مشاكل صعوبات انتاج الحبوب المغرب

. إذا كانت الحكومة تعول على مخطط المغرب الأخضر من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي، بالنظر إلى النتائج الجيدة التي حققها بعد فترة قصيرة من تطبيقه .

. فإنه، بالمقابل، يظل سلبيا بالنسبة إلى قطاع الحبوب، الذي يشكل 70 في المائة من مجموع الأراضي المزروعة .

. إذ أن بعض المراقبين ينتقدون سعي المخطط إلى تقليص مساحة الأراضي المخصصة للحبوب بمليون و200 ألف هكتار من مجموع حوالي 5.5 ملايين هكتار من أراضي الحبوب المزروعة.

.بهذا فانه لا يأخذ بعين الاعتبار الواقع الزراعي للفلاح الذي يزرع الحبوب، والذي يزرع أيضا الشعير من أجل الماشية.

•         ستعرف الأنشطة الفلاحية بعض الديناميكية خلال سنة 2013، بعدما تقلصت بـ %8,1 خلال الموسم الفارط.
ويرتقب أن تحقق معظم المنتجات تطورا إيجابيا، وخاصة في حالة ملائمة التساقطات المطرية لفصل الشتاء.  ولاحظ المصدر أن انطلاقة الموسم الفلاحي الحالي مرت في ظروف جيدة، بالنظر إلى تحسن نسبة التساقطات ب %38 أواخر شهر دجنبر 2012، وكذلك الاحتياطات المتخذة من طرف السلطات العمومية لضمان تزويد الأسواق بالأسمدة. وتوقعت المندوبية أن يعرف إنتاج الحبوب والخضروات بعض الانتعاش، بعد أن تميزت سنة 2012 بقلة الأمطار خلال فصل الشتاء.
كما سيتحسن، حسب ذات المصدر، إنتاج الزيوت والفواكه بفضل ارتفاع نسبة ملء السدود. كما سيتراجع محصول المنتجات المصدرة مقارنة مع الموسم الفارط، حيث ستتأثر المبيعات من ارتفاع الحرارة التي شهدنها خلال فصلي الصيف والخريف لسنة 2012، كما يشير إلى ذلك انخفاض الصادرات من الحوامض والبواكير، نهاية شهر نونبر ب  %23,8 و %23,4، على التوالي.
وباعتماد إنتاج يصل إلى 70 مليون قنطار من الحبوب الرئيسية الثلاث، ينتظر أن تتحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,9٪، خلال الفصل الأول 2013. إلا أنه في حالة عودة الجفاف خلال فترة نمو النباتات، فيحتمل أن يتراجع محصول الحبوب والخضروات وكذلك إنتاج المواشي للسنة الثانية على التوالي

. السيئ الذي يجعل أي سياسة تنموية ناقصة ما دامت لا تراعي كل هذه الإكراهات

. خصوصا بالنسبة إلى قطاع الحبوب الذي يظل العمود الفقري للفلاحة المغربية، في ظل المساعي الرامية إلى رفع الإنتاج هذه السنة ليصل إلى 60 مليون قنطار.

. وذالك لتجاوز الحاجة الملحة والمتزايدة للاستيراد على أساس محصول زراعي متوسط  وتحقيق نسبة نمو في حدود نسبة 4.5 في المائة

كما انه تجدر الإشارة أن عددا من الخدمات لا يستفيد منها الفلاحون الصغار أصحاب الاستغلاليات ما بين 1و 5 هكتار ‘’عملية تويزا’’

. أضف لهذه التحديات نجد أن الشتائل التي تقدم للفلاحين  فهي لا تنجح أد يكون مصيرها الذبال , أو أنها تكون ضعيفة الإنتاجية أو لا تعطي أية إنتاجية بصفة نهائية .

. وفي ما يتعلق بالأعلاف المدعمة التي توزع على الفلاحين بأثمنة رمزية 80 درهما للقنطار,فانها توجه إلى المحتكرين لتتم إعادة توجيهها للفلاحين الصغار بما يقارب 150- 250 درهما للقنطار .

. ونفس الشيء بالنسبة للحبوب والأسمدة التي لا يستفيد من ثمنها الحقيقي إلا كبار الفلاحين , في حين الفلاح الصغير يجد نفسه مذعنا و تحت رحمة الموزع المحتكر .