تأثر
القانون الإداري بالفلسفة الاقتصادية للدستور.
- الدستور يتبنى من الناحية الاقتصادية، فلسفة قائمة على المذهب الفردي الحر يعني ، على مستوى القانون الإداري ، الأخذ بتعريف ضيق للمرفق العام يخلص في الأنشطة الأساسية للجماعة التي يعزف الأفراد عن ممارستها لأنهم عاجزون عن ذلك أو لأنهم لا يرغبون في القيام بمباشرتها بالرغم من قدرتهم على توليها لأنها لا تدر عليهم أكبر قد ممكن من الربح، ويعني حرية التجارة والصناعة، وأن الدولة لا تتدخل بموجب سلطتها الضبطية إلا في أضيق الحدود، لأن الحرية هي الأصل، والقيد هو الاستثناء
- وكذلك يعني عدم إمكانية اللجوء إلى التخطيط القومي الملزم (التخطيط المركزي) حيث أن ذلك يتعارض ويتناقض مع مبدأ حرية المبادرة الفردية الذي هو أساس النظام الرأسمالي.
- من آثار الفلسفة الليبرالية التي يتبناها الدستور في مجال القانون الإداري يجب أن يتدخل في أضيق الحدود لأن التوسع به قد يؤدي إلى تهديد نشاط المشروعات الخاصة لعدم التكافؤ في الوسائل التي تتمتع بها الدولة وهي المسيطرة على المشروعات المؤممة (المحولة من قطاع خاص إلى قطاع عام)، وتلك التي بيد الأفراد.
- إن إنشاء المرفق العام لا بد أن يكون بقانون حيث أن إنشاء المرافق العامة أما أن يؤدي إلى احتكار الدولة للنشاط وهذا يعني إلغاء المبادرة الفردية أو يؤدي إلى منافسته وهو أمر يعجز عنه المشروع الخاص.
- في الدستور الذي يؤمن بالفلسفة التداخلية للدولة في المجال الاقتصادي، فيجب على القانون الإداري أن يضع أحكاماً متناقضة مع القانون الإداري في ظل فلسفة قائمة على المبدأ الفردي الحر.
- لقد أدى اعتناق الفلسفة الاشتراكية في دساتير الثورة في مصر إلى إحداث تغييرات أساسية في المجال الإداري.
- أتساع مجالات تدخل الدولة والمتمثلة في الإدارة العامة فتدخلت الدولة في مجالات كانت حكراً على النشاط الخاص.
- برزت عملية التخطيط كإحدى العمليات الرئيسية للإدارة العامة ونصت عليها دساتير الثورة المتعاقبة، والهدف منها زيادة. الثروة ورفع مستوى المعيشة باعتبار أنها الضمان الأمثل لاستخدام جميع الموارد الوطنية.
- إن التأميم ليس إجراءاً استثنائياً لأنه لا يتدخل في حالة عجز المشروعات الخاصة، وإنما يتدخل لغرض هيمنة الدولة وسيطرتها على جميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وليس من الضروري إنشاء المرفق العام بواسطة قانون بل يكفي لذلك قرار جمهوري.
- وفي مجال الوظيفة العامة، تم تحديد مفهوم واضح للوظيفة العامة باعتبارها تكليفاً للقائمين بها الذين يجب عليهم استهداف خدمة جماهير الشعب وتم الاعتراف للمواطنين بحق تقديم الشكاوي إلى جميع الهيئات بالدولة عند إساءة الموظفين لهم وارتكابهم المخالفات بحق المواطنين.
- وعلى مستوى التنظيم الإداري تقرر الأخذ بمبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ، مع التأكيد على ضرورة اشتراك العاملين بالإدارة العامة في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، مقترناً باشتراكهم في أرباح الإنتاج.
- ونتيجة لتزايد مهام الإدارة المركزية، تقرر نقل الخدمات المحلية منها إلى الهيئات المحلية بهدف التخفيف عن كاهل الإدارة المركزية ولكون الهيئات المحلية أقدر على الإحساس بالمشاكل المحلية (أهل مكة أدرى بشعابها)
- ونتيجة لهذه الفلسفة الاشتراكية التي أدت إلى أتساع مجالات الدولة، تقرر الأخذ بنظام الرقابة المركزية الذي تمثل في ثلاثة أجهزة وهي الجهاز المركزي للمحاسبات ، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، والرقابة الإدارية وجميعها تتكاتف لحماية الصالح العام والتأكد من مشروعية النشاط الإداري وسلامته القانونية، ملاءمته للظروف التي صدر فيها.
Post a Comment