الفلاحة المغربية
في مفترق الطرق : عوامل معيقة
إن المعادلة الشاملة
لفلاحتنا بسيطة، ويجب على القطاع مواجهة عوائق مهمة ترهن نموه الاقتصادي والاجتماعي.
أولا : هشاشة نسيج
الفاعلين الذي يعاني من التجزيء وضعف التنظيم وقلة وسائل الاستثمار، مما جعله يدخل
في دوامة من الركود.
ثانيا : العقار والماء
يمثلان إشكاليتين جوهرتين:
الإشكالية العقارية
إرث ثقيل، حيث أن الأراضي الفلاحية تعرف وضعية من التجزيء تتفاقم وتنذر بالزيادة بالنظر
إلى أن معدل سن الفلاحين يصل إلى 55 سنة.
إشكالية الماء إشكالية
مركزية، على اعتبار أننا نستهلك 7 إلى 8 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بما فيها
مليار متر مكعب على حساب الأجيال القادمة. ولهذا، يجب علينا الاعتماد على حصيلة سياسة
السدود التي أسسها المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه وتطوير أنظمة إنتاج تحترم
البيئة وتعمل على تثمين أكثر لثروتنا المائية. وهذا المطلب كان عاملا أساسيا، في تحديد
إطار هذا المخطط.
حجم الاستغلالية
يساعد على تحقيق المردودية
نلاحظ كذلك أن عامل
حجم الاستغلالية يفسر :
ارتفاع الدخل للهكتار
حيث أن الفرق هو من 1 إلى 4
تثمين أفضل للماء:
الفرق هو من 1 إلى 6 (بين استغلالية معاشية واستغلالية كبيرة)
الحصول على إنتاجية
أفضل: الفرق من 1 إلى 2
وكذلك على مستوى
ثمن البيع الذي يمكن أن يكون مضاعف.
الفلاحة المغربية
غير مدعمة بما يكفي
الفلاحة المغربية
غير مدعمة بما يكفي مقارنة مع مجموعة من الدول:
الإعانات تمثل بالمغرب
8 % من مداخيل الفلاحين بينما تتجاوز 30 % لتصل إلى أكثر من 70 % بمجموعة من الدول.
Post a Comment