السندات والقروض والأسهم العادية والأسهم الممتازة والإرباح المحتجزة

 (السندات والقروض والأسهم العادية والأسهم الممتازة والإرباح المحتجزة) .

أ/ السندات : يمثل السند قرضاً طويل الأجل يستحق الدفع في فترات محدودة ويحمل سعر فائدة ثابتة , وتقوم المنشأة بدفع قيمة السند عند استحقاقه علاوة على دفع الفوائد حسب ما يتفق عليه وتكون في أوقات منظمه ، ويختلف السند عن باقي أنواع القروض الأخرى طويلة الآجل من حيث :

·       أنه يباع لفئات مختلفة (جمهور ، عادي ، مؤسسات مالية) بينما يتم الحصول على القروض المصرفية من مصادر معينة ومحدودة .

·       مشتري السند يمكنه بيعه لجهة أخرى حسب رغبته في حين أن القروض المصرفية لا يمكن في الغالب تحويلها لجهات أخرى .

·       يتم إصدار السندات بأسعار موحدة .

ويمكن أن يتغير سعر السند ويأخذ القيم التالية :

·       القيمة الاسمية : وتمثل سعر الإصدار أو المبلغ الذي تقوم به المنشأة بدفعه عند موعد استحقاق السند .

·       القيمة السوقية : وهي القيمة المتغيرة التي يستحقها السند في السوق المحلية .

وهناك علاقة بين القيمة السوقية للسند وسعر الفائدة للسند في السوق : في حال ارتفاع أسعار الفوائد بدرجة أكبر من الفائدة التي يحملها السند تميل القيمة السوقية للسند للانخفاض لاتجاه المستثمرين لبيع السندات للحصول على الأرباح الأكبر في السوق , وفي حال انخفاض الفوائد في السوق بدرجة أقل من الفائدة التي يحملها السند فإن القيمة السوقية للسند تميل للارتفاع لإقبال المستثمرين على شراء السند (العلاقة عكسية بين القيمة السوقية للسندات وأسعار الفوائد) .

ومن الناحية القانونية لا يعد حامل السند مالكاً للمنشأة بل هو دائن لها بمبلغ محدد ويسدد في فترة معينة وبالتالي فلا يحق لحامل السند المطالبة بالاشتراك في الإدارة أو التصويت طالما أن المنشأة ملتزمة بالسداد ، وفي حالة الإفلاس يجوز لحملة السندات التدخل في شئون المنشأة لضمان حقوقهم .

السندات ممكن أن تصدر بالقيمة الاسمية أو بعلاوة إصدار أو بخصم حسب وضع الشركة المالي .

مثال : أصدرت إحدى المنشآت سند بقيمة أسمية قدرها 200 ريال ويحمل فائدة مقدارها  10 % ؛ وتم بيع السند بعلاوة إصدار مقدارها 10% ولكن السداد يتم بقيمته الاسمية عند انقضاء فترته والبالغة خمس سنوات .

المطلوب : حساب تكلفة الدين ، وإذا تم إصدار هذا السند بسعر خصم مقداره 10 %  فكيف تكون تكلفة الدين ؟

الحل :

الفائدة هنا سنوية (أي أن حامل السند سيقبض سنوياً فائدة مقدارها 10 % من قيمة هذا السند) ، والمؤسسة المصدرة للسندات ستعيد قيمة السند بعد مرور خمس سنوات ، وسوف تعيده بقيمته الاسمية وليست بقيمته السوقية ولا بالقيمة المصدرة به أي بعلاوة الإصدار (10%) .

الحل : في حالة إصدار هذا السند بقيمته الاسمية : صافي سعر بيع السندات = القيمة الاسمية

بيع السند بعلاوة إصدار مقدارها (10% ).

صافي سعر بيع السندات = القيمة الاسمية للسند + السعر الإضافي للسند .

وتطبق هذه العلاقة كالتالي :

بيع السند بخصم إصدار مقداره (10% ).

صافي سعر بيع السندات = ( القيمة الاسمية للسند + السعر المخصوم للسند )

وبالتالي تصبح لدينا المسألة كالتالي :

·       من صالح المؤسسة المصدرة أن تقوم بإصدار السندات بعلاوة إصدار حيث إنها سوف تقلل من تكلفة هذا الدين ، وذلك بسبب أنها سوف تصدره بعلاوة إصدار ولكنها في النهاية سوف تقوم بسداده أو استرجاع قيمته الاسمية .

·       سيكون أعلى ما يكون في حالة إصداره بخصم إصدار لأن الفرق بين خصم الإصدار وقيمته الاسمية تمثل عبء على المنشأة لم تستفيد منه لأنها صدرت هذا السند بخصم إصدار إلا أنها استرجعت أو قامت بإرجاع هذه القيمة أو قامت بسداد هذه القيمة بقيمتها الاسمية .