الأخذ بأسلوب المسابقة في اختيار الموظفين

الأخذ بأسلوب المسابقة في اختيار الموظفين

1.      هناك طرق عديدة يمكن بها للإدارة أن تختار بها موظفيها، فمن المتصور، وهو ما كان يجري في مصر قبل صدور أول قانون للعاملين بالدولة أن يترك الأمر للإدارة تمارسه بلا معقب عليه، ومما لا شك فيه أن مثل هذه الطريقة تجعل الإدارة العامة مفتوحة على مصراعيها لمختلف المؤثرات السياسية، بماله من تأثير في الهبوط بمستوى الموظفين، وتفشي الانحراف، وسوء الإدارة.

ومن المتصور كذلك أن يتم اختيار الموظفين بطريق الانتخاب، كما هو الشأن بالنسبة لعيين العمد والمشايخ، إلا أن الأفراد قد لا يحسنون الاختيار لتأثرهم الغالب باعتبارات بعيدة عن مستلزمات الوظيفة، كما أنها تجعل تأثير الجماهير شديداً على الموظف المختار بهذه الطريقة.

• إن الطريقة الرئيسية لاختيار الموظفين هي المسابقة أو الامتحان، ويقصد بها إجراء الاختبارات التحريرية أو الشفوية أو الشخصية أو العملية للراغبين في شغل الوظائف العامة، وذلك بغية التحقق من صلاحيتهم لشغلها، على أن يرتبوا الناجحون في هذه الاختبارات على أساس درجات النجاح، مع التزام السلطة المختصة بالتعيين باحترام هذا الترتيب عند إصدار قرارها... وهذه الطريقة، بالرغم مما قد يوجه إليها من نقد، تعتبر أكبر ضمان ضد المحاباة وتسرب الفساد إلى مجال الوظيفة العامة، مما جعل مختلف قوانين العاملين بالدولة تقررها.
• الأصل العام، في هذا الصدد، أن السلطة المختصة بالتعيين تحدد الوظائف التي يتم شغلها بالامتحان، وتلك التي يتم شغلها بدون الامتحان. أي أن المشرع أعطى الإدارة حق الاختيار بين سلوك طريق المسابقة وعدم سلوكه... فإذا قررت الإدارة المختصة بالتعيين أن تسلك طريق المسابقة كان عليها لزاماً أن " يكون التعيين في الوظائف بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وعند التساوي في الترتيب يعين الأعلى مؤهلاً الأقدم تخرجاً، فإن تساويا يقدم الأكبر سناً. وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان ويجوز التعيين من القوائم التي مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنة .
• وفي هذه الحالة يجب على الوحدة الإدارية أن تعلن عن الوظائف الخالية، وذلك في صحيفتين يوميتين على أن يتضمن الإعلان البيانات التالية :-

-        وصف الوظيفة وشروط شغلها ودرجتها.

-        الجهة التي تقدم لها الطلبات والمستندات الواجب تقديمها وميعاد ومكان تقديمها.

-        بيان نوع الامتحان ومواده وتاريخه ومكان إجرائه.

• وبالنسبة للوظائف التي تشغل بدون امتحان، فالإدارة ملزمة أن تتبع بشأنها ضوابط تتمثل في الآتي :-

-        إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقاً للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً.

-        إذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقاً لمدة سنوات الخبرة.

• هذان القيدان لهما صفة الإلزام لسلطة الإدارة المختصة بالتعيين، ومعنى ذلك أن قرار التعيين الذي يتم خلافاً لها يكون باطلاً.
• لقد قرر المشرع أحكاماً خاصة بالنسبة لطائفتين من المرشحين لشغل الوظائف العامة وهما:-

-        الطائفة الأولي : تتكون من موظفي الإدارة العليا، حيث يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بدون امتحان وبدون إعلان سابق، نظراً لقرب هؤلاء الموظفين من موقع صاحب القرار السياسي، مما يحتم أن يكون لهذا الأخير سلطة تقديرية في تعيين من يراه مناسباً لشغل مثل هذه الوظائف.

-        والطائفة الثانية : تضم المجندين ومن أتم خدمته الإلزامية، حيث يكون من أتم خدمته الإلزامية، الأولوية في التعيين على زملائه المرشحين معه في نفس مرتبة النجاح، وإذا كان التعيين في الوظيفة بامتحان مسابقة، فيكون له الأولوية في التعيين على زملائه الناجحين معه في ذات الامتحان المتساوين معه في درجات أو مرتبة النجاح في الامتحان ويشترط للتمتع بهذه الأولوية الحصول على درجة أخلاق لا تقل عن " جيد " أو تقارير سرية مرضية.