حكم السبب

حكم السبب :
من أتى به كاملا مستكملا لشروطه مع انتفاء موانعه فإنه حينئذ يترتب عليه مسبَبَهُ يعني الحكم الشرعي سواء رضي الفاعل أم لم يرض لأنه لا عبرة بقصده المخالف لفعله في مثل هذه الحال فمن فعل السبب كاملا بتمامه ثم قصد أن لا يقع مسَبَبَه ولا يترتب عليه فقد قصد محالاً وتكلف رفع ما ليس له رفعه

 فمثلا : من عقد نكاحاً صحيحاً أو بيعا أو غير ذلك من العقود ثم قصد أن لا يستبح بذلك العقد ما عقد عليه فقد وقع قصده عبثاً ولزم أن يترتب على تلك العقود أحكامها من انتقال الملك وإباحة الانتفاع وغير ذلك مما قصده الشارع ورتب عليها أحكاماً ويكون قصد المكلف المخالف لقصد الشارع في مثل هذه الأمور لغواً لا عبرة به وفي المقابل إذا لم يأت المكلف بالسبب على ما ينبغي بأن لم يكن كاملاً مستوفياً لشروطه وأركانه وانتفاء موانعه بل اختل فيه شرط أو وجد فيه مانع فإنه لا يترتب عليه مسببه سواء شاء المكلف ذلك أم أبى لأن المسببات ليس وقوعها أو عدم وقوعها موكولا إلى اختيار المكلف _كما سبق_ من أنها تكون مقدورة أو غير مقدورة ولأن الشارع لم يجعل الأسباب مفضية إلى مسبباتها إلا إذا وجدت بكاملها على الوفاء والتمام وإلا لم تكن أسبابا مؤدية إلى المقصود
وعلى هذا فمن لم يأت بالسبب على كماله وتمامه بأن وجد منه تفريط أو إهمال فإنه يؤاخذ بما ينتج عنه من خلاسل بالمسبب يعني في الحكم الشرعي ولذلك فإن الطبيب والحجام وغيره من الصناع إذا ثبت تفريطه فيما قام به من أعمال فإنه مؤاخذ بضمان ما فرط فيه لعدم قيامه بالعناية المعتادة في مثل هذه الأمور