ريال . وتوضح العلاقة التالية , كيفية حساب معدل
الفائدة الفعلية في مثل هذا الحالة :
معدل الفائدة الفعلي =
قيمة الفائدة ÷ (قيمة القرض – الرصيد المعوض)
= 1500÷ (20000-5000) =
(1500÷15000) = 0.1 = 10%
الحل : في حالة الطلب من المنشأة سداد الفائدة مقدماً :
إذا كان الاتفاق بين المنشأة والبنك يقضي بضرورة قيام المنشأة بسداد الفائدة
مقدماً دون الاحتفاظ برصيد معوض , ففي ظل هذا الاتفاق لا يزال معدل الفائدة الاسمي
(7.5) إلا أن معدل الفائدة الفعلي سيكون أكبر .
فسداد الفائدة مقدما (1500ريال) , يعني أن القيمة الفعلية للقرض 18500 ريال
يدفع عنها قدرها 1500 ريال سنويا , وبالتالي فأن معدل الفائدة الفعلي قبل الضريبة
سيتحدد وفقا للعلاقة التالية :
المعدل الفعلي للفائدة =
قيمة الفائدة ÷ ( قيمة القرض – الرصيد ) .
1500÷ (20000-1500) =
(1500÷18500) = 0.08 = 8 % تقريباً
الحل : في حالة أن يطلب من المنشأة سداد القرض على دفعات :
وفي حالة ما إذا كان الاتفاق بين المنشأة والبنك يقضي بضرورة قيام المنشأة
بدفع قيمة القرض للبنك على دفعات ربع سنوية , دون الاحتفاظ برصيد معوض, أو دفع
الفوائد مقدماً , فهنا يعني أن المنشأة ستدفع 5000 ريال (20000÷4) كل ثلاثة أشهر
إلى جانب الفائدة السنوية وقدرها 1500 ريال , وبالتالي فمعدل الفائدة الفعلي
سيتحدد وفقا للعلاقة التالية:
المعدل الفعلي للفائدة = (2 × عدد الدفعات ×
قيمة الفائدة) ÷ (قيمة القرض × ( عدد
الدفعات + 1))
= ( 2×4×1500) ÷ (20000×(4 +1))
= 12000 ÷ 100000 = 0.12
= 12%
إرسال تعليق