في
بداية تكوين المملكة العربية السعودية، شرع
الملك عبدالعزيز إثر دخوله الحجاز في الترتيبات الإدارية والتنظيمات الدستورية
لدولته؛ فأصدر نظام الانتخابات البلدية في عام 1344هـ/1925م، ثم أصدر في عام 1345هـ/1926م
التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية .. تألف بمقتضاها مجلس الشورى، وفي عام 1374هـ/1957م
صدر مرسوم بنظام أساسي جديد للمجلس ، ثم أصدر الملك نظام مجلس الوكلاء في 1350هـ/1931م
.. وتوالت النظم السياسية والإدارية آنذاك وفق حاجات المملكة الوليدة.
وكان
عبدالعزيز كما يقول المؤرخ خير الدين الزركلي:
«كلما سئل عن دستور بلاده
أجاب: دستورنا القرآن، وهو يعني تقيده هو ومملكته بأحكام الشرع الإسلامي المستمدة
من معاني القرآن، وما لم يكن فيه فمن حديث رسوله وعمله. وما لم يكن فيهما فمن قضاء
أصحابه وسيرتهم، وما لم يكن فمن نهج أهل العدل والعقل والسيرة الحسنة من سلف
الأمة. وما لم يكن؛ ففي النظم ما قد يقوم مقام التشريع».
وكل ذلك له دلالاته على بعد نظر موحد الجزيرة
العربية.. مما جعل سياساته الإصلاحية النهضوية كرائد للتحديث مصدر إلهام لنا
ولمعاصريه من القيادات السياسية والفكرية في بلادنا وفي سائر الوطن العربي.
ومن هذا المنطلق عكفنا بعد رحيله رحمه الله مع
بعض الخبراء والمختصين في إعداد مشروع النظام الأساسي للدولة، ثم تقدمنا به إلى
المسئولين، وجاء
ذكر هذا المشروع في بيان الحكومة الذي أعلن في جلسة لمجلس الوزراء
رأسها جلالة الملك سعود رحمه الله في رجب 1380هـ/ ديسمبر 1960م .. ومما جاء فيه
على لسان جلالته: «وسنسعى لوضع نظام أساسي للدولة يحدد اختصاصات الجماعات
والأفراد، مبيناً حقوقهم وواجباتهم وذلك طبقاً لما نص عليه ديننا الحنيف وسنة
نبينا الكريم..».
إرسال تعليق