العيوب من وجهة نظر المستثمر أو من قام بعملية شراء هذه السندات

العيوب من وجهة نظر المستثمر أو من قام بعملية شراء هذه السندات :

·       قد يتأثر الدخل الثابت الذي يحصل عليه المستثمر بظروف التضخم : مما يقلل من القوة الشرائية لهذا الدخل .

·       ليس لحامل السند التصويت أو الاشتراك في الإدارة إلا في حالة الإفلاس فله حق التدخل في شؤون المنشأة .

ب/ القروض المصرفية طويلة الأجل : عادة تتمثل بين الشركات والمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة ، وهي عملية الاقتراض من البنوك ، ولكن يلزم هذه الشركات تسديد هذه القيم في مدة لا تقل عن السنة حتى تصبح قروض طويلة الأجل ، وهي قد تختلف من سنة لأخرى لأنه يلزم المقترض سداد جزء منها خلال السنة الحالية مثلاً وبالتالي قد ترحل من سنة لأخرى ، وكلما قرب موعد سداد هذه القروض من المؤسسة إلى المقرض وهو المصرف كلما أصبحت قروض قصيرة الأجل .

وهذه العلمية الإقتراضية تحمل فوائد ربوية محرمة بين هذه المصارف التجارية والمؤسسات ، وهناك نقطة مهمة جداً أنه قد يكون معدل سعر الفائدة (معوماً) أي بناءً على أسعار الفائدة السائدة في السوق ليضمن كل من المصدر والمصدر له والمقرض والمقترض فروق أسعار الفائدة التي قد تحدث مستقبلاً .

ج/ الأسهم العادية : لها عدة شروط ويطرح فيها أسهم عادية يتم اقتناؤها سواء من قبل مؤسسات صغيرة أو مؤسسات مالية أو الجمهور العام وهي أكثر الأنواع شيوعاً وذلك لتحصيل مبلغ تمويلي تمول به المؤسسات مشاريعها بتمويل الجانب الأيمن من قائمة المركز المالي فيه والمتمثلة في أصولها خاصة الثابتة منها من مباني وآلات ومعدات ... ويمكن للسهم أن يتقلب بين ثلاثة قيم : (القيمة الاسمية والقيمة السوقية والقيمة الدفترية) :

·       القيمة الاسمية : هي القيمة المنصوص عليها في عقد تأسيس المؤسسة ، وتلزم هذه المؤسسات بتشريعات قانونية لثبات هذه القيمة الاسمية أو يكون لها حد أدنى ، كما يوجد عندنا في السعودية مثلاً القيمة الاسمية للأسهم المصدرة من الشركات هي عشرة ريالات وكانت في السابق خمسين ريالاً .

·       القيمة السوقية : هي القيمة التي تستطيع المؤسسات الاستثمارية أو الأشخاص المستثمرين شراء هذا السهم عن طريق الأسواق المالية ، وهذه القيم السوقية قد يكون مبالغ فيها أو مهضوم حقها ، ولكن عادة في الأسواق الجيدة تكون القيم السوقية تعكس حالة المنشأة .

·       القيمة الدفترية : وهي القيمة التي يستحقها السهم من واقع السجلات المحاسبية داخل هذه المؤسسة وتحسب هذه القيمة بعلاقة (حقوق الملكية ÷ عدد الأسهم المصدرة) وحقوق الملكية عادة تتمثل في رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح المحتجزة ، وتعتبر القيمة الدفترية للسهم مستمرة وتعتمد على ربحية المنشأة بشكل عام فكلما كانت ربحية المؤسسة عالية تكون لدى هذه المؤسسة أرباح قد يكون من ضمنها الأرباح المحتجزة ، فكلما علت حقوق الملكية كلما كانت القيمة الدفترية أعلى .

وعدد الأسهم المصدرة ممكن يتغير من حين لآخر في حال زيادة رأس المال المدفوع ، وحقوق الملكية قد تتغير في حال زيادة رأس المال ، وقد ينقص رأس المال والاحتياطات قد تزيد أو تنقص والأرباح المحتجزة في حالة توزيع جزء منها قد تنقص وفي حال أن المؤسسة حققت أرباحاً لسنوات قادمة ولم توزع هذه الأرباح فسوف تدخل في بند الأرباح المحتجزة مما يزيد في القيمة الدفترية لأسعار الأسهم بالنسبة لهذه الشركات .