حقـوق التركة

حقـوق التركة

تجهيز الميت

و هو التكفل بالميت من ماله الخاص و فعل كل ما يحتاج إليه الميت من وقت وفاته إلى حين دفنه من غير إسراف و تقتير:  و تتضمن هذه النفقات ما يلي :

- نفقات غسله و كفنه و حنوطه و دفنه و كل ما يتعلق به إلى أن يوضع في قبره . و يختلف هذا باختلاف حال الميت يسرا أو عسرا و باختلاف كونه ذكرا أو أنثى.

ثانيا : قضاء ديـونه

قد يترك الميت ديونا تتعلق بالعباد و ديونا له من جهة ربه . و  قد اختلف الفقهاء  في تقديم الوفاء : هل تقدم ديون العباد عن ديون الله أم العكس.

ذهب الحنفية إلى عدم الوفاء بديون الله المالية كالزكاة و الكفـارات و النذر، و حجتهم في ذلك أن العبادة تسقط بالموت لأن مناطها النية و الاختيار و لا يتصور ذلك في الميت هذا إذا لم يوص بآداءها ، أما عند جمهور الفقهاء فإن ديون الله تقضى كديون العباد إذ يجب إخراجهـا و إن لم يوصي بهـا الميت و يجب إخراجها قبل ديون العباد عند الشــافعيــة و تخرج بعد الوفاء بديون العباد عند المالكية و يتساوى إخراجها عند الحنابلة.

و عليه بعد تجهيز الميت ، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج منه جميع الديون، فإن لم يف ما بقي جميع الديون فإن أصحابها يتحاصون في الموجود .

و قد ذهب البعض للقول بقضاء الديون التي تتعلق بذمة الهالك للآدميين الثـابتة بالبينة      أو بالإقرار في الصحة مطلقا أو في المرض لمن لم يتهمهم عليه و يخرج من رأس المال    و إن أتت على جميعه ، فإن لم يكن فيه وفاء بجميعها تحاص أربابهـا فيما وجد .

 وأما دين غير الآدميين فهو مؤخر عن دينهم فإن فضلت خرج منها حقوق الله تعالى المفروضة عليه من زكاة العين و الكفارات و النذور.

ثالثا: تنفيذ الوصية

بعد سداد ديون الميت يتم إخراج وصيته ، و في ذلك تسمى بالوصية الجائزة حيث تنفذ هذه الأخيرة في حدود ثلث المال على عكس الديون التي تخرج من رأس المـال و إن أتت على جميعه، فالثلـث للوصية و الثلثان الباقيان للورثة و إن تعددت تحاص أصحابها للوفـاء بجميعها و إلا قـدم الآكد و الراجح .

وقد قُدمت الوصية على الدين لأجل الاعتناء بها.

ففي حكم البلاغة أن يقدم ما يجب الاعتناء بشرحه و بيانه و أداء الدين معلوم و أمر بين لأنه حق الغرماء و منعهم منه ظلم، فبدئ بما يحتاج إلى بيانه .

كما أن الوصية فعل خير و قربة بحصول النفع بها للميت في الدار الآخرة و حصول المال للمسكين الموصى له، فيقيم به ما يصلح فأداء الدين واجب و الوصية مندوب إليها .

 فأهل الوصية يطالبـون الورثة بلين و رفق و قدمت الوصية للاعتنـاء بأهلها ليكونوا على بـال و يمتثلوا مقصد الميت بخلاف أرباب الديون فإن لهم القوة على طلب حقوقهم بكل ما يمكن لو بالحكام .

 هذا ، و تنفذ الوصية في حدود الثلث و ما زاد يتوقف على إجازة الورثة  و هذا لحديث سعد بن أبي وقاص لقوله صلى الله عليه و سلم : " الثلث و الثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" .

حكما خاصا بالوصية ، بأن تنفذ في حدود ثلث التركة و ما زاد على الثلث توقف على إجازة الورثة :" تكون الوصية في حدود ثلث التركة و ما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة ".

أما إذا تعلقت الوصية بوارث فإنها لا تنفذ ، و هذا على أساس قاعدة لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي:

" لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي ".