إصلاح الاطار القطاعي للفلاحة

إصلاح الاطار القطاعي للفلاحة

من أجل تحقيق أفضل للإستراتيجية الفلاحية، فإن تفعيل الدعامتين يجب أن يصاحب بإصلاح الإطار القطاعي الذي يهم 5 محاور :

§ أولا : العقـــار

تعبئة أراضي الدولة والجموع قصد الاستثمار فيها من طرف الخواص وذلك بموافقة ذوي الحقوق،؛ وضع إطار محفز لتجميع الأراضي والاستئجار الفلاحي (اعتماد نماذج عقود موحدة، ووضع إطار قانوني ملائم) بالإضافة لخلق شراكات بين القطاع العمومي والخاص.؛ متابعة المجهودات و الإصلاحات الهيكلية للتسجيل والتحفيظ).

: السياسة الجبائية

وضع سياسة جبائية ملاءمة مع الخصوصيات الجهوية والاقتصادية للقطاع الفلاحي في أفق 2013.

: السوق الداخلية

إن الإستراتجية تهدف إلى  عصرنة مسالك التوزيع وتحسين الولوج إلى أسواق الجملة والمذابح، والإصلاح التدريجي للقوانين المرتبطة بها.

رابعاالتدخل والمصاحبة

وذلك بالإصلاح المؤسساتي لوزارة الفلاحة والصيد البحري وخلق آليات جديدة لإنجاز مخطط المغرب الأخضر كوكالة التنمية الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية
هدف إستراتيجية الإصلاح هو إعادة انتشار مصالح الدولة في الفلاحة لمواكبة إنجاز مخطط المغرب الأخضر وذلك عبر

-         . إعادة التركيز على مهام التقنين ونقل المهام الإجرائية للقطاع الخاص

. ويكمن الدور الأساسي للوكالة في تنفيذ إستراتيجية مخطط المغرب الأخضر ومتابعة تطور القطاع الفلاحي وصياغة برنامج طويل الأمد، إلى جانب تشجيع الاستثمار الفلاحي والصناعة الغذائية من خلال الإشراف التقني والدعم المالي