ظروف وقوانين العمل في المغرب

شروط الحد الأدنى للأجور

كان الحد الأدنى للأجور يبلغ 10 دراهم (1.20 دولار أمريكي) للساعة في القطاع الصناعي، و 52.50 درهم (6.30 دولار أمريكي) يومياً للعمال الزراعيين.  وعادة ما تجاهلت مؤسسات الأعمال في القطاع غير الرسمي، والتي توظف حوالى 60 بالمئة من الأيدي العاملة، شروط الحد الأدنى للأجور.  ولم يكن أي من الحدين المنصوص عليهما كافياً لتوفير مستوى معيشة لائق للعامل وأسرته، حتى مع توفر الدعم الحكومي الرسمي للأسعار.  وفي كثير من الحالات، قام عدة أفراد من الأسرة الواحدة بتجميع مداخيلهم من أجل إعالة أسرتهم.  وقد كسب معظم العاملين في القطاع الصناعي أكثر من الحد الأدنى للأجور.  فقد حصل العمال في ذلك القطاع بشكل عام، لدى أخذ المكافآت التقليدية التي تمنح بمناسبة الأعياد في الحسبان، على ما يعادل مرتبات ما بين 13 إلى 16 شهراً في كل عام.

ينص القانون على أن أسبوع العمل لا يتجاوز 44-48 ساعة عمل كحد أقصى، وعلى ألا تزيد ساعات العمل عن عشر ساعات في اليوم الواحد، وعلى دفع أجور أعلى مقابل ساعات العمل الإضافية، ودفع الأجور عن الأعياد الوطنية العمومية والإجازات السنوية، وعلى حد أدنى من الظروف الصحية والسلامة، بما في ذلك منع العمل الليلي للنساء والقُصّر.  لم يلتزم أرباب العمل بهذه الإجراءات بشكل شامل، كما أن الحكومة لم تقم بفرضها بشكل فعال في جميع القطاعات. ولا يشمل قانون العمل خدم المنازل الذين هم في المقام الاول من مواطني البلاد.

معايير الصحة والسلامة المهنية في ما يتعلق بحظر توظيف النساء والأطفال في مهن خطرة معينة.  وقد حاول مفتشو العمل مراقبة الأوضاع في أماكن العمل والتحقيق في الحوادث، إلا أن عددهم كان أقل مما يلزم وكانوا يفتقرون إلى الموارد الكافية.  ومع أن العمال يملكون الحق، من ناحية المبدأ، في الانسحاب من ظروف العمل التي تـُعرّض سلامتهم وصحتهم للخطر دون المخاطرة بفقدان وظائفهم، إلا أنه لم ترد أية تقارير عن محاولة العمال ممارسة هذا الحق.