مبادئ اسس مخطط المغرب الاخضر

المبادئ الاساسية لمخطط المغرب الاخضر

. يقوم مخطط المغرب الاخضر على مجموعة من المبادئ الرئيسة و التي تعتبر من اهم الركائز التي تقوم عليها هده الإستراتيجية و التي سناحاول ان نقوم بتفصيلها نظرا لاهميتها و دالك من اجل استيعاب البعد الدي يقوم عليه المخطط  

المبدأ الأول : اعتبار الفلاحة كـأهم قاطرة للتنمية خلال 10 إلى 15 سنة المقبلة

. يجب على الفلاحة أن تكون أهم رافعة للتقدم وذلك عبر تدعيم حصة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام بتحقيق ناتج إضافي سنوي يتراوح من 70 إلى 100 مليار درهم مع العلم أن الناتج الداخلي الحالي يوازي 74 مليار درهم.

. خلق فرص العمل بزيادة 600 ألف منصب شغل قار محاربة الفقر بتحسين الدخل الفلاحي الحالي من 2 إلى 3 مرات لحوالي مليون ونصف قروي.  

. الرفع من قيمة الصادرات من 8 إلى 44 ملياردرهم لأهم السلاسل التي تتمتع فيها بلادنا بامتيازات تنافسية كالحوامض والزيتون والفواكه والخضروات.

. إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 ملايير درهم سنويا عبر خلق حوالي 1500 مشروع.

المبدأ الثاني: اعتماد التجميع كنموذج  لتنظيم الفلاحين

. إن  بناء مخطط المغرب الأخضر تم على أساس التجميع كآلية لتثمين القطاع الفلاحي وتطبيق هده الآلية سيمكن من خلق شراكة الكل فيها فائز من عالية سلسلة الإنتاج إلى سافلتها .

. يمكن للتجميع أن يكون حلا ناجعا لتجاوز إشكالية التجزيء المفرط وحجم الاستغلاليات الفلاحية وكذلك لمواجهة ضعف التنظيم في القطاع الفلاحي. وبالفعل فإن صغار الفلاحين والذين يكونون أغلبية الاستغلاليات الفلاحية في المغرب (70 % منها أقل من هكتارين) إمكانيتهم التدبيرية والتقنية جد ضعيفة وكذا إمكانيته المالية غير كافية لعصرنة نظام الإنتاج لديهم.

. التجميع هي شراكة تطوعية بين المنتجين من جهة والمصنعين والموزعين من جهة أخرى. هذا النظام يعتمد على دمج مجموعة من الفلاحين (مُجَمعين) حول فاعل (مُجمِع) يتوفر على إمكانيات تدبيريه، مالية وتقنية تجعله قادر على تثمين إلى حد أقصى مراحل الإنتاج.

المبدأ الثالث : ضمان تنمية للفلاحة المغربية في مجموعها دون أي إقصاء 

. تنقسم الفلاحة في المغرب إلى قسمين فلاحة عصرية متواجدة في المناطق السقوية والمناطق البورية الملائمة تشغل 20% من جملة المساحة المزروعة، وتتميز باعتماد الأساليب العصرية وارتفاع المردودية، وفلاحة تضامنية صغيرة متواجدة في المناطق الجبلية والواحات والمناطق البورية الغير ملائمة، تعتمد على التساقطات المطرية ويتميز إنتاجها بالتدبدب. هذه الفلاحة تستوعب 80% من الأراضي المزروعة

. نظرا لهذا التنوع  الكبير للفلاحة المغربية ،فقد سطرت إستراتيجية مخطط المغرب  الأخضر مقاربة خاصة لكل نوع  منهما
البرنامج الأول المسمى بالدعامة الأولى ويخص الفلاحة العصرية والبرنامج الثاني المسمى بالدعامة الثانية ويخص الفلاحة التضامنية الصغيرة.

 تعتمد مشاريع الدعامة الأولى على المبادئ التالية

. ان الاستثمار هو خاص و يهدف تنمية فلاحة عصرية ذات إنتاجية عالية أو ذات قيمة مضافة عالية يتم إنجاز المشروع في المناطق ذات مؤهلات فلاحية (مناطق بورية ملائمة و سقوية).
 المشروع يمكن تقديمه بصفة شخصية أو في إطار برنامج تجميع. مشروع التجميع يمكن من تجميع الفلاحين حول مجمع (شخص ذاتي – أو معنوي أو أي تنظيم مهني) ومواكبة الدولة لتنفيذ المشاريع ستعمد على الخصوص بدعم الاستثمارات عبر صندوق التنمية الفلاحية مع دعم خاص لمشاريع التجميع

. أما المقاربة الثانية وتسمى الدعامة الثانية  فهي ترمي إلى تطوير منهجية جديدة لمحاربة الفقر في صفوف الفلاحين الصغار، عبر الرفع من المدخول الفلاحي

. إن مشاريع الدعامة الثانية هي مشاريع فلاحية ذات جدوى اقتصادية مستدامة وستعتمد على التدخل المباشر للدولة
ولتحقيق هده الأهداف تعتمد الإستراتجية على 3  أصناف من المشاريع .
مشاريع تحويل: تهدف إلى تحويل الفلاحين الأكثر هشاشة من زراعة الحبوب إلى فلاحة ذات قيمة مضافة عالية وأقل تأثرا بندرة وعدم إنتضام التساقطات المطرية كالزيتون بنسبة 77% واللوز (9%)و التين ...
الهدف العام هو الوصول إلى تحويل 400 ألف هكتار موزعة على  200 ألف استغلالية

. وتجدر الإشارة بأن الدولة ستتحمل النصيب الأكبر من الاستثمارات المتعلقة بالتشجير ومصاريف الصيانة خلال السنة الأولى والثانية حيث يستوجب على الفلاح استكمال صيانة المغروسات إلى حين مرحلة الإنتاج. وستعمل الدولة على إيجاد الحلول المناسبة لإعانة الفلاح على تغطية مصاريف الصيانة وكذا مصاريف العيش إلى غاية بلوغ الأشجار المثمرة لة الإنتاج

. مشاريع تكثيف و تثمين الإنتاج : التي تهدف إلى تحسين المكتسبات الحالية في سلاسل الإنتاج الحيوانية (خاصة الأغنام عبر توسيع سلسلة الإنتاج . الجمعية الوطنية للأغنام و الماعز) و ذلك بتأطير الفلاحين و كذلك تمكينهم من اكتساب التقنيات اللازمة و تحسين الإنتاجية و تثمين الإنتاج. و ستهم مساحة إجمالية تقدر ب 400 ألف هكتار موزعة

مشاريع التنويع : و هي عبارة عن مشاريع تنويع صغرى، تهدف إلى خلق دخل إضافي للفلاحين الأكثر هشاشة بتنمية سريعة للمنتجات المحلية (الزعفران – العسل – الأعشاب الطبية) فعدد المشاريع المبرمجة في إطار الدعامة الثانية يصل إلى 545 مشروعا اجتماعيا، في إطار 16 مخططا جهويا، ترتكز على نظام تمويل مبتكر، يتعامل مع الممولين الاجتماعيين باعتبارهم مستثمرين

. و هذه المشاريع ستستهدف 855 ألف فلاح و تتطلب استثمارات إجمالية تقدر ب 20 مليار درهم سيتم استقطاب 70 إلى 80 % منها من طرف مستثمرين مغاربة و أجانب. أما 20 إلى 30 % المتبقية يتحملها الفلاحون المستهدفون و سيغطي صندوق التنمية الفلاحية نسبة مهمة من مساهماتهم.
  المبدأ الرابع : تشجيع الاستثمار الخاص

إن الاستثمار الضروري لإنجاز مخطط المغرب الأخضر يقدر ب 147 مليار درهم موزعة كما يلي :
.غالبية الاستثمار هو للخواص بنسبة 70 % بواجب استثمار عمومي بنسبة 30 % على أن 30 %التي تمثل الحصة العمومية سيتم توفرها من قبل صندوق التنمية الفلاحية في صيغة مساعدات الاستثمار.

. أما على مستوى الدعامة الثانية، فإن مساهمة الدولة ستكون مهمة و ستمثل ما بين 70 إلى 80 % من الاستثمار الإجمالي

و تقتصر مساهمة المستفيدين من مشاريع الدعامة الثانية في حدود 20 و 30 %

المبدأ الخامس : اعتماد مقاربة تعاقدية لإنجاز مخطط المغرب الأخضر

. إن إنجاز مخطط المغرب الأخضر يتطلب تعبئة جميع المتدخلين في مختلف القطاعات خصوصا الإدارة، المنتجين الجهويين و المهنيين و الجمعيات.
. كل هؤلاء الفاعلين سيشتغلون في إطار شراكة تحدد مجال التدخل و المسؤولية لكل متدخل.
و قد تم التوقيع على مجموعة من الشراكات بين الجهات، الغرف الفلاحية و وزارة الفلاحة و الصيد البحري حول 16 برامج فلاحية جهوية

المبدأ السادس : جعل تنمية الفلاحة المغربية تنمية مستدامة
إن الإستراتيجية تتوقع انجاز هذه الأهداف والحفاظ على الموارد الطبيعية و ذلك من أجل تأمين فلاحة مستدامة و ذلك عبر الإجراءات التالية

- الاندماج في المنظور "التقلبات المناخية" على مستوى هندسة مشاريع مخطط المغرب الأخضر

- تحويل حوالي مليون هكتار من الحبوب إلى الأشجار المثمرة التي توفر حماية للمساحات الفلاحية

- تجربة "التدبير المباشر" قصد استعمال أوسع في التمويل

-         - الدعم لاستعمال أنظمة السقي المقتصد للمياه (من 154 ألف هكتار حاليا إلى 642 ألف هكتار في أفق 2020)

-         - دعم تنمية استعمال الطاقات المتجددة في الميدان الفلاحي (الشمسية – الريحية – بيو-غازية).

المبدأ السابع : تهييئ إصلاح الإطار القطاعي للفلاحة
من أجل إنجاح هذه الإستراتيجية فإن إصلاح الإطار القطاعي ذات أهمية,و سيهم هذا الإصلاح المحاور الأفقية التالية

العقار : إن السياسة العقارية الجديدة تتميز ب

وضع تدبير الأراضي العمومية و الجموع قصد الاستثمار فيها من طرف الخواص و ذلك بموافقة ذوي الحقوق وضع إطار محفز للتجمع و الشراكة (اعتماد نماذج شراكات بين القطاع العمومي و الخاص متابعة المجهودات و الإصلاحات الهيكلية (للتسجيل و التحفيظ) تسريع وثيرة عملية التمليك

الماء : سياسة الماء الجديدة ستتميز ب

تسخير موارد جديدة صيانة و توسيع المدارات السقوية، التدبير المفوض لمياه الري، تسعير تحفيزي للماء. التنسيق بين مختلف المتدخلين تعميم استعمال تقنيات السقي العصري، استعمال الماء للزراعات ذات قيمة مضافة عالية أو ذات إنتاجية عاليةالحبوب والسكر

المبدأ الثامن : إصلاح الإطار القطاعي للفلاحة
من أجل تحقيق أفضل للإستراتيجية الفلاحية، فإن تفعيل الدعامتين يجب أن يصاحب بإصلاح الإطار القطاعي الذي يهم 4 محاور

أولا : العقـــار تعبئة أراضي الدولة والجموع قصد الاستثمار فيها من طرف الخواص وذلك بموافقة ذوي الحقوق،؛ وضع إطار محفز لتجميع الأراضي والاستئجار الفلاحي (اعتماد نماذج عقود موحدة، ووضع إطار قانوني ملائم) بالإضافة لخلق شراكات بين القطاع العمومي والخاص و متابعة المجهودات و الإصلاحات الهيكلية للتسجيل والتحفيظ.

ثانيا .السياسة الجبائية

وضع سياسة جبائية ملائمة مع الخصوصيات الجهوية والاقتصادية للقطاع الفلاحي في أفق 2013

ثالثا . السوق الداخلية
إن الإستراتجية تهدف إلى  عصرنة مسالك التوزيع وتحسين الولوج إلى أسواق الجملة والمذابح، والإصلاح التدريجي للقوانين المرتبطة بها.

رابعاالتدخل والمصاحبة

وذلك بالإصلاح المؤسساتي لوزارة الفلاحة والصيد البحري وخلق آليات جديدة لإنجاز مخطط المغرب الأخضر كوكالة التنمية الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية
هدف إستراتيجية الإصلاح هو إعادة انتشار مصالح الدولة في الفلاحة لمواكبة إنجاز مخطط المغرب الأخضر وذلك عبر

-         . إعادة التركيز على مهام التقنين ونقل المهام الإجرائية للقطاع الخاص

. ويكمن الدور الأساسي للوكالة في تنفيذ إستراتيجية مخطط المغرب الأخضر ومتابعة تطور القطاع الفلاحي وصياغة برنامج طويل الأمد، إلى جانب تشجيع الاستثمار الفلاحي والصناعة الغذائية من خلال الإشراف التقني والدعم المالي